مقالات وبحوث مميزة

 

 

كَلِمَةُ إنصَافٍ لكِتاب: "مَعالِم السُّنَّة النَّبويَّة"

للشيخ صالح بن أحمد الشامي
 

إعدادُ القِسم العِلمي بمؤسَّسة الدُّرَرِ السَّنيَّة

  4 جمادى الأولى 1441هـ

 

الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ أشرفِ الأنبياءِ والمُرسَلِين، وعلى آلِه وصَحْبِه وتابِعيهم بالإحسانِ إلى يَومِ الدِّين، أمَّا بعدُ:
 

فإنَّ مِن المَعروفِ أنَّ أشرفَ العُلومِ ما كانَ متَّصلًا بكِتابِ اللهِ تَعالَى وسُنَّةِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ ولذلِكَ كان عِلمُ حَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أفْضَلِ العُلومِ وأنفعِها، وكان شأنُه عظيمًا، ومَقاديرُ حُفَّاظِه وحَملتِه رَفيعةً؛ فقد شرَّفَ اللهُ الحديثَ وفضَّلَ أهلَه، وأعْلَى مَنزِلتَه، وقدَّمه على كُلِّ عِلمٍ، ورفَعَ مِن ذِكرِ مَن حمَله وعُنِي به؛ فحُفَّاظُ الحَديثِ والمنشغِلونَ به رِوايةً ودِرايةً ورِعايةً هُمْ حمَلةُ العِلمِ العُدولُ، وهم الذين حَفِظوا على الأُمَّةِ هذا الدِّينَ، ونفَوْا عنه تَحريفَ الغالِين، وتَدليسَ المُدلِّسِين، وانتحالَ المُبطلِين، وتأويلَ الجاحِدين، وهُمُ الذين أخْبَروا عن أنْباءِ التَّنزيلِ، ونقَلوا جَميعَ أقْوالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ و أفعالِه، في سَفرِه وحَضرِه، وسائرِ أحوالِه، مِن منامٍ ويَقظةٍ، ومَأكَلٍ ومَشرَبٍ، ومَلْبَسٍ ومَركَبٍ، وما كان سبيلُه في حالِ الرِّضا والسَّخطِ، والإنكارِ والقَبولِ، حتَّى القُلامَةُ مِن ظُفرِه؛ ما كان يَصنَعُ بها! وما كان يقولُه عِندَ كلِّ فِعلٍ يُحدثُه ويَفعلُه عندَ كلِّ موقفٍ ومَشهدٍ يَشهدُه.

وإلى قولِ أهلِ الحَديثِ يَرجِعُ أهلُ كُلِّ عِلمٍ مِن عُلومِ الشَّريعةِ؛ لمعرفتِهم بمَن حَضَر التنزيلَ مِن الصَّحابةِ ومَن لحِقَهم مِن التابعينَ، ولعِلمِهم بأحوالِ المُتونِ والأسانيدِ وأحوالِ ناقِيلِها، وتَمييزِهم بيْنَ الإسنادِ الثابتِ الصَّحيحِ والإسنادِ الضَّعيفِ السَّقيمِ، وكفَى بالمُحدِّثٍ شرفًا أنْ يكونَ اسمُه مَقرونًا باسمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذِكرُه متصلًا بذِكرِه وذِكرِ أهلِ بيتِه وأصحابِه.

وقد كانتِ العِنايةُ بالحَديثِ عَظيمةً مُنذُ زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذ حَفِظَه الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، وتَناقَلُوه بيْنَهم، ورجَعوا إليه عِندَ اختِلافِهم؛ فكان جَميعُ حَديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ محفوظًا عِندَ مَجموعِهم، وبعدَ موتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تَحمَّلَ الصحابةُ تَبليغَ هذا الموروثِ الكَبيرِ إلى مَن بَعدَهم، وقد عُنِي بعِلمِ الحَديثِ مُحقِّقو العُلماءِ سَلفًا وخَلفًا، ودَأبَ عُلماءُ المُسلِمينَ مُنذُ القَرنِ الثاني الهِجريِّ إلى يَومِنا هذا على الاعتِناءِ بحَديثِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ جمْعًا وتَصنيفًا، وشَرْحًا وتَوضيحًا، واختِصارًا وتَيسيرًا.
 

ولَمَّا كانتْ أفهامُ حَملةِ العِلمِ مِن السُّننِ والآثارِ مُتفاوِتةً وهمِمُهم غيرَ مُتساويةٍ؛ فمِنهم مَن حَفِظَ الأسانيدَ مِن الرِّواياتِ، واشتَغَل بتَصحيحِ نقْلِ الناقِلينَ، ومَعرفةِ المتَّصلِ مِن المنقطِع، والثابِتِ مِن المَعلولِ، والعَدْلِ مِن المجروحِ، والمُصيبِ من المُخطِئِ، ومِنهم مَن اشتَغَلَ بحِفظِ اختِلافِ أقاويلِ الفُقهاءِ في الحَرامِ والحَلالِ واقتَصروا على ما ذَكر الأئمَّةُ مِن المتونِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعن الصَّحابةِ في كُتبِهم. وقدْ تَعدَّدَتْ تَصانيفُ الحَديثِ الشَّريفِ وكَثُرتْ، حتَّى أُلِّفتْ ودُبِّجتْ آلافُ الكُتُبِ المُصنَّفةِ في الحديثِ وعُلومِه وشُروحِه، ومِن ضِمنِ الكتُبِ المعاصِرةِ  التي تُعَدُّ حَلقةً مِن حَلَقاتِ الاهتِمامِ بالسُّنَّةِ المُطهَّرةِ: كِتابُ (معالِمُ السُّنَّةِ النَّبويَّة) للشيخ صالِح أحمَد الشَّامي، وهو الكِتابُ الخامسَ عشرَ في مشروعِ تَقريبِ السُّنَّةِ المطهَّرةِ -على صاحبِها أفضلُ الصَّلاةِ وأَتَمُّ التَّسليمِ-, الذي قامَ بِه المؤلِّفُ -جَزاهُ اللهُ خَيرًا- وهو خاتِمةُ المَشرُوعِ وتَمامُه، ويُعَدُّ هذا الكِتابُ خُلاصةً للكُتُبِ التي قام المؤلِّفُ بتأليفِها كما أشارَ إلى ذلك في المقدِّمةِ.

وقد أشارَ المُؤلِّفُ كذلك إلى أنَّ الهدفَ مِن هذا الكِتابِ هو إيجادُ مَرْجعٍ لكلِّ مسلمٍ يَحوِي مُجملَ السُّنةِ، بحيثُ يُلِمُّ قارئُه بأقوالِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأفعالِه في كلِّ شأنٍ دَوَّنَتْهُ كُتبُ السُّنةِ المطهَّرةِ.
 

والكِتابُ عِبارةٌ عنْ خُلاصةٍ لـأربعةَ عَشرَ كِتابًا مِن كتُبِ السُّنةِ النَّبويَّةِ ذَكرَها المؤلِّفُ، وهي:

صَحيحُ البخاريِّ، صَحيحُ مسلمٍ، مُوَطَّأُ مالكٍ، سُنَنُ أبي داودَ، سُنَنُ الترمِذيِّ، سُنَنُ النَّسائيِّ، سُنَنُ ابنِ ماجَه، سُنَنُ الدارِميِّ، مُسنَدُ أحمدَ، صَحيحُ ابنِ خُزَيمةَ، صَحيحُ ابن حِبَّانَ، المستدرَكُ على الصَّحيحَيْنِ للحاكمِ، السُّننُ الكبرَى للبَيهَقيِّ، الأحاديثُ المُختارةُ لضِياءِ الدِّينِ المَقدِسيِّ.

وقد ذَكرَ المؤلِّفُ أنّ أحاديثَ هذه الكُتبِ بَلَغَتْ (114194)، وبعدَ حذْفِ المكرَّراتِ -حسَبَ اصطلاحِ أهلِ الحديثِ- أصبحَتْ (28430), وهي ما تضمَّنَه كُتبُ مشروعِ تَقريبِ السُّنةِ قبْلَ كِتاب المَعالِمِ.

ثُمَّ بيَّن أنَّه بعْدَ جمْعِ هذه الأحاديثِ تبيَّن له وجودُ أحاديثَ كثيرةٍ يُمكِنُ الاستِغناءُ عنها؛ لأنَّها مُكرَّرةٌ حقيقةً، أو غيرِ ذلك؛ ولهذا فقد اتَّبَع منهجًا معيَّنًا في اختيارِ الأحاديثِ لكِتابِه هذا، ويَتلخَّص هذا في أمْرينِ:

الأوَّل: أنْ تتضمَّنَ الأحاديثُ المختارَةُ في البابِ كلَّ الأحكامِ الموجودةِ في البابِ محلِّ البَحثِ.

الثاني: أنْ تشتمِلَ على كلِّ المعاني الواردةِ فيه.

وكان مِن قصْدِ المؤلِّفِ -حسَبَ ما صرَّحَ به في مُقدِّمتِه- الاقتِصارُ على الأحاديثِ الصَّحيحةِ والحسَنةِ، ولم يَذكُرْ مِنَ الأحاديثِ الضعيفةِ إلَّا ما كان فيه ما يُبيِّنُ أو يُوضِّحُ معنًى في حديثٍ صحيحٍ آخَرَ، أو أنْ يكونَ الحديثُ الضعيفُ متداوَلًا على الألْسنةِ فيَذكُرُه ليُبيِّنَ ضَعْفَه، أو تكونَ أحاديثُ البابِ كلُّها ضعيفةً، ويكونَ ذلك في الفضائلِ، فيَذكُرُها آخِذًا في ذلك بطريقةِ الإمامِ أحمدَ في العَملِ بالحديثِ الضَّعيفِ في الفَضائِل.

وكما أشارَ إلى أنَّ الأحاديثَ المتَّفَقَ على ضَعْفِها بلغتْ 33 حديثًا، بيْنَما بلغتِ الأحاديثُ المختلَفُ في تَضعيفِها 10 أحاديثَ؛ حسَّنها بعضُهم، وضعَّفَها بعضُهم، وذكَر أنَّ هذه الأحاديثَ ستكونُ واضحةً ومميَّزةً.

وقد بلَغ عددُ أحاديثِ كِتابِ (معالم السُّنَّةِ النَّبويَّةِ) بعْدَ هذا الانتقاءِ (3931) حديثًا، وعدَدُ أحاديثِ صحيحَيِ البُخاريِّ ومسلمٍ مِن بيْن هذه الأحاديثِ، هو: (2131) حديثًا، يعني 55% منها!
 

هذا، وقد جاء ترتيبُ الكِتابِ على عَشَرةِ مَقاصِدَ، وتحتَ كلِّ مَقصَدٍ عددٌ مِن الأبوابِ، على النَّحوِ التالي:

المَقصَدُ الأوَّلُ: العَقيدةُ.

المَقصَدُ الثاني: العِلمُ ومصادرُه.

المَقصَدُ الثَّالِثُ: العِباداتُ.

المَقصَدُ الرَّابعُ: أحكامُ الأُسْرةِ.

المَقصَدُ الخامسُ: الحاجاتُ الضَّروريَّةُ.

المَقصَدُ السادِسُ: المُعامَلاتُ.

المَقصَدُ السابِعُ: الإمامةُ وشُؤونُ الحُكمِ.

المَقصَدُ الثامنُ: الرَّقائقُ والأخلاقُ والآدابُ.

المَقصَدُ التاسِع: التاريخُ والسِّيرةُ والمناقِبُ.

المَقصَدُ العاشرُ: الفِتنُ.
 

والكِتابُ يَتميَّزُ بالتَّقسيمِ الجيِّدِ، والتَّرتيبِ السَّهلِ، وأيضًا عَناوينُ أبْوابِه غالبًا ما تَكونُ سَهلةَ العِبارةِ، ومُعبِّرةً عن مُحتوى البابِ، وشارِحةً لِمَا فيه مِن أحاديثَ أو آثارٍ، وغالبًا ما يَختارُ مِنَ الأحاديثِ ما هو مَقصورٌ على مَوْضعِ الشَّاهدِ.
 

وقد كثُر السُّؤالُ والاستفْسَارُ عن الكِتاب، ومِن خِلالِ تصفُّحِنا له، وقِراءةِ أجزاءٍ منه تَبَيَّنَ أنَّه مُناسِبٌ للعامَّةِ، ومُحبِّي قِراءةِ السُّنَّةِ، لا مَن يَرغَبُ في حِفْظِها، كما أنَّه لا يُناسِبُ طُلَّابَ العِلْمِ، ولا يُغْنِيهِم عن بَقيَّةِ كُتُبِ السُّنَّةِ، كما سيأتي تفصيلُه؛ لأنَّه كما لا يَخْفَى أنَّ بعضَ الألْفاظِ تُبْنَى عليها أحكامٌ، وقد تُوَضِّحُ مُجْمَلًا، أو تُقَيِّدُ مُطلَقًا، وقد يَختلفُ الحُكمُ باختِلافِ الرِّوايةِ، وإنْ كان المعنى واحدًا.

والكِتابُ رَغمَ جَوْدتِه وفائدتِه إلَّا أنَّه جُهدٌ بَشَريٌّ، اعْتَرَتْهُ بعضُ الهَنَاتِ والأخطاءِ، وعليه بعضُ المآخِذِ التي لَزِمَ تَوْضيحُها وتَبيينُها، وسنُورِدُ بعضَها على شَكلِ نِقاطٍ، وباختِصارٍ، بما يتَّسعُ له المقامُ.

 

المَأخَذُ الأوَّلُ: تَصحيحُه وتَحسينُه لعَددٍ مِنَ الأحاديثِ الضَّعيفةِ

اعتَمَدَ المُؤَلِّف -حَفِظَهُ اللهُ- في تصحيحِ الأحاديثِ التي ليستْ في الصَّحيحَينِ -وهي نصِفُ أحاديثِ الكِتابِ تقريبًا- على عددٍ مِنَ المُعاصِرينَ هم محقِّقو أشهرِ طَبَعاتِ الكُتُبِ التي اعتَمَد عليها، وبعضُ هؤلاء لا يُعْرَفُ له باعٌ في عِلْمِ الحَديثِ، بل منهم مَن ليس مِن هذا الشَّأنِ، وليس من أهلِ التَّصحيحِ والتَّضعيفِ، وأَهْمَلَ أحكامَ المُتقدِّمين، بل والمُتأخِّرين!

أمَّا أحاديثُ السُّننِ الكُبْرى للبَيْهَقيِّ: فاعْتَدَّ بكُلِّ ما لم يَتكلَّمِ البَيْهَقيُّ عليه، وعَدَّهُ مَقبولًا، وهذا منهجٌ في التَّخريجِ لا يَستَقيمُ، انتقَده شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ في ((الرد على البكري)) (1/78) وغيره، وكذا اعتِدادُ المؤلِّفِ بتعليقاتِ الذَّهَبيِّ على مُستَدْرَكِ الحاكمِ، وقد نصَّ على هذا في مُقدِّمةِ الكِتابِ (1/21) مع أنَّ تعليقاتِ الذهبيِّ لم يرتضِها العلماء، فطريقةُ التصْحيح والتضْعِيف في الكِتاب مِنَ المآخِذِ الكبيرةِ عليه؛ فليس كلُّ ما عَدَّهُ المُؤَلِّفُ -حفظه الله- في الكتاب صحيحًا أو حسنًا، كان كذلك.
 

وهذه بعضُ الأمثلةِ لبعضِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ في الكِتابِ

1- حديث رقْم (906): ((إذَا اغتَسَلَتِ المَرْأةُ مِن حَيْضَتِها نَقَضَتْ شَعْرَها وغَسَلَتْهُ بخِطْمِيٍّ وأُشْنَانٍ، وإذَا اغتَسَلَتْ مِن جَنَابةٍ صَبَّتْ على رَأْسِها المَاءَ وعَصَرَتْهُ)). صحَّحَ إسنادَهُ المُؤَلِّفُ اعتِمادًا على تصحيحِ محقِّق كتاب ((المختارةِ)) للضِّياءِ المقدسيِّ!، مع أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، ضَعَّفَهُ جَمْعٌ مِن أهلِ العِلْمِ؛ منهم: ابنُ رجب في ((فَتْح الباري)) (1/480)، وابنُ حَجَرٍ في ((الدراية)) (1/48)، والذَّهبيُّ في ((المهذب)) (1/187)، والشَّوكانيُّ في ((السَّيل الجرار)) (1/115)، والألبانيُّ في ((سلسلةِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ)) (2/342).

2- حديث رقْم (2595): عَنِ ابنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «تَعَلَّموا العِلْمَ وعَلِّموهُ النَّاسَ، تَعَلَّموا الفَرائِضَ وعَلِّموها النَّاسَ، تَعَلَّموا القُرآنَ وعَلِّموهُ النَّاسَ؛ فإنِّي امْرُؤٌ مَقبوضٌ، والعِلْمُ سَينقُصُ، وتَظْهَرُ الفِتَنُ، حتى يَختلِفَ اثنانِ في فَريضةٍ لا يَجِدانِ أحدًا يَفْصِلُ بَيْنَهما». صحَّحَ المُؤَلِّفُ إسنادَهُ اعتِمادًا على تصحيحِ الحاكمِ.

مع أنَّه نقَل لفظ الدَّارميِّ ومُحقِّقُه -وهو من مَراجِع الأحكام عند المؤلِّفُ- قد ضعَّفه وأعلَّه بثلاث علل!. والحديثُ قال عنه الألبانيُّ في تخريجِه للمشكاةِ: (إسنادُه ضعيفٌ جِدًّا)، وطَعَنَ في سَندِه: ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/186)، والهَيثميُّ في ((مَجمَع الزَّوائد)) (4/226)، وابنُ حَجَر في ((فتح الباري)) (7/12)، والشَّوكانيُّ في ((نَيْل الأوطار)) (6/168).

3- حديث رقْم (480): «إنَّ لكُلِّ شيءٍ حِلْيةً، وحِلْيةُ القُرآنِ الصَّوتُ الحَسَنُ». حسَّنَ المُؤَلِّفُ سنَدَه تبعًا لمحقِّق كتاب ((المختارةِ)).

والحديثُ ضعَّفَه ابنُ عَدِيٍّ في ((الكامل في الضُّعفاءِ)) (4/133)، وابنُ تيميَّةَ في ((الاستقامةِ)) (1/289)، والزَّيْلَعيُّ في ((تخريج الكشاف)) (2/217)، والألبانيُّ في ((سلسلةِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ)) (4322).
 

المَأخَذُ الثَّاني: عدمُ الدِّقَّةِ في نقْلِ الحُكمِ على الحديثِ، وهذه بعضُ الأمثلةِ

1- أَوْرَدَ حديثًا برقْم (3204) عن عَبَايَةَ بنِ رِفاعةَ قال: بلَغَ عمرَ رضي الله عنه .... وفيه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «لا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جارِه». نَقَلَ المُؤَلِّفُ -حفِظَهُ اللهُ- تخريجَ الشَّيخِ شُعَيْبٍ الأرناؤوطِ على الحديثِ مِن تخريجِه للمُسنَدِ بقَولِه: (رِجالُه رِجالُ الشَّيخَينِ)، واكْتَفى المُؤَلِّفُ بهذا النَّقلِ، مع أنَّ تمامَه -كما في تخْرِيج مُسنَدِ أحمدَ (1/ 448)-: (رِجالُه ثِقاتٌ، رِجالُ الشَّيخَينِ،  ورِوايةُ عَبايةَ بنِ رِفاعةَ عن عُمَرَ مُرسَلةٌ. قالَه أبو زُرْعَةَ)، ومُرسَلةٌ، يعني: ضعيفةً. مع أنَّ الحديثَ وَصَلَه أبو نُعَيمٍ في ((حلية الأولياء)) (9/ 27)، وأدخَلَ بينَ عَبايةَ وعُمَرَ مُحمَّدَ بنَ مَسْلَمةَ، وصَحَّح الشَّيخُ شعيبٌ إسنادَه في تخريجِ مُسنَدِ أحمَدَ (1/448)، ومع ذلك نقَل المؤلِّفُ الإسنادَ المنقَطِعَ ولم يَنقُلِ الموصولَ، ونَقَل كلامَ شُعَيبٍ في توثيقِ رِجالِه مبتورًا، ولم ينقُلْ تَصحيحَه للإسنادِ، وهذا أَوْلَى!

2- أَوْرَدَ في الحديثِ رقْم (303) عن حُذَيفةَ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «فضلُ العِلْمِ خَيرٌ مِن فَضلِ العِبادةِ، وخَيرُ دينِكُمُ الوَرَعُ»، ولم يَذْكُرْ له حُكمًا، مع أنَّ الحديثَ مُخرَّجٌ في كِتابِ (الأحاديثِ المُختارَةِ)، وهي مِن مَصادرِ المُؤَلِّفِ، وعقَّبَ صاحبُ المُختارَةِ نقْلًا عن الإمَام الدَّارقُطْنِيِّ قَوله: (وليس يَثْبُتُ مِن هذه الأسانيدِ شَيءٌ، وإنما يُروَى هذا عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ من قَولِه)، فلرُبَّما سَقَط منه سَهْوًا.

3- وفي الحديثِ رقْم (337) أوردَ أثَرَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: «ما أنتَ بمُحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تَبْلُغُه عُقولُهم إلَّا كان لبعضِهم فِتنَةً». عزاه المؤلِّفُ إلى (مُقدِّمةِ مُسْلمٍ) ولم يذكُرْ له حُكمًا، ومَعلومٌ عندَ أهلِ الاختِصاصِ أنَّ مُقدِّمةَ الإمامِ مُسلمٍ ليس لها حُكمُ الصَّحيحِ، وليستْ على شَرطِه؛ ففيها الصَّحيحُ، والحَسَنُ، والضَّعيفُ، وهذا مِن الضَّعيفِ المنكَرِ، ضَعَّفَه الألبانيُّ في ((ضعيف الجامع)) (5023)، وقال عنه في ((السلسلة الضعيفة)) (4427): مُنكَرٌ. والمُشْكِلُ أنَّ المؤلِّف رَمَزَ له في بدايةِ الأثَرِ بالحرفِ (م)، وهذا يُوهِمُ أنَّ مُسلِمًا أورده في أصلِ الصَّحيحِ.

4- وفي الحديثِ رقْم (338) أوردَ حديثَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: «أمَرَنَا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نُنزِلَ النَّاسَ مَنازِلَهم مع ما نَطَق به القُرآنُ مِن قَولِ اللهِ تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]»، وعزاه لمقُدِّمةِ مُسلِمٍ، وأيضًا رَمَزَ له في بدايةِ الأثَرِ بالحَرفِ (م)، ولم يحكُمْ عليه، وقد عَلِمْتَ ما حالُ أحاديثِ مُقَدِّمةِ مُسلِمٍ، مع أنَّ مُسلِمًا أشار هنا لضَعْفِه، بقَولِه: (وقد ذُكِرَ عن عائِشةَ)، وعلَّقه ولم يُسْنِدْه، والحديثُ وَصَلَه أبو داودَ (4842)، وذَكَر أنَّه مُنقَطِعٌ، وضَعَّفَه الألبانيُّ في ((ضَعيفِ سُنَنِ أبي داودَ))، وفي ((ضعيفِ الجامِعِ)) (1344)، كما أنَّ المؤلِّفَ خَلَط بين كلامِ الإمامِ مُسلِمٍ وبينَ المرويِّ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها؛ فإنَّ قَولَه في آخِرِ الحديثِ: (مع ما نَطَق به القُرآنُ مِن قَولِ اللهِ تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]) هو مِن كلامِ الإمامِ مُسلِمٍ -رَحِمَه اللهُ- وليس مِن كلامِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، فضلًا عن أن يكونَ كلامَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومع ذا فقد ساقه المصَنِّفُ مَساقًا واحِدًا على أنَّه مِن الحَديثِ!
 

المَأخَذُ الثَّالثُ: إيرادُه آثارًا لبعضِ التَّابعينَ، بل ولِتابِعِي التَّابعينَ، وإعطاؤُها أرقامَ أحاديثَ

وهذه الآثارُ ليستْ بأحاديثَ مَرفوعةٍ ولا مَوقوفةٍ على صَحابةٍ، ولا نَدْري لماذا أَوْرَدَها المُؤَلِّفُ في كِتابٍ أرادَ أنْ يَجمَعَ فيه السُّنَّةَ النَّبويَّةَ، مع تَرْكِه لأحاديثَ أُخْرى لم يُورِدْها، وقد ذكر في المقدِّمة (1/16) أنَّ عدَدَ أحاديث الكتاب (3921) وهو آخر رقم للأحاديث أوْدَعه في الصفحة الأخيرة من الكتاب (3/485) رغم وجود عددٍ كبير منها ليس كذلك، وهذه بعضُ الأمثلةِ:

1- أَوْردَ (برقْم 347) عن الشَّعبيِّ قالَ: «لا أَدْري: نِصفُ العِلْمِ».

2- وأَوْردَ (برقْم 358) عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيِّ، قالَ: «ليس هَديةٌ أفضَلَ من كلمةِ حِكمةٍ تُهديها لأخيكَ».

3- وأَوْردَ (برقْم 362) عن الأعمشِ، قالَ: «كان إسماعيلُ بنُ رَجاءٍ يَجمَعُ صِبيانَ الكُتَّابِ يُحدِّثُهم؛ يتَحفَّظُ بذلك».

4- وأَوْردَ (برقْم 371) عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، قال: «مَن جَعَلَ دِينَه غَرَضًا للخُصوماتِ أَكْثَرَ التَّنقُّلَ».

5- وأَوْردَ (برقْم 1002) عن عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ، قالَ: وسَمِعْتُ أبي يقولُ: «وما كان في قَريةِ عبدِ الرَّزَّاقِ بِئرٌ، فكُنَّا نَذهَبُ نُبَكِّرُ على مِيلَيْنِ، نتَوَضَّأُ ونَحمِلُ معنا الماءَ».

6- وأَوْردَ (برقْم 512) عن الأعْمشِ، عن إبراهيمَ، قالَ: «إذا قَرَأَ الرَّجُلُ القُرآنَ نهارًا صَلَّتْ عليه الملائكةُ حتى يُمسِيَ، وإنْ قَرَأَهُ لَيْلًا صَلَّتْ عليه الملائكةُ حتى يُصبِحَ». قالَ سُليمانُ: «فَرَأَيْتُ أصحابَنا يُعجِبُهم أنْ يَختِموهُ أوَّلَ النَّهارِ، وأوَّلَ اللَّيلِ».

7- وأَوْردَ (برقْم 917) عَنِ الحسَنِ قالَ: «تُمسِكُ المَرأةُ عَنِ الصَّلاةِ في حَيْضِها سَبعًا، فإن طَهُرَتْ فذاك، وإلَّا أَمْسَكَتْ ما بيْنَها وبيْنَ العَشرِ، فإن طَهُرَتْ فذاك، وإلَّا اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ، وهي مُستَحاضَةٌ».

8- وأَوْردَ (برقْم 918) عن عَطاءٍ، قال: «أَقْصَى الحَيْضِ خَمسَ عَشْرةَ».

9- وأَوْردَ (برقْم 921) عن سُفيانَ، قالَ: «الطُّهرُ خمْسَ عَشْرةَ».

والأمثلةُ كثيرةٌ جدًّا، وبعضُها أحكامٌ فِقهيَّةٌ اجتهاديةٌ مُختلَفٌ فيها، أو أُمورٌ غَيبيَّةٌ ما كان يَنْبَغِي إيرادُها في كِتابٍ كهذا.

 

المَأخَذُ الرَّابعُ: تَكرارُه لبعضِ الأحاديثِ، ولكُلِّ واحدٍ منها رقْمٌ مُستقِلٌّ، وهذا يُخالِفُ شَرْطَه في حذْفِ المُكرَّرِ، وكذا إيرادُه أحاديثَ وفي البابِ ما هو أَوْفَى منها وأَصَحُّ؛ ومِن ذلك:

 1- حديث: ((مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ))، أَوْردَه برقْم 294، وبرقْم 295، مع أنَّ الأوَّلَ مِن حديثِ مُعاويةَ رضِيَ اللهُ عنه في صحيحَيِ البُخاريِّ ومُسلِمٍ، وأَشْمَلُ، والثَّاني عندَ ابنِ ماجَهْ مِن حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه.

2- حديث: ((لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ))، أَوْردَه برقْم 513، وبرقْم 514، وأَوْردَه بنحوِه برقْم 516.

3 - أَوْردَ برقْم (368) عن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: (واللهِ، لَوْلا آيتانِ في كِتابِ اللهِ تعالى ما حدَّثتُ عنه -يعني: عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَيئًا أبدًا؛ لَوْلا قولُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ} [البقرة: 174] إلى آخِرِ الآيتَيْنِ"، وعزاه لابنِ ماجَه، والحديثُ في صحيحِ البُخاريِّ برقْم (2350)، وأَوْردَه البُخاريُّ برقْم (118) أتمَّ منه وأَوْفى؛ عن أبي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: «إنَّ النَّاسَ يقولون: أكْثَرَ أبو هُرَيْرَةَ، ولَوْلَا آيتانِ في كِتابِ اللهِ ما حَدَّثْتُ حديثًا، ثُمَّ يَتْلو: {إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ والْهُدَى} [البقرة: 159] إلى قَوْلِه {الرَّحِيمُ} [البقرة: 160]، إنَّ إخوانَنا مِنَ المُهاجِرين كانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بالأسواقِ، وإنَّ إخوانَنا مِنَ الأنصارِ كانَ يَشْغَلُهُمُ العَملُ في أموالِهم، وإنَّ أبا هُرَيْرَةَ كانَ يَلْزَمُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشِبَعِ بَطنِه، ويَحضُرُ ما لا يَحضُرونَ، ويَحفَظُ ما لا يَحفَظونَ».

4- أَوْردَ في بابِ السَّمَرِ بعدَ العِشاءِ ثلاثةَ أحاديثَ؛ حديثٌ برقْم (1061) عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، قال: «كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْمُرُ مع أبي بَكرٍ في الأمرِ مِن أمرِ المُسلِمين، وأنا معهما»، وعزاه للتِّرمذيِّ. وحديثٌ برقْم (1062) عن عائِشةَ رضِيَ اللهُ عنه، قالت: «ما نامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبْلَ العِشاءِ، ولا سَمَرَ بعْدَها»، وعزاه لابن ماجَه. وحديثٌ برقْم (1063) عن عُروةَ قالَ: سَمِعَتْني عائشةُ وأنا أتكلَّمُ بعْدَ العِشاءِ الآخِرةِ، فقالتْ: «يا عُرَيُّ، ألَا تُريحُ كاتِبَك؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يكُنْ يَنامُ قبْلَها، ولا يَتحدَّثُ بعْدَها»، وعزاه لابنِ حِبَّانَ، وصحَّح إسنادَه.

مع أنَّ هذا البابَ عند البُخاريِّ (547) ومُسلمٍ (647) وفيهما ما هو أَوْلى وأَوْفَى، وفيه حُكمٌ فِقهيٌّ ليس موجودًا في كلِّ الرِّواياتِ التي ذكرَها: فعن أَبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: «... وكانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخِّرَ العِشاءَ التي تَدْعونَها العَتَمَةَ، وكانَ يَكْرَهُ النَّومَ قبْلَها، والحديثَ بعْدَها، وكان يَنْفَتِلُ مِن صَلاةِ الغَداةِ حين يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَليسَهُ، ويَقْرَأُ بالسِّتِّينَ إلى المِئَةِ».

5- وفي بابِ النَّومِ في المسجِدِ أَوْردَ الحديثَ رقْم (1101) عن عبَّادِ بنِ تَميمٍ، عن عَمِّه: «أنَّه رأَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستَلْقيًا في المسجِدِ، واضِعًا إِحْدَى رِجلَيْهِ على الأُخْرى». رواه الشَّيْخانِ، وأحال على حديثٍ آخَرَ برقْم (3845) في كِتابِ الفَضائلِ والمناقبِ، وفيه: أنَّ ابنَ عُمَرَ (كانَ يَنامُ في المسجدِ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ). رواه البُخاريُّ ومُسلمٌ، وإيرادُ هذا في بابِ النَّومِ أَوْلى؛ لأنَّ الاسْتِلْقاءَ غَيرُ النَّومِ، ويكونُ مع النَّومِ وبدونِه.

6- وفي بابِ: كَفِّ الثَّوبِ والشَّعرِ وعَقْصِه، أَوْردَ برقْم (1299) أثرًا مَوقوفًا عندَ أبي داودَ، عن ابنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: «كُنَّا لا نتَوَضَّأُ مِن مَوطِئٍ، ولا نَكُفُّ شَعرًا ولا ثَوبًا»، وأَوْلى منه حديثُ البُخاريِّ برقْم (810) عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قالَ: «أُمِرْنا أنْ نَسجُدَ على سَبعَةِ أعْظُمٍ، ولَا نَكُفَّ ثَوبًا ولا شَعرًا»، وهو حديثٌ مَرفوعٌ ومُطابقٌ لبابِ التَّرجمةِ.
 

الخُلاصةُ:

الكِتابُ جيِّدٌ، وفَريدٌ في بابِه، ونَنْصَحُ باقْتِنائِه، وجزَى اللهُ مُؤَلِّفَه خيرًا، لكنَّه لا يُغنِي عن كُتُبِ السُّنَّةِ الأُخْرى، ولا يَشْمَلُها كُلَّها، وفاتَهُ بعضُها، وليس كلُّ ما فيه حديثًا مرفوعًا أو موقوفًا، بل ليس كلُّ حديثٍ فيه صَحيحًا، أو حسَنًا.
 

واللهُ أعلمُ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلِه وصَحْبِه وسلَّمَ