التَّعريفُ بمَوضوعِ الكتابِ:
ضَمَّ هذا الكتابُ ((الجَامِعُ الصَّحيحُ في الأذْكارِ والأدعيَةِ)) بَينَ دَفَّتَيه ما جاءَ مِنَ الأذكارِ القَوليَّةِ والأدعيةِ في القُرآنِ الكَريمِ، وما ثبت مِن ذلك في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ وآثارِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم، مَعَ ذِكرِ قَواعِدَ وضَوابِطَ وفَوائِدَ ومَسائِلَ تَشتَدُّ الحاجةُ إلَيها.
عرضُ الكتابِ:
اشتَمَلَ هذا الكِتابُ على أحدَ عشَرَ بابًا، هذا بَيانُها:
البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في الأذكارِ والأدعيةِ.
واندرَج تحتَه فَصلانِ:
احتوى الأوَّلُ منهما على تعريفِ الذِّكرِ، وفضلِه، والتَّرغيبِ في الإكثارِ منه، والتَّحذيرِ مِن الغفلةِ عنه، وفوائدِه، وأقسامِه، وضوابطِه، وآدابِه، والمخالفاتِ الَّتي تقَعُ في الأذكارِ، واختُتِم بفوائدَ ومسائلَ مُتفَرِّقةٍ.
وتضمَّن الفصلُ الثَّاني معنَى الدُّعاءِ، وفضلَه، وفوائدَه، وأنواعَه، وأوقاتَ إجابتِه، وآدابَه، والمخالفاتِ الَّتي تقَعُ فيه.
البابُ الثَّاني: أنواعُ الأذكارِ.
وفيه بعدَ التَّمهيدِ:
تِلاوةُ القُرآنِ الكريمِ: وضمَّ تلاوةَ القُرآنِ الكريمِ، وفضلَ تِلاوةِ آياتٍ وسُوَرٍ مَخصوصةٍ، وآدابَ تِلاوةِ القُرآنِ الكريمِ، والمُدَّةَ الَّتي يُختَمُ فيها القُرآنُ، والمحافظةَ على القِراءةِ باللَّيلِ، والمحافظةَ على الوِرْدِ مِن القُرآنِ وقضاءَه إذا فات، ومُخالَفاتٍ تَتعلَّقُ بقِراءةِ القُرآنِ الكريمِ، والمُفاضَلةَ بيْن قِراءةِ القُرآنِ الكريمِ والذِّكرِ والدُّعاءِ.
ثمَّ جاء الحديثُ عن التَّهليلِ، والتَّسبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّكبيرِ، والاستغفارِ، والحَوقَلةِ، والحَسْبَلةِ، والصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ومذكورٌ في تضاعيفِ هذا كلِّه معنَى الذِّكْرِ، وصِيَغِه، وفَضْلِه...
البابُ الثَّالِثُ: الأدعيةُ المُطْلَقةُ الوارِدةُ في الكِتابِ والسُّنَّةِ.
البابُ الرَّابِعُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالعِباداتِ.
وتحتَه: أذكارُ الوُضوءِ والمَسجِدِ والأذانِ والإقامةِ، وأذكارُ وأدعيةُ الصَّلاةِ، وأذكارُ الصِّيامِ، وأذكارُ الحجِّ والعُمرةِ، وأذكارُ الصَّيدِ والذَّبحِ والهَديِ والأُضحيَّةِ، وأخيرًا الذِّكرُ والدُّعاءُ المُتعلِّقُ بالجِهادِ.
البابُ الخامِسُ: الأذكارُ والأدعيةُ اليَوميَّةُ.
وفيه بعد التَّمهيدِ: أذكارُ الصَّباحِ والمساءِ، وما يُقرَأُ ويُقالُ في اللَّيلِ، وما يُقالُ عندَ الدُّخولِ إلى الخَلاءِ والخُروجِ منه، وأذكارُ النَّومِ والرُّؤى والأحلامِ والاستيقاظِ مِن النَّومِ، وأذكارُ الطَّعامِ والشَّرابِ، وإلقاءُ السَّلامِ وردُّه، والأذكارُ والأدعيةُ المُتعلِّقةُ بالعُطاسِ، وما يُقالُ في البَيتِ وعندَ دُخولِه والخُروجِ منه وما يُقالُ في السُّوقِ.
البابُ السَّادِسُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالنِّكاحِ والمَولودِ والذُّرِّيَّةِ.
البابُ السَّابِعُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالرُّكوبِ والسَّفَرِ.
البابُ الثَّامِنُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالمَرَضِ والمَوتِ وما يَتَّصِلُ بهما.
البابُ التَّاسِعُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالعَوارِضِ النَّفْسيَّةِ.
البابُ العاشِرُ: الأذكارُ والأدعيةُ المُتَعَلِّقةُ بالظَّواهِرِ الكَونيَّةِ.
البابُ الحادي عشَرَ: أذكارٌ وأدعيةٌ مُتَفَرِّقةٌ.
وممَّا امتاز به هذا الكتابُ:
- جَمعُ ما ثَبَتَ مِن أحاديثِ الأذكارِ والأدعيةِ مَعَ الاستيعابِ.
- تَخلَّل الكِتابَ فَوائِدُ كَثيرةٌ اشْتَملَتْ على مَوْضوعاتٍ مُتنوِّعَةٍ؛ منها لَطائفُ، وتَنْبيهاتٌ، ومَسائلُ تَشْتَدُّ الحاجَةُ إليها، وبيانُ ضَعْفِ بَعضِ الأذْكارِ المُشْتَهرةِ، معَ الإشارَةِ إلى بَعْضِ المُخالَفاتِ المُنْتَشرةِ، إلى غيرِ ذلك.
- تخريجُ جميعِ الأحاديثِ والآثارِ مع ذِكرُ أبرَزِ مَن صَحَّحَ الحَديثَ أو ضَعَّفَه مِنَ المُحَدِّثينَ مع ترتيبِ أقوالهِم حَسَبَ الحكمِ الرَّاجحِ على الحديثِ، ويكونُ ترتيبُ المحدِّثين المتَّفِقين في الحُكْمِ حسَبَ الوَفَيَاتِ. مع جمعِ الأحكامِ المُتشابِهة في سياقٍ واحدٍ.
- شَرحُ الكَلِماتِ الغَريبةِ في الحاشيةِ.
هذا، وقدِ تضمَّن الكِتابُ تَضعيفَ جُملةٍ مِنَ الأحاديثِ المَشهورةِ وَفقَ ما تَقتَضيه الصِّناعةُ الحَديثيَّةُ، وبُيِّن فيه أنَّ ما كان مِنها مُختَلَفًا في صِحَّتِه وضَعفِه بَينَ المُحَدِّثينَ فمِثلُ هذا إن قَلَّدَ المُسلِمُ في تَصحيحِه والعَمَلِ به أحَدَ العُلَماءِ الثِّقاتِ فلا يُنكَرُ عليه؛ إذِ الحُكمُ على الأحاديثِ مِنَ المَسائِلِ الاجتِهاديَّةِ.
أمَّا إذا كان الحَديثُ مُتَّفَقًا على ضَعفِه، أو كان الأكثَرُ على تَضعيفِه، مَعَ كَونِ مَن صَحَّحَه مَعروفًا بالتَّساهُلِ؛ فيَنبَغي عَدَمُ الأخذِ به.
والحَديثُ الضَّعيفُ وإنْ ذهَب بعضُ أهلِ العلمِ إلى العَملِ به في فَضائِلِ الأعْمالِ فإنَّ الَّذي جَرى العَمَلُ عليه في هذا الكِتابِ هو تَركُ الأخْذِ بالحَديثِ الضَّعيفِ مطلقًا؛ وذلك للآتي:
- لأنَّ في الصَّحيحِ غُنيةً عن الضَّعيفِ.
- ولأنَّه لا فرقَ في العمَلِ بالحَديثِ بيْنَ الأحكامِ والفضائلِ؛ إذِ الكُلُّ شَرعٌ.
- ولأنَّه إذا استُحِبَّ العَمَلُ بمُقتَضى الحَديثِ الضَّعيفِ كان ثُبوتُه بذلك الحَديثِ الضَّعيفِ، وهذا يُنافي ما تَقَرَّرَ مِن عَدَمِ ثُبوتِ الأحكامِ بالأحاديثِ الضَّعيفةِ.
- ولأنَّه قد تَرتَّبَ على التَّساهُلِ في ذلك نُشوءُ البِدَعِ والخُرافاتِ.
والكتابُ جامعٌ مُتقَنٌ مُحرَّرٌ، سهلُ التَّناوُلِ على شُموليَّتِه وكثرةِ فوائدِه.