الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: إذا كان المَصِيدُ ممَّا تَوَحَّشَ مِنَ الأَهليَّاتِ فلم يُقدَرْ على ذَكاتِه


يُباحُ اصطيادُ الحيوانِ الأهليِّ إذا تَوَحَّش ، ولم يُقدَرْ على ذَكاتِه، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ، والظَّاهِريَّةِ ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا لاقُو العَدوِّ غدًا، وليستْ معنا مُدًى، فقال: أَعْجِلْ- أو: أَرْني-، ما أَنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، ليس السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُك: أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحبشةِ. وأَصَبْنا نَهْبَ إبلٍ وغَنَمٍ، فنَدَّ منها بعيرٌ، فرَماهُ رَجُلٌ بسهمٍ فحَبَسَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ لهذهِ الإبلِ أَوابِدَ كأوابِدِ الوَحْشِ، فإذا غَلَبكُم منها شيْءٌ فافعَلوا به هكذا ))
ثانيًا: من الآثار
قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه: (ما أَعجَزَكَ مِنَ البهائمِ ممَّا في يدَيْكَ فهو كالصَّيْدِ)
وعنه رضيَ اللهُ عنه قال: (إذا وَقَع البعيرُ في البئرِ، فاطعَنْهُ مِن قِبَلِ خاصِرَتِه، واذكُرِ اسمَ اللهِ، وكُلْ)
ثالثًا: أنَّ الاعتِبارَ في الذَّكاةِ بحالِ الحيوانِ وقْتَ ذبْحِه، لا بأصْلِه، بدليلِ الوَحْشيِّ إذا قُدِرَ عليه وجَبَتْ تذْكِيَتُه في الحَلْقِ واللَّبَّةِ، فكذلك الأهليُّ إذا تَوَحَّشَ يُعتبَرُ بحالِه
رابعًا: أنَّ الإنسيَّ إذا تَوَحَّشَ يَكونُ في معنَى الصَّيْدِ
خامسًا: أنَّ البعيرَ إذا نَدَّ أَقوَى شَبَهًا بالوَحْشِ ممَّا وَقَع في مَهْواةٍ (حفرةٍ)، وقد أُبيحَ تَذْكِيَتُه كيف كانت؛ فهذا أَوْلى

انظر أيضا:

  1. (1) ليس المرادُ بالتَّوَحُّشِ مُجرَّدَ الإفلاتِ، بل متى تَيسَّرَ اللُّحوقُ به بعَدْوٍ أو استِعانةٍ بمَن يُمْسِكُه فليس ذلك تَوَحُّشًا، ولا يَحِلُّ حينئذٍ إلَّا بالذَّبح. يُنظر: ((المجموع)) للنَّووي (9/123).
  2. (2) وسواءٌ نَدَّ البعيرُ والبقرُ في الصَّحراءِ أو في المِصْرِ فذَكاتُهُما العَقْرُ... وأمَّا الشَّاةُ فإنْ نَدَّتْ في الصَّحراءِ فذَكاتُها العَقْرُ؛ لأنَّه لا يُقدَرُ عليها، وإنْ نَدَّتْ في المِصْرِ لم يَجُزْ عقْرُها؛ لأنَّه يُمكِنُ أخْذُها؛ إذْ هي لا تَدفَعُ عن نفْسِها، فكان الذَّبحُ مَقدورًا عليه، فلا يَجوزُ العَقرُ. ((الفتاوى الهندية)) (5/430)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/43).
  3. (3) ((المجموع)) للنَّووي (9/123)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/319).
  4. (4) ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/207). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/389).
  5. (5) قال ابنُ حَزْمٍ: (وأمَّا غيرُ المُتَمكَّنِ منه فذَكاتُه أنْ يُماتَ بذبْحٍ أو بنَحْرٍ حيث أَمكَنَ منه، مِن خاصرةٍ، أو مِن عَجُزٍ، أو فَخِذٍ، أو ظَهْرٍ، أو بطنٍ، أو رأسٍ، كبعيرٍ، أو شاةٍ، أو بقرةٍ، أو دجاجةٍ، أو طائرٍ، أو غيرِ ذلك: سَقَطَ في غَوْرٍ فلم يُتمكَّنْ مِن حلْقِه، ولا مِن لَبَّتِه، فإنَّه يُطعَنُ حيث أَمكَنَ بما يُعَجَّلُ به مَوتُه، ثُمَّ هو حلالٌ أكْلُه. وكذلك كلُّ ما استَعصَى مِن كلِّ ما ذَكَرْنا فلم يُقدَرْ على أخْذِه؛ فإنَّ ذَكاتَه كذَكاةِ الصَّيْدِ، ثُمَّ يُؤْكَلُ... وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وسفيانَ الثَّوريِّ، والشَّافِعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأصحابِهِم. وهو قولُ أبي سفيانَ وأصحابِنا). ((المحلى)) (6/133). وقال النَّوويُّ: (وبه قال جمهورُ العلماءِ... وداودُ). ((المجموع)) (9/126).
  6. (6) قال النَّوويُّ: (وبه قال جمهورُ العلماءِ، منهم: عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، وطاوُوسٌ، وعَطاءٌ، والشَّعبيُّ، والحسنُ البصريُّ، والأَسْوَدُ بنُ يزيدَ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والنَّخَعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، والمُزَنيُّ). ((المجموع)) (9/126).
  7. (7) نَدَّ: هو- بفتح النُّون وتشديدِ الدَّال- أي: هَرَبَ. والأَوابِدُ- بفتح الهمزة وبالباء الموحَّدةِ-، وهي النُّفورُ والتَّوَحُّشِ، جمْعُ: آبِدَةٍ - بالمد وكسر الباء -. ويقالُ: أَبَدَتْ- بفتح الباء والتخفيف- يَأْبِدُ ويَأْبُدُ- بكسْرِ الباءِ وضَمِّها- وتَأبَّدَتْ، أي: تَوحَّشَتْ ونَفَرَتْ مِنَ الإنسِ. يُنظر: ((المجموع)) للنَّووي (9/123).
  8. (8) أخرجه البخاري (5503)، ومسلم (1968) واللَّفظ له.
  9. (9) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (8478)، وابن أبي شَيْبةَ في ((المصنَّف)) (19784)، والبَيْهَقي في ((السنن الكبرى)) (18932)، والبخاري في ((صحيحهـ)) (7/93) مُعلَّقًا بصيغة الجَزْم. قال النَّووي في ((المجموع)) (9/122): أَثَرٌ صحيح. وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجَزْم؛ فهو صحيحٌ عندَه.
  10. (10) أخرجه عبد الرَّزَّاق في ((المصنَّف)) (8488).
  11. (11) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/269)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/390).
  12. (12) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/43).
  13. (13) ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (3/195).