الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: أن يَكونَ مُستَحِقُّ القِصاصِ أي وليُّ الدَّمِ) مُكَلَّفًا

لا يَجوزُ استيفاءُ القِصاصِ إذا كان مُستَحِقُّ القِصاصِ صَبيًّا أو مَجنونًا حتَّى يَبلُغَ الصَّبيُّ ويُفيقَ المَجنونُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابلةِ ، وقَولٌ عِندَ الحَنَفيَّةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... ومَن قُتِل له قَتيلٌ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ: إمَّا يودَى وإمَّا يُقادُ...)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أضاف القَتلَ إلى اختيارِ جَميعِ الأهلِ، والصَّغيرُ والمَجنونُ مِن جُملتِهم، فإذا لم يوجَدْ مِنهمُ الاختيارُ لم يَجُزِ القَتلُ .
ثانيًا: أنَّه قِصاصٌ غَيرُ مُتَحَتِّمٍ، ثَبَتَ لجَماعةٍ مُعَيَّنينَ، فلم يَجُزْ لأحَدِهمُ استيفاؤُه استِقلالًا، كَما لو كان بَينَ حاضِرٍ وغائِبٍ .

انظر أيضا:

(1) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 276)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/54).
(2) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/241)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/354).
(3) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/342، 343). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/243).
(4) أخرجه البخاري (6880) واللَّفظُ له، ومسلم (1355).
(5) ((شرح مختصر الخرقي)) للزركشي (6/102).
(6) ((المغني)) لابن قدامة (8/349).