الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الالتِقاطِ في الجُملةِ

يَجوزُ التِقاطُ اللُّقَطةِ في الجُملةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عنِ اللُّقَطةِ؟ فقال: ((اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فشَأنَك بها. قال: فضالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: لك أو لأخيك أو للذِّئبِ. قال: فضالَّةُ الإبِلِ؟ قال: ما لك ولها؟ مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَلقاها رَبُّها)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحَديثُ دَليلٌ على جَوازِ الالتِقاطِ .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: زَكَريَّا الأنصاريُّ ، وابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ ، والشِّربينيُّ ، والرَّمليُّ .
ثالثًا: لأنَّ في الالتِقاطِ مَعنى الأمانةِ والوِلايةِ؛ مِن حيثُ إنَّ المُلتَقِطَ أمينٌ فيما التَقَطَه، والشَّرعُ ولَّاه حِفظَه، كالوَليِّ في مالِ الطِّفلِ .
رابعًا: لأنَّ فيه مَعنى الاكتِسابِ مِن حيثُ إنَّ له التَّمَلُّكَ بَعدَ التَّعريفِ .

انظر أيضا:

المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ اللُّقَطةِ للواثِقِ مِن أمانةِ نَفسِه.

(1) أخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722) واللفظ له.
(2) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
(3) قال زَكريَّا الأنصاريُّ: (الأصلُ فيها [أي: اللُّقَطةِ] قَبلَ الإجماعِ خَبَرُ الصَّحيحينِ عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن لُقَطةِ الذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً...»). ((الغرر البهية)) (3/393).
(4) قال ابنُ حَجَرٍ الهَيتَميُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((تحفة المحتاج)) (6/318).
(5) قال الشِّربينيُّ: (الأصلُ فيها قَبلَ الإجماعِ الآياتُ الآمِرةُ بالبرِّ والإحسانِ؛ إذ في أخذِها للحِفظِ والرَّدِّ برٌّ وإحسانٌ). ((مغني المحتاج)) (2/407).
(6) قال الرَّمليُّ: (أجمَعوا على جَوازِ أخذِها [أي: اللُّقَطةِ] في الجُملةِ). ((نهاية المحتاج)) (5/427).
(7) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407).
(8) يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/393).