الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ المُغارَسةِ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ

تصِحُّ المُغارَسةُ إذا كانت على سبيلِ الإجارةِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ العَملَ وعِوَضَه معلومانِ؛ فصحَّت كالمُساقاةِ .

انظر أيضا:

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ المُغارَسةِ إذا كانت على سبيلِ الشَّرِكةِ.

(1) كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: اغرِسْ لي هذه الأرضَ نخلًا أو عنبًا أو غيرَ ذلك، ولك كذا من المالِ. وذهب بعضُ العُلَماءِ إلى اشتراطِ أن تكونَ الأجرةُ من غيرِ ما يخرُجُ من الأرضِ. ينظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759).
(2) ((المبسوط)) للسرخسي (23/14)، وينظر: ((الحجة على أهل المدينة)) لمُحمَّد بن الحسن الشيباني (4/ 187).
(3) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 759)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 417)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (6/137).
(4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 423)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (4/ 15).
(5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتى (2/233).
(6) ينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/ 393).