trial

الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى


يَحرُمُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى [284] ويدخُلُ في هذا: الحَلِفُ بحياةِ النَّبيِّ أو بحياةِ فُلان أو بالشَّرف، وكذلك الحَلِفُ بالأنبياءِ والصَّالحينَ وكُلِّ ما سِوى الله تعالى؛ كالكَعبةِ، والمَسجِدِ الحرامِ، وغيرِ ذلك. وما وردَ في بعضِ الأحاديثِ مِن الحَلِفِ بالآباءِ فهو قبْلَ النَّهيِ عن ذلك؛ جَريًا على ما كان مُعتادًا في العَرَبِ في الجاهليَّةِ. يُنظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/367)، ((فتح الباري)) لابن حجر (11/533)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (1/345)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (15/123). ، ولا تَنعقِدُ به اليَمينُ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [285] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/107)، ((الفتاوى الهندية)) (2/51)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/224). ، والحَنابِلةِ [286] ((الفروع)) لابن مفلح (10/437)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/333)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/234). ، وقَولُ أكثَرِ المالِكيَّةِ [287] ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (3/287)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/403، 404)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/92). ، وبَعضِ الشافعيَّةِ [288] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/4). ويُنظر: ((إعانة الطالبين)) لأبي بكر الدِّمياطي (4/356). ، وهو مَذهَبُ الظاهريَّةِ [289] قال ابنُ حزم: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى مَعصيةٌ). ((المحلى)) (4/453). وقال: (ولا يَجوزُ الحَلِفُ إلَّا باللهِ). ((المحلى)) (6/284). وقال ابنُ حَجَرٍ: (والخِلافُ أيضًا عند الحنابلةِ، لكِنَّ المشَهورَ عندَهم التَّحريمُ، وبه جزَمَ الظَّاهِريَّةُ). ((فتح الباري)) (11/531). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [290] قال ابنُ تيميَّةَ: (والحَلِفُ بالمخلوقاتِ حرامٌ عند الجُمهورِ، وهو مَذهَبُ أبي حنيفةَ، وأحدُ القَولَينِ في مَذهَبِ الشَّافعيِّ وأحمدَ، وقد حُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك. وقيل: هي مَكروهةٌ كراهةَ تنزيهٍ، والأوَّلُ أصَحُّ). ((مجموع الفتاوى)) (1/204). ، وابنِ القَيِّمِ [291] قال ابنُ القيِّمِ: (ومِن أنواعِه «أي: الشِّركِ»: النَّذرُ لغيرِ الله؛ فإنَّه شِركٌ، وهو أعظَمُ مِن الحَلِفِ بغيرِ الله، فإذا كان مَن حَلَف بغيرِ اللهِ فقد أشرك، فكيف بمَن نذَرَ لغيرِ الله؟!). ((مدارج السالكين)) (1/353). ، والشَّوكانيِّ [292] قال الشَّوْكانيُّ: (لا يجوزُ التَّحليفُ به -يعني: الطلاقَ- ولا بغيرِه، والحَلِفُ إنما هو باللهِ عزَّ وجَلَّ، وقد نهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحَلِفِ بغيرِ الله، وأمَرَ بالحَلِفِ به، والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ). ((السيل الجرار)) (ص: 412). ، والصَّنعانيِّ [293] قال الصَّنْعانيُّ: (الحديثانِ دَليلٌ على النَّهيِ عن الحَلِفِ بغير اللهِ تعالى، وهو للتَّحريمِ، كما هو أصلُه). ((سبل السلام)) (4/101، 102). ، والشِّنقيطيِّ [294] قال الشِّنْقيطيُّ: (اعلَمْ أنَّ اليمينَ لا تَنعقِدُ إلَّا بأسماء الله وصفاتِه، فلا يجوزُ القسَمُ بمَخلوقٍ؛ لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من كان حالِفًا فلْيَحلِفْ بالله، أو لِيَصمُتْ»، ولا تنعقِدُ يمينٌ بمخلوقٍ كائِنًا مَن كان، كما أنَّها لا تجوزُ بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به من أهلِ العِلمِ، وبالنَّصِّ الصَّحيحِ الصَّريحِ في مَنعِ الحَلِفِ بغيرِ اللهِ). ((أضواء البيان)) (1/423). ، وابنِ باز [295] قال ابنُ باز: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ مِن المحرَّماتِ الكُفريَّةِ، ولكِنَّه مِن الشِّركِ الأصغَرِ، إلَّا إذا قَصَد أنَّ مَحلوفَه عَظيمٌ كعَظَمةِ اللهِ، أو أنَّه يتصَرَّفُ في الكونِ، أو أنَّه يَستَحِقُّ أن يُدعَى مِن دونِ الله؛ صار كُفرًا أكبَرَ، والعياذُ بالله). ((فتاوى نور على الدرب)) (ص: 236). ، وابنِ عُثَيمين [296] قال ابنُ عُثَيمين: (الحَلِفُ بغيرِ اللهِ شِركٌ، والشِّركُ أعظَمُ مِن الكبيرةِ). ((الشرح الممتع)) (15/121، 122). ، وحُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك [297] قال ابنُ تيميَّةَ: (والحَلِفُ بالمخلوقاتِ حرامٌ عند الجُمهورِ ... وقد حُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (1/204). وقال الشِّنقيطيُّ: (لا تجوزُ -أي: اليَمينُ بغيرِ اللهِ- بإجماعِ مَن يُعتَدُّ به من أهلِ العِلمِ). ((أضواء البيان)) (1/423). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه أدرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ، وعُمَرُ يَحلِفُ بأبيه، فناداهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَا إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَنهاكُم أنْ تَحلِفوا بآبائِكم؛ فمَن كان حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ أو لِيَصْمُتْ )) [298] أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) واللَّفظُ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحَلِفِ بغيرِ اللهِ، والأصلُ في النَّهيِ التَّحريمُ [299] ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/344). .
2- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن حَلَف بشَيٍء دونَ اللهِ فقد أشرَكَ )) [300] أخرجه أحمد (329)، والطحاوي في ((شرح مُشْكِل الآثار)) (826)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (205). قال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (1/209): غريبٌ. وصَحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (5/307)، وصَحَّح إسنادَه على شرط الشيخين الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/70)، وصحَّح إسنادَه على شرط البخاريِّ ووثَّق رجالَه شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/414). .
3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف منكم فقال في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ )) [301] أخرجه البخاري (6107) واللَّفظُ له، ومسلم (1647). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن حَلَف مِن المُسلِمينَ باللَّاتِ والعُزَّى أن يقولَ بعد ذلك: لا إلهَ إلَّا اللهُ؛ كفَّارةً عن مَعصيَتِه في الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تعالى؛ لِمَا في ذلك مِن إعظامِ غَيرِ اللهِ بما هو مختَصٌّ باللهِ، وهو الحَلِفُ به [302] ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (1/345). .
ثانيًا: أنَّ اليَمينَ إنَّما يُقصَدُ بها تَعظيمُ المُقسَمِ به، والمُستحِقُّ للتَّعظيمِ بهذا النَّوعِ هو اللهُ تعالى؛ لأنَّ التَّعظيمَ بهذا النَّوعِ عِبادةٌ، ولا تجوزُ العِبادةُ إلَّا لله تعالى [303] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/2). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/489). .

انظر أيضا: