المَطلَبُ الرَّابِعُ: اسْتِئْجارُ الدَّارِ للصَّلاةِ

يَصِحُّ اسْتِئْجارُ الدَّارِ للصَّلاةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّها مَنْفعةٌ مُباحةٌ، يُمكِنُ اسْتيفاؤُها مِن العَيْنِ معَ بَقائِها، فجازَ اسْتِئْجارُ العَيْنِ لها، كالسُّكْنى .