الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلبُ الثاني: إعارةُ الوَقْفِ

اختَلَفَ العُلماءُ في حُكْمِ إعارةِ الوقفِ؛ على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: يَجوزُ إعارةُ الوقْفِ في الجُملةِ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ مَن ملَكَ المنفعةَ يَملِكُ إعارتَها
القولُ الثاني: لا يَجوزُ إعارةُ الوقْفِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ فيه إبطالَ حقِّ المَوقوفِ عليهم إذا كان المستعيرُ مِن غيرِ أهلِ الوقْفِ

انظر أيضا:

(1) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (6/273).
(2) يُشترَطُ في الإعارةِ عندَهم أنْ يكونَ المُعيرُ مِن أهلِ التبرُّعِ، والمالكُ للشَّيءِ يَملِكُ التبرُّعَ به، والموقوفُ عليه إنْ كان آدميًّا معيَّنًا يكونُ مالكًا للعَينِ المَوقوفةِ، فيَملِكُ إعارتَها. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/62،63)، و(2/254)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (3/724)، (4/303).
(3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/273).
(4) لكنْ نصَّ جُمهورُهم على جَوازِ إعارةِ الكُتبِ لمَن وُقِفَت عليهم. ((الفتاوى الهندية)) (2/420)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/366). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصلي (3/47).
(5) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654). ويُنظر: ((فتح العلي المالك)) لعُلَيش (2/244).
(6) ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصلي (3/47)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/653).