الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1531 - ؛ لأنَّها محرَّمةٌ على زوجِها، وكذلك كُلُّ محرَّمةٍ، ولا يجوز في المُعتَدَّة بما دون ذلك؛ لإمكانِ عَودِها.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

1532 - ، والضابِطُ في هذا: أنَّ كُلَّ امرأتين بينهما رَحِمٌ مُحَرِّم، فإنَّه يَحرُمُ الجَمعُ بينهما). ((الفتاوى.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ

1533 - الدَّلالةِ:أنَّ هذه الآيةَ عامَّةٌ في كُلِّ النِّساءِ المُشرِكاتِ، وقد خُصَّ منها حرائرُ أهلِ الكتابِ؛ لِقَولِه.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ

1534 - الطَّلاقِ ولا غيره، بل ألفاظُهم كلُّها صريحةٌ في أنَّه فَسخٌ بأيِّ لفظٍ كان). ((الفتاوى الكبرى)) (5/486.

كِتابُ الخُلعِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الفُرقةُ في الخُلعِ

1535 - ، فإذا ساعَدْتِه في النَّفَقةِ على بيتِكِ، أو على نَفسِكِ؛ كلُّه طَيِّبٌ، وإلَّا فواجِبُ النَّفَقةِ.

كِتابُ النَّفَقاتِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: نَفَقةُ الزَّوجةِ النَّاشِزِ والعامِلةِ

1536 - تجِبُ الكفَّارةُ على كُلِّ يمينٍ مَعقودةٍ، فيها حِنثٌ [649] يُنظَرُ في معنى اليمينِ المعقودةِ.

كتابُ الأيمان - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ كفَّارةِ اليَمين، وحُكْمُها، والحِكمةُ منها، والأيمانُ التي لا تُشرَعُ لها الكفَّارةُ

1537 - والابتِكارِ أو الاختراعِ، ووقْفِ الأسماءِ أو العلاماتِ التِّجاريَّةِ، والوقْفِ الرَّقمي؛ وهو كلُّ ما أُنشِئَ.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ السادسُ: وقْفُ المَنافِعِ، والعَيْنِ التي تُستهلَكُ

1538 - الدَّينِ؛ دليلٌ على أنَّ كلَّ دَيْنٍ -في صحَّةٍ كان أو في مرضٍ، بإقرارٍ، أو بيِّنةٍ، أو أيِّ وجْهٍ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه

1539 - المصابيح)) لابن الملَك (3/508). ، حتَّى خِفْنا أن يَذهَبوا بالأجرِ كُلِّه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والمُكافأةِ عليها

1540 - [البقرة: 275]وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ كُلَّ بَيْعٍ حَلالٌ على ظاهرِ هذه الآيةِ، إلَّا أنْ تَمنَعَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ الجِزافِ

1541 - على أنَّ ذلك معناهُ قولُ كُلِّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ مَن أخَذَ ماءً مُباحًا -مِثلُ: أنْ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: صُوَرٌ مُتفرِّقةٌ مِن البُيوعِ الجائزةِ

1542 - وأنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وأعطى زَكاةَ مالِهِ طيِّبةً بِها نفسُهُ رافدةً عليْهِ كلَّ عامٍ ولاَ يعطي.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: تعريفُ الزَّكاةِ وفضاِئلُها

1543 - ، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعَة، لا نعلمُ في هذا كلِّه اختلافًا). ((المغني)) (3/213). ، والقُرطبيُّ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

1544 - )، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/252، 253)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/404). رابعًا: أنَّ كلَّ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّاني: وجودُ الماء

1545 - : (لا يتقدَّر أقلُّ الحيض ولا أكثرُه، بل كلُّ ما استقرَّ عادةً للمرأة فهو حيضٌ، وإن نقص عن يومٍ أو زاد.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

الموسوعة الفقهية