الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابِعُ: الحَلِفُ على فِعلِ حَرامٍ أو تَركِ واجِبٍ


تَنعقِدُ اليَمينُ على فِعلِ حرامٍ أو تَركِ واجِبٍ، ويجِبُ عليه أن يَحنَثَ في يمينه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على عدَمِ جوازِ الوَفاءِ به
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((واللهِ، لَأنْ يَلَجَّ أحَدُكم بيَمينِه في أهلِه: آثَمُ له عندَ اللهِ من أنْ يُعطِيَ كفَّارتَه الَّتي افتَرَض اللهُ عليه ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ دَليلٌ على وُقوعِ اليَمينِ المُفضِيةِ إلى الإثمِ
ثانيًا: وجُوبُ التكْفير عليه لِئلَّا يَقَعَ في الإثمِ بفِعلِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/105)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني(2/320)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/114)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/729).
  2. (2) ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 87)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/21). ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (1/414).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (11/20)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/180).
  4. (4) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5، 214).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (إنْ كان المحلوفُ عليه تَرْكَ واجِبٍ، أو فِعلَ مُحرَّمٍ؛ فهنا لا يجوزُ الوفاءُ به بالاتِّفاقِ، بل يجِبُ التكفيرُ عند عامَّةِ العُلَماءِ). ((القواعد النورانية)) (ص: 315).
  6. (6) أخرجه البخاري (6625) واللَّفظُ له، ومسلم (1655).
  7. (7) ((إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/423)، ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/502)، ((شرح المشكاة)) للطِّيبي (8/2440).
  8. (8) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/442).