logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ

انظر أيضا

التشهُّدُ الأخيرُ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وداودَ الظَّاهريِّ ، وقولٌ عند المالكيَّةِ ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ ، واختارَه ابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين
الدَّليلُ مِن السُّنَّة:
عنِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كُنَّا نقول في الصَّلاة قبل أن يُفرض التشهُّد: السَّلام على الله، السَّلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ هو السَّلام))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قولُه: ((قبْلَ أنْ يُفرَضَ التشهُّدُ)) دلَّ على أنَّ التشهُّدَ فرضٌ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (3/462)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/163).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/388)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/387).
  3. (3) قال النَّوويُّ: (وهذا الجلوسُ والتشهد فيه فرضان عندنا، لا تصحُّ الصلاة إلَّا بهما، وبه قال الحسن البصريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ، وحكاه ابنُ المنذر عن عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهما) ((المجموع)) (3/462). وقال القرطبيُّ: (... الجلوس فرضٌ، والتشهيد فرضٌ، والسلام فرض، وممَّن قال ذلك: الشافعي، وأحمدُ بن حنبل في رِواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالكٍ وأهلِ المدينة، وبه قال داود). ((تفسير القرطبي)) (1/173).
  4. (4) ((تفسير القرطبي)) (1/173).
  5. (5) قال ابنُ قُدامة: (وهذا التشهُّد والجلوس له مِن أركان الصَّلاة، وممَّن قال بوجوبه: عُمرُ وابنه، وأبو مسعود البدريُّ، والحسن، والشافعيُّ). ((المغني)) (1/387).
  6. (6) قال ابن باز: (التشهُّد الأخير ركنٌ في أصحِّ قولي العلماء) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/248).
  7. (7) قال ابن عُثَيمين: (الركن التاسع: التشهُّد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه: "كنَّا نقول قبل أن يُفرضَ علينا التشهد"؛ فدلَّ هذا على أنَّ التشهُّد فرض). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/344).
  8. (8) أخرجه النسائي (1277) واللفظ له، والدارقطني (1/350)، والبيهقي (2933). صححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/13)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1277)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (1/350)، وصحح إسناده الدارقطني، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/427) أصله في الصحيحين وغيرهما دون قوله قبل أن يفرض علينا.
  9. (9) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/344).
السابق
التالي