logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلبُ الثالث: حُكمُ تعجيلِ الزَّكاةِ

انظر أيضا

الفرع الأول: تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصاب 
لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْكِ النِّصابِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك البَغَويُّ وابنُ قُدامةَ والنَّوويُّ ، والقرافيُّ
الفرع الثاني: تعجيلُ الزَّكاةِ بعد مِلكِ النِّصابِ 
إذا بلَغ المالُ نِصابًا ممَّا يُشتَرَط له الحَوْلُ؛ فإنَّه يجوزُ فيه تعجيلُ الزَّكاةِ قبل تمامِ الحَوْلِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ
 وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الوَقتَ إذا دخل في الشَّيءِ رِفقًا بالإنسانِ، كان له أن يُعجِّلَه ويترُكَ الإرفاقَ بنفْسه، كالدَّينِ المؤجَّلِ، وكَمَن أدَّى زكاةَ مالٍ غائبٍ، وإنْ لم يكُنْ على يقينٍ مِن وُجوبِها، ومِنَ الجائِزِ أن يكونَ المالُ تالفًا في ذلك الوَقتِ، وأمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ فتعبُّدٌ مَحضٌ، والتَّوقيتُ فيهما غيرُ مَعقولٍ، فيجِبُ أن يُقتصَرَ عليه
ثانيًا: أنَّه تعجيلٌ لمالٍ وُجِدَ سببُ وجوبه قبل وُجوبِه، فجاز؛ كتعجيلِ قضاءِ الدَّينِ قبل حُلُولِ أجَلِه، وأداءِ كفَّارةِ اليَمينِ بعد الحَلِف وقبل الحِنثِ، وكفَّارةِ القَتلِ بعد الجُرحِ قبل الزُّهوقِ
ثالثًا: أنَّ تأخُّرَ الوُجوبِ كان لتحقُّقِ النَّماءِ، فإذا تحقَّقَ بعدَ تقرُّرِ سَبَبِ الوُجوبِ، جاز التَّقديمُ

انظر أيضا:

  1. (1) قال البغوي: (واتَّفَقوا على أنَّه لا يجوزُ إخراجُها قبل كَمالِ النِّصابِ) ((شرح السنة)) (6/32).
  2. (2) قال ابنُ قُدامة: (ولا يجوزُ تعجيلُ الزكاة قبل مِلك النِّصاب، بغير خلافٍ علمناه). ((المغني)) (2/471).
  3. (3) قال النوويُّ: (زكاةُ الماشية والنَّقد والتِّجارة، فلا يجوزُ تعجيلُ الزكاة فيه قَبل مِلك النِّصاب، بلا خلافٍ). ((المجموع)) (6/146).
  4. (4)  قال القرافي: (اجتمعَتِ الأمَّةُ على مَنعِ التَّعجيلِ قبل كمالِ النِّصابِ) ((الذخيرة)) (3/137).
  5. (5) كالماشِيةِ السَّائِمة والنُّقودِ وسِلَعِ التِّجارة، أمَّا ما لا يُشتَرَطُ له الحَوْلُ، كالزُّروعِ والثَّمَر والمَعدِن والرِّكاز، فإنَّه لا يصحُّ فيه تَعجيلُ الزَّكاةِ؛ لأنَّه لم يُوجَد، فقد عجَّل زكاةً عمَّا ليس في مِلكِه، ولأنَّه تقديمُ زكاةٍ قبل وُجودِ سَبَبِها، كتقديمِ الكفَّارةِ على الحلِفِ. قال ابنُ قدامة: (لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصَابِ، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه). ((المغني)) لابن قدامة (2/471)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/176)، ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) للجويني (3/172)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/451).
  6. (6) ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/176)، ويُنظر: ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (1/455).
  7. (7) ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 141)، ويُنظر: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) للجويني (3/172)، ((البيان)) للعمراني (3/378).
  8. (8) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/451)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/470، 510).
  9. (9) قال الترمذي: (قال أكثرُ أهلِ العِلم: إنْ عجَّلَها قبل مَحَلِّها أجزأتْ عنه، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ). ((سنن الترمذي)) (3/55). وقال الكاسانيُّ: (يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ عند عامَّةِ العُلَماءِ، خلافًا لمالكٍ). ((بدائع الصنائع)) (2/50)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (6/146).
  10. (10) قال ابنُ حَزْمٍ: (صحَّ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل وَقتِها، عن سعيدِ بنِ جُبَير, وعطاءٍ, وإبراهيمَ, والضحَّاكِ, والحَكم, والزُّهري، وأجازه الحسنُ لثلاثِ سِنين). ((المحلى)) (6/96 رقم 693)، ويُنظر: ((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص: 456)، ((المغني)) لابن قدامة (2/470).
  11. (11) ((المغني)) لابن قدامة (2/471)..
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (2/471)..
  13. (13) ((المبسوط)) للسرخسي (2/162، 163).
السابق
التالي