الموسوعة الفقهية

محتويات الصفحة:

الفرع الأوَّلُ: إذا لم يَكُنْ للمسجدِ إمامٌ راتبٌ
إذا لم يكُنْ للمسجدِ إمامٌ راتب كمسجدِ السُّوق، والمساجد التي على الممرَّات والطرق. ، فلا كراهةَ في الجَماعةِ الثَّانيةِ والثالثةِ وأكثرَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/247)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/367). ، والمالِكيَّة ((الشرح الكبير للدردير، مع حاشية الدسوقي)) (1/332)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/118). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/222)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/245). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداويِّ (2/155)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامة (2/133). والحنابلة لا تُكره إعادةُ الجماعة عندهم في غيرِ المساجدِ الثلاثة. ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (في مذاهب العلماء في إقامة الجماعةِ في مسجدٍ أُقيمت فيه جماعة قبلها: أمَّا إذا لم يكن له إمامٌ راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر، بالإجماع) ((المجموع)) (4/222). وقال ابنُ رجب: (ومتَى لَمْ يكن للمسجد إمامٌ راتب لَمْ يُكره إعادة الجماعة فيه عند أحدٍ من العلماء، ما خلا الليثَ بن سعد؛ فإنَّه كره الإعادةَ فيه أيضًا) ((فتح الباري)) (4/25). .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رجلًا جاءَ وقد صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((مَن يَتصدَّقُ على هذا؟ فقام رجلٌ فصلَّى معه)) رواه أبو داود (574)، أحمد (3/45) (11426)، والدارمي (1/367) (1369). رواه أبو داود (574)، والترمذي(220) بنحوه، وأحمد (3/45) (11426) واللفظ له، والدارمي (1/367) (1369). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (4/221)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/166)، وجوَّد إسنادَه وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (12/170)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (574)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (406). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا الحديثَ وردَ في مسجدٍ له إمامٌ راتب، فما ليس له إمامٌ راتبٌ مِن باب أَوْلى.
ثانيًا: دفعًا للحاجةِ لكثرةِ استطراقِ الناسِ إلى مساجدِ الأسواق [4325] ((فتح الباري)) لابن رجب (4/25). .
ثالثًا: لأنَّ تعدُّدَ الجماعات به يحصُل المقصودُ، ولا يُؤدِّي إلى مفسدةٍ تُفرِّق الجماعاتِ، أو اختلاف الكلمةِ، أو إيغار صَدْر الإمامِ، وغير ذلك [4326] ((المجموع)) للنووي (4/221). .
رابعًا: لعمومِ الأحاديثِ الواردةِ في فضلِ الجماعةِ [4327] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/172). .
خامسًا: لأنَّ المساجدَ التي في الأسواق، أو في الطُّرُقِ وممرِّ العامَّة، الناس فيه سواءٌ، لا اختصاصَ له بفريقٍ دون فريقٍ [4328] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/177). .
الفرع الثاني: إذا كان للمسجدِ إمامٌ راتِبٌ
يُشرَعُ لِمَن فاتتْه الجماعةُ الأولى مع الإمامِ الراتبِ أن يُصلِّيَ مع جماعةٍ أُخرى، وهذا مذهبُ الحَنابِلَةِ [4329] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/458)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/133). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف [4330] قال ابنُ المنذر: (ثبَت عن أنسٍ أنَّه صلَّى جماعةً بعد صلاة الإمام، ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنَّخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق). ((الإشراف)) (2/147). وقال ابنُ قُدامة: (ولا يُكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه: أنه إذا صلَّى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحبَّ لهم أن يصلُّوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق) ((المغني)) (2/133). ، وداودَ الظاهريِّ قال النوويُّ: (وقال أحمدُ، وإسحاق، وداود، وابن المنذر: لا يُكره) ((المجموع)) (4/222). ، واختاره ابنُ المنذرِ ((الإشراف)) لابن المنذر (2/147). ، وابنُ باز [4333] قال ابنُ باز: (الجماعة الثانية مشروعةٌ، وقد تجِب؛ لعموم الأدلَّة، إذا فاتتْه الجماعة الأولى) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/165). ، وابنُ عُثَيمين [4334] قال ابنُ عُثيمين: (القسم الثالث: أن تكون إقامةُ الجماعتين عارضةً بحيث يأتي جماعةٌ بعد انتهاء الجماعة الأولى؛ فإقامةِ الجماعة الثانية هنا أفضلُ من الصلاة فرادى) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/84). .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: دخلَ رجلٌ المسجدَ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد صلَّى، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ألَا مَن يَتصدَّقُ على هذا فيُصلِّي معه...)) رواه أبو داود (574)، أحمد (3/45) (11426)، والدارمي (1/367) (1369). رواه أبو داود (574)، والترمذي(220) بنحوه، وأحمد (3/45) (11426) واللفظ له، والدارمي (1/367) (1369). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (4/221)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/166)، وجوَّد إسنادَه وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (12/170)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (574)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (406). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
هذا نصٌّ صريحٌ في إعادةِ الجماعةِ بعدَ الجماعةِ الرَّاتبةِ، حيث ندَبَ النبيُّ عليه الصَّلاة والسلام مَن يُصلِّي مع هذا الرجُلِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/162). .
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعِشرينَ دَرجةً)) [4337] رواه البخاري (645)، ومسلم (650). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
عمومُ فضلِ الجماعةِ واستحبابها الواردِ في الحديثِ، سواء الأُولى أو الثانية ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 44). .
3- عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرجُلِ مع الرجلِ أزكى من صلاتِه وحْدَه، وصلاتُه مع الرجلينِ أزكى مِن صلاتِه مع الرجلِ، وما كثُرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ)) رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/104)، وأحمد (5/140) (21302). صحَّحه عليُّ بن الـمَديني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/185)، وقال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/116): من حديث شُعبة صحيح. وقال النووي في ((المجموع)) (4/197): إسنادُه صحيحٌ إلَّا عبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي فسكتوا عنه. وقال الذهبي في ((المهذب)) (2/1033): إسناده صالح، وله طُرق عن أبي إسحاق تختلف. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166): في إسناده اختلاف، والأرجحُ أنه صحيح. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/160): له شاهدٌ قويٌّ. وصحَّحه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (11/428)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (554). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
هذا نصٌّ صريحٌ بأنَّ صلاةَ الرجُلِ مع الرجُلِ أفضلُ من صلاتِه وحْدَه، ولو قلنا: لا تُقامُ الجماعةُ لزِمَ أن نَجعلَ المفضولَ فاضلًا، وهذا خلافُ النصِّ [4340] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/162). .
ثانيًا: من الآثارِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه جاءَ ذاتَ يومٍ والناسُ قد صلَّوْا، فجمَعَ أصحابَه فصلَّى بهم جماعةً) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (645) بلفظ: (وجاء أنسٌ إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذَّن وأقام وصلَّى جماعةً)، ورواه موصولًا البيهقي (1/407) (1994) ولفظه: (جاءنا أنسُ بن مالك وقد صَلَّيْنا الفجر فأذَّن وأقام، ثم صلَّى الفجر بأصحابه). صحح إسناده ابن رجب في ((فتح الباري)) (3/550)، وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (155): علَّقه البخاري، ووصله البيهقي بسند صحيح عنه. .