التَّعريفُ بمَوضوعِ الكتابِ:
عِلمُ الفِقهِ مِن أعظَمِ العُلومِ الَّتي يَنبغي أن تُولَى عِنايةً خاصَّةً؛ إذ به يُعرَفُ كيف يُعبَدُ اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُتوصَّلُ مِن خِلالِه إلى مَعرفةِ الحَلالِ والحَرامِ؛ لذا كانت حاجةُ النَّاسِ إليه آكَدَ مِن حاجتِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ؛ إذ به تَستقيمُ أُمورُ دِينِهم ودُنياهم، ويَسعَدون في أُولاهم وأُخراهم.
وما زالت شريعةُ الإسلامِ الخالدةُ تفي بحاجاتِ النَّاسِ في كُلِّ مكانٍ وزمانٍ، وتستوعِبُ ما يحدُثُ من مُستَجَدَّاتِ؛ ممَّا يجعَلُها قادرةً على مواكَبةِ التَّطوُّراتِ المتسارِعةِ في حياةِ النَّاسِ، ومواجَهةِ المُستَجَدَّاتِ التي تطرأُ في مختَلِفِ مجالاتِ الحياةِ.
وقد شَهِد العَصرُ الحديثُ تطوُّراتٍ عِلميَّةً وتِقنيَّةً واقتِصاديَّةً واجتِماعيَّةً مُتسارِعةً، أفرَزَت جملةً من النَّوازِلِ والمُستَجَدَّاتِ الَّتي لم تكُنْ معروفةً مِن قَبلُ؛ فكان لِزامًا على العُلَماءِ أن يجتَهِدوا في بيانِ الحُكمِ الشَّرعيِّ لهذه القضايا في ضَوءِ أصولِ الشَّريعةِ وقَواعدِها الكُلِّيَّةِ ومقاصِدِها العامَّةِ.
وفي هذا السِّياقِ، جاء هذا الكتابُ، وقد أُفرِدَ لأهَمِّ النَّوازِلِ والمُستَجَدَّاتِ في هذا العَصرِ الَّذي نعيشُه، ممَّا يحتاجُ كثيرٌ من النَّاسِ إلى مَعرِفةِ حُكمِه الشَّرعيِّ.
على أنَّ فيه كذلك بَعضَ المسائِلِ الَّتي تناوَلَها الفُقَهاءُ قديمًا، وإنَّما ذُكِرَتْ بسبَبِ ما لحِقَها مِن تطوُّرٍ أدَّى إلى وجودِ صُوَرٍ حَديثةٍ لم تكُنْ موجودةً مِن قَبلُ، مع شِدَّةِ حاجةِ النَّاسِ إلى معرفةِ أحكامِها.
عرضُ الكتابِ:
اشتَمَل هذا الكتابُ على أربعةِ أقسامٍ:
القِسمُ الأوَّلُ: مَسائِلُ العِباداتِ المُعَاصِرةُ (الطَّهارةِ- الصَّلاةِ- الزَّكاةِ- الصَّومِ- الحَجِّ).
القِسمُ الثَّاني: مَسائلُ فِقهِ الأُسرةِ المعاصِرةُ (النِّكاحِ- الطَّلاقِ- العِدَّةِ- الرَّضاعِ- الحَضانةِ).
القِسمُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ المعامَلاتِ الماليَّةِ المعاصِرةُ (البُيوعِ- الرِّبا- الأوراقِ النَّقديَّةِ- القُروضِ- العُقودِ التِّجاريَّةِ- الأوراقِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ- المعامَلاتِ المَصرِفيَّةِ- الإجارةِ- الشَّرِكاتِ- عُقودِ التَّوثيقاتِ- السِّباقِ- الأوقافِ).
القِسمُ الرَّابعُ: مَسائلُ مُعاصِرةٌ في مواضيعَ مُتَفرِّقةٍ (اللِّباسِ- الزِّينةِ- الأطعِمةِ- التَّذكيةِ- الصَّيدِ- الطِبِّ- التَّداوِي- الجِناياتِ- القِصاصِ- الحُدودِ- التَّعزيرِ- القَضاءِ- المواريثِ).
وممَّا تميَّز به هذا الكِتابُ:
- جمعُ أهَمِّ المسائِلِ المعاصِرةِ في أبوابِ الفِقهِ المختَلِفةِ.
- بيانُ الرَّاجِحِ في كُلِّ مسألةٍ.
- دَعمُ القَولِ الرَّاجِحِ وتأييدُه بقراراتِ المجامِعِ الفِقهيَّةِ، والهيئاتِ الشَّرعيَّةِ، واللِّجانِ العلميَّةِ، مِثلُ: قراراتِ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، ومجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ، وفتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ بالسُّعوديةِ، وقراراتِ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديةِ، ولجانِ الفَتوى بالدُّوَلِ العربيَّةِ، كمِصرَ والأردُنِّ والكُوَيتِ، وهيئةِ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ، وغيرِها، بالإضافةِ إلى أقوالِ بَعضِ المحقِّقين، كابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين.
- ذِكرُ أقوى الأدلَّةِ وأوضَحِها دَلالةً.
- الاقتصارُ على ما صَحَّ مِن الأحاديثِ والآثارِ، مع بيانِ وَجهِ الدَّلالةِ عندَ الحاجةِ إلى ذلك.
- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ الرَّاجِحِ.
- شَرحُ المصطَلَحاتِ والكَلِماتِ الغَريبةِ.
- تَيسيرُ المعلومةِ وصياغتُها بعباراتٍ عِلميَّةٍ سَهلةٍ وواضِحةٍ ومُختَصَرةٍ.
والكتاب غزيرُ المادَّةِ، جَمُّ الفَوائدِ، جديرٌ بالمُطالَعةِ.