logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ الثَّامنُ: اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ

انظر أيضا

لا يَصِحُّ اشتراطُ خِيارٍ مُؤقَّتٍ بوقْتٍ مَجهولٍ في البَيعِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَشتري المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ إلى وقتِ نُزولِ المطَرِ، أو إلى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه
  2. (2) كأنْ يَشتري المشتري سِلعةً، ويَشترِطَ أن يكونَ له الخيارُ إلى وقتِ نُزولِ المطَرِ، أو إلى وقتِ قُدومِ زَيدٍ مِن سفَرٍ لا يُعلَمُ وقتُه
  3. (3) يُنظر: المبحث الرابع: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع.
السابق
التالي