logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الرابع: أسرى المسلمين

انظر أيضا

يَشمَلُ سهمُ وَفِي الرِّقَابِ افتداءَ الأسرى المُسلمين ، وهو مذهبُ أحمَدَ ، وبه قال ابنُ حبيبٍ مِنَ المالكيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّةَ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَر قرار المجمعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه فَكُّ رقبةٍ مِنَ الأسرِ، فهو كفَكِّ رقبةِ العبدِ مِنَ الرِّقِّ
ثانيًا: أنَّ فيه إعزازًا للدِّينِ، فهو كصَرفِه إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم
ثالثًا: لأنَّه يدفَعُه إلى الأسيرِ لفَكِّ رقَبتِه، فأشبه ما يدفَعُه إلى الغارِمِ لفَكِّ رَقَبتِه مِنَ الدَّينِ

انظر أيضا:

  1. (1) جاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 165 (3/18): (يجوز دفْع الزَّكاةِ لتحريرِ المختطَفين من المُسلمينَ وتحريرِ أَسراهم ممَّن اختطفوهم). وذلك لأنَّه إذا جاز أن يُفكَّ العبدُ من رقِّ العبوديَّة من مالِ الزَّكاة، ففكُّ بدن المختطَفِ أَوْلى؛ لأنَّه في مِحنةٍ أشدَّ من رقِّ العبوديَّة، وهي محنةُ الاختطافِ، وأنه مُعرَّضٌ للقتل؛ لا سيَّما إنْ هَدَّد بقَتلِه إنْ لم يدفَعْ إليه مالًا. ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/230، 231).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (7/176، 177)، ويُنظر: ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 457).
  3. (3) قال ابنُ حبيب: (وكان أصبغُ لا يرى أن يُفكَّ أسرى المسلمين من الزَّكاة، ومَن فعَل ذلك ضَمِنها، وأنا لا أرى ذلك؛ لأنها رقابٌ قد جرى عليها الرقُّ لأهلِ الشِّرك، فإنما يفكُّ من رِقٍّ إلى عِتقٍ). ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (15/215)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/147).
  4. (4) قال ابنُ تيميَّة: (يجوز إعتاقُ الرَّقيقِ مِنَ الزَّكاة، وافتكاكُ أسْرى المسلمين، وهو مذهبُ أحمد). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 457).
  5. (5) قال ابنُ باز: (ويدخُل في ذلك على الصحيح أيضًا عتاقُ الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفَّارِ، يَدفَعُ من الزَّكاة للكفَّارِ الفديةَ؛ حتى يُطلِقوا المسلمين، وحتى يفكُّوا أَسْرَهم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/15).
  6. (6) قال ابنُ عُثيمِين: (الرِّقاب، ويدخُل فيها شراءُ الرَّقيقِ من الزَّكاة وإعتاقُه، ومعاونةُ المكاتَبين، وفكُّ الأسْرَى من المسلمين). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/580).
  7. (7) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (6/479).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (6/479).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (6/479).
السابق
التالي