الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: إبراءُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ


لا يَصِحُّ إبراءُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه لا يَجوزُ تَصَرُّفُه بما يَضُرُّ الغُرَماءَ، وفي الإبراءِ إضرارٌ بهم .
ثانيًا: لأنَّ المَحجورَ عليه لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه في مالِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مختصر القدوري)) (ص: 74)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/58).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (6/590)، ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (2/363).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 125)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/104)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/447)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/315).
  4. (4) استَثنى الحَنابلةُ ما إذا كان الإبراءُ على مالٍ في الذِّمَّةِ، فيَصِحُّ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/ 215) و(3/423). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/73).
  5. (5) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/315).
  6. (6) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/423)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/73).