logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَصْلُ الثَّاني: حُكْمُ الشَّرِكاتِ المُعاصِرةِ

انظر أيضا

الأصْلُ في هذه الشَّرِكاتِ المُعاصِرةِ الجَوازُ إذا خَلَتْ مِن المُحرَّماتِ والمَوانِعِ الشَّرْعيَّةِ في نَشاطاتِها، فإن كانَ أصْلُ نَشاطِها حَرامًا -كالبُنوكِ الرِّبَويَّةِ، أو الشَّرِكاتِ الَّتي تَتَعامَلُ بالمُحرَّماتِ، كالمُتاجَرةِ بالمُخَدِّراتِ والخَنازيرِ- في كُلِّ أو بَعْضِ مُعامَلاتِها؛ فهي شَرِكاتٌ مُحرَّمةٌ لا يَجوزُ تَمَلُّكُ أَسهُمِها ولا المُتاجَرةُ بِها، كما يَتَعيَّنُ أن تَخْلوَ مِن الغَرَرِ والجَهالةِ المُفْضيةِ للنِّزاعِ، وأيِّ سَبَبٍ مِن الأسْبابِ الأخرى الَّتي تُؤَدِّي إلى بُطْلانِ الشَّرِكةِ أو فَسادِها في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ، نَصَّ عليه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ ، وهَيْئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ الإسْلاميَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الرابع عشر)) (2/669).
  2. (2) يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 359) المعيار الشرعي رقم (12).
  3. (3) يُنظر لِهذا الفَصْلِ: (1/404).
السابق
التالي