الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1531 - في غير محلِّ القطع، أو يقطع الطَّبيب سِلعةً من إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالَّةٍ يكثُر ألَمُها، أو في وقت.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

1532 - . والجَعالةُ في معنى الإجارةِ وليست عقدًا لازمًا. فالعَقدُ المُطلَقُ الذي لا وَقْتَ له لا يكونُ لازمًا، وأمَّا.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

1533 - : لأنَّه التَزَمه بالشَّرطِ في الكَفالةِ، فيَجِبُ عليه الوفاءُ به إن طَلَبه في ذلك الوَقتِ [356] يُنظَر.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: حقُّ المكفولِ له إن كانت الكَفالةُ بالنَّفسِ

1534 - عِدَّةَ المطلَّقةِ مِن يومِ طَلَّق، ولم يعتَبروا وقتَ بلوغِ الخبَرِ، كذلك عِدَّةُ الوفاةِ؛ لأنَّهما جميعًا.

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: الحِكْمةُ مِن مَشروعيَّةِ العِدَّة، وأسبابُها

1535 - لا يُشترَطُ في المَوهوبِ أنْ يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه وقتَ الهِبةِ [233] كهِبةِ الطيرِ في الهواء.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه

1536 - : علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السابعُ: الرُّكوعُ

1537 - صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ رَكعتانِ، في كلِّ ركعةٍ قِيامانِ، وقِراءتان، ورُكوعانِ قال ابنُ بَطَّال.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالث: صِفَةُ صلاةِ الكُسُوفِ، والجَهْرُ والإِسْرارُ فيها

1538 - ، وقدَّروا ذلك بأربعِ أذرُعٍ ونِصفٍ. ينظر: ((المجموع)) (5/287). وقال الحنابلة: يُستحَبُّ تعميقُ القبرِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ

1539 - : شَرَكُونا في ثِمارِ نخيلِهم، وكَفَوْنا مؤنةَ سَقيِها وإصلاحِها، وأعطَوْنا نِصفَ ثمَرِهم. يُنظر: ((شرح.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والمُكافأةِ عليها

1540 - : يَجوزُ بيعُ الصُّوفِ على الظَّهرِ بِشَرطِ ألَّا يَتَأخَّرَ جَزُّه أكثَرَ مِن نِصفِ شَهرٍ. ((الكافي)) لابن.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

1541 - وأعجَبَه)) [914] أخرجه أحمد (12627) واللفظ له، والدارمي (2430)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8850.

كِتابُ السِّباقِ - فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ السِّباقِ، والفَرقُ بَينَ السِّباقِ وبَعضِ الألفاظِ، وحُكمُ السِّباقِ، وهَل هو عَقدٌ لازِمٌ أو جائِزٌ؟

1542 - ، ومالِكٌ، وابنُ أبي لَيلى، والأوزاعيُّ، وأحمَدُ، وإسحاقُ). ((البيان)) (13/102). ويُنظر: ((المغني.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّالث: قَضاءُ القاضي بعِلمِه

1543 - الغسل للجنابة وللجمعة جميعًا في وقتِ الرَّواح أنَّ ذلك يُجزئه منهما جميعًا، وأنَّ ذلك لا يقدح في غسل.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ

1544 - أمَرَ بالصَّلاةِ عند كسوفِ الشَّمْسِ والقمر؛ وأمَر بالدُّعاءِ والاستغفارِ، والصَّدَقة والعِتْقِ) ((مجموع.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: الخُطْبَةُ، وما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأعمالِ

1545 - فيه دَلالةٌ على أنَّ النَّاذِرَ إذا نَذَرَ الأَدْنى -كأنْ يَنذِرَ الصَّلاةَ ببَيتِ المَقدِسِ- جازَ أنْ.

كتاب النذور - الفصلُ الثَّاني: تحديدُ الأماكنِ

الموسوعة الفقهية