الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

136 - ؛ فإنَّ كِلا الأمرين جائزٌ، فإذا ألزمه بما لا يلزَمُه كان من نوعِ المسألةِ المنهيِّ عنها، ولا ينبغي.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها

137 - زَيدِ بنِ ثابتٍ؛ فإنَّه لا يَعلَمُ عِلمَ ابنِ عمَرَ بذلك، ولا عدَمَ عِلمِه؛ فلا يُشرَعُ ردُّ اليمينِ.

كتابُ الأوقاف - البابُ الرابعُ: ما يَثبُتُ به الوقْفُ

138 - باز: (إذا كان المقصودُ تمليكَهم فلا بُدَّ مِن المساواةِ والعَدلِ؛ يُعطي الزَّوجاتِ على السَّواءِ.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427] الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)

139 - ، والمَوقوفُ عليهم مُعيَّنينَ؛ فإنَّ النظَرَ لهم إذا لم يُعيِّنِ الواقفُ ناظرًا، فإذا رَضُوا أنْ يَتولَّى.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ

140 - ... بخِلافِ الوصيَّةِ؛ فإنَّها تَبرُّعٌ محضٌ، فلا غرَرَ في تَعلُّقِها بالموجودِ والمعدومِ، وما يُقدَرُ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه

141 - الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَقَ قولُه قولَ الملائكةِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

142 - إلينا دنيويَّة؛ لأنَّ الكلام فيها لو كان الخلقُ كلُّهم على الطاعة، ثم وُجدت هذه الأفزاعُ، فإنَّه بتقدير.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكم صلاةِ الكُسوفِ والخُسوف والجماعَة لهما وتَكْرارهما وقَضائهما

143 - ، فإنْ كان صلَّى خمسًا، شَفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الخامس: أحكامُ الشكِّ في الصلاة

144 - أكثرَ؟ فأجاب: (أمَّا مَيلُها إلى الكبيرِ لكَونِه يُحسِنُ إليها، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ؛ فإنَّ النُّفوسَ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ

145 - ;، فخاف إنِ اشْتَراها أنْ يَبدُوَ للآمِرِ فلا يُريدَها، ولا يَتمكَّنَ مِن الرَّدِّ؛ فالحِيلةُ أنْ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُرابَحةِ

146 - إذا اتَّفقَ الغُرَماءُ على رَفعِ الحَجْرِ عنِ المُفَلَّسِ فلا يُرفَعُ الحَجْرُ عنه إلَّا بحُكمِ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: رَفعُ الحَجْرِ عنِ المُفلَّسِ

147 - بظنِّي إنَّما يفيدُ الوُجوبَ، فلا خلافَ في المعنى؛ فإنَّ الافتراضَ الذي يُثبتونَه ليس على وجهٍ يَكفُرُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: التعريف، والحُكم، والحِكمة

148 - اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] وجهُ الدَّلالةِ: أَباح اللهُ.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الأوَّل: أكْلُ المُضطَرِّ للمَيْتةِ وحدُّ الاضطرار

149 - من هذه الشجرةِ الْمُنْتِنةِ، فلا يقربنَّ مسجِدَنا؛ فإنَّ الملائكةَ تَأذَّى ممَّا يَتأذَّى منه الإِنْسُ)) رواه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الرابع: الأعذارُ المُسقِطَةُ لصلاةِ الجماعةِ

150 - : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] 5- قولُه تعالى: فَمَنِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّاني: الإكراهُ على أكْلِ المُحَرَّمِ، ومقدار ما يأكله المضطر والتزود منه

الموسوعة الفقهية