موسوعة اللغة العربية

الفَرْعُ الرابعُ: جوازُ تأخُّرِ الخَبَرِ وتوسُّطِه وامتناعُ تقدُّمِه على النَّاسِخ


يجوز تأخُّرُ الخَبَر وتوسُّطُه ويمتنع تقدُّمه على النَّاسِخ في حالاتٍ:
1- إذا سُبق النَّاسِخُ بما له الصَّدارةُ وليس في الجملةِ ما يوجِبُ توسُّطَ الخَبَر ولا تأخُّرَه، نَحوُ: (هل كان خالِدٌ عندك؟)، أو: (هل كان عِندَك خالدُ)، ولا يجوزُ أن تَقولُ: (عندك هل كان خالدٌ)؛ لأنَّ «هل» لها صدرُ الكلامِ، ولا يجوزُ: (هل عندك كان خالِدٌ)؛ لأنَّه لا يجوزُ الفَصلُ بين «هل» و«كان».
2- إذا كان النَّاسِخُ (دام)؛ فإنَّه لا يجوزُ تقديمُ الخَبَر عليه؛ لأنَّه لا يخلو من أن يكونَ صلةً لِـ(ما) المصدَرِيَّةِ، فلا يقالُ: قائمًا ما دام عليٌّ؛ لأنَّ (قائمًا) معمولُ صِلةِ (ما)، ولا يتقَدَّمُ معمولُ صِلَتِها عليها، ولا يتوسَّطُ بين (ما) و(دام)؛ لأنَّ (ما) بمنزلةِ (أن) المصدريَّةِ التي لا يُفصَلُ بينها وبين الفِعْلِ. وهذا باتِّفاقِ النُّحاةِ يُنظَر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن مالك (1/ 397)، ((ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب)) لأبي حيان الأندلسي (3/ 1170). .
3- إذا كان النَّاسِخُ (ليس)؛ فإنَّه لا يجوزُ تقديمُ الخَبَر عليه؛ لأنَّه فِعلٌ جامِدٌ لا يتصَرَّفُ، والفِعْلُ إذا لم يتصَرَّفْ في نفسِه لم يتصَرَّفْ في مَعمولِه، دليلُ ذلك فِعلُ التعَجُّبِ و(عسى) و(نِعْمَ) و(بِئس)؛ فلا يُقالُ: حاضرًا ليس محمَّدٌ يُنظَر: ((التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)) لأبي حيان (4/ 180). .

انظر أيضا: