تَلحقُ تاءُ التَّأنِيثِ -إنْ أُمِن اللَّبسُ- تصغيرَ المُؤَنَّثِ الخالي مِن تاءِ التَّأنِيثِ، سواءٌ كان:
1- ثُلاثيًّا في الأصْلِ والحالِ، مِثْلُ: دار وسِنٍّ، وعَين، وأُذُن؛ فتقولُ في تَصغيرِها: دُوَيْرة وسُنَيْنَة، وعُيَيْنَة وأُذَيْنَة، وإنْ سَمَّيتَ بِها فإلْحاقُ التَّاءِ بِها مُستمِرٌّ، وجاء مِن ذلك: عُروةُ بنُ أُذَيْنةَ، وعُيَيْنةُ بنُ حِصْنٍ.
2- ثُلاثيًّا في الأصْلِ دُونَ الحالِ، مِثْلُ: يَدٍ؛ تقولُ في التَّصْغيرِ: يُدَيَّة.
3- عرَضَتْ ثُلاثيَّتُه بِسببِ التَّصْغيرِ (أصبح ثُلاثيًّا بِالمآلِ)، وذلك مِثْلُ:
سَماء -سَواءٌ صُغِّرتْ تَصغيرَ التَّرخيمِ أو لا- تقولُ في تَصْغيرِها: سُميَّة، والأصْلُ: سُمَيَيٌّ، اجْتمعتْ معَ ياءِ التَّصغيرِ ياءان؛ (الأُولى بَدلُ المَدَّةِ، والثَّانيةُ بدلُ الهَمْزةِ المُنقلِبةِ عنِ الواوِ)، فحُذِفتْ إحدى الياءَيْن، لِتَوالي الأمْثالِ، فأصْبَح الاسمُ ثُلاثيًّا بِسببِ التَّصغيرِ، فلَحِقَتْه التَّاءُ؛ تقولُ: سُمَيَّة، فلو سَمَّيتَ بـ(سَماء) مُذَكَّرًا لَقيل في تَصغيرِه: سُمَيٌّ بِغيرِ تاءٍ؛ لأنَّ مُسمَّاه مُذَكَّرٌ.
حَمراءُ وحُبلى إذا صُغِّرتا تَصغيرَ التَّرخيمِ -وسيأتي الحَديثُ عنه-: حُمَيْرة وحُبَيْلَة.
فإنْ وقَع اللَّبسُ فلا تَلحَقُه التَّاءُ:
مِثْلُ: شَجَر وبَقَر من أسْماءِ الأجْناسِ: شُجَيْر وبُقَير، وذلك عندَ مَنْ جَعَلهما مُؤَنَّثًا؛ لِئلا يَلتبِسَ الجَمْعُ بالمُفْرَدِ، أمَّا عندَ مَنْ جعَلَهما مُذَكَّرًا فيجوزُ أنْ يقولَ: شُجَيْرَة وبُقَيْرَة.
ولا تَلحقُ التَّاءُ أسْماءَ العَدَدِ المُؤَنَّثِ، مِثْلُ: خَمْس وسِتٍّ؛ حتَّى لا يَلتبِسَ العَددُ المُذَكَّرُ بالمُؤَنَّثِ، فيُقالُ في تَصْغيرِهما: خُمَيْس وسُدَيْس بِغيرِ تاءٍ.
وإنْ تَجاوَز ثَلاثةَ أحْرُفٍ فلا تَلحَقُه الَّتاءُ أيضًا، مِثْلُ: زَيْنَب وسُعاد؛ فيُقالُ في التَّصغيرِ: زُيَيْنِب، وسُعَيِّد بِغيرِ تاءٍ [1289] يُنظر: ((شرح التصريح)) للأزهري (2/ 580، 581). .
وفي الصِّفاتِ المُختصَّةِ بالنِّساءِ، مِثْلُ: (طالِق، وطامِث) لا تَلحَقُها التَّاءُ، فتَصْغيرُها: طُوَيْلِق، وطُوَيمِث [1290] يُنظر: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 379). .
وشذَّ حذْفُ التَّاءِ في الثُّلاثيِّ الَّذي لا لَبسَ فيه: ناب -لِلنَّاقةِ المُسِنَّةِ- وحَرْب وقَوْس، ودِرْع وعِرْس، وفَرَس، وعُرْس، وذَوْد، وضُحًى، وطَسْت، وطَسٌّ، وشَوْل -وهُو ما يَتبقَّى في الدَّلْوِ مِنَ الماءِ- وقِدْر، ونَصَف، ونَعْل، معَ أنَّها ثُلاثيَّةٌ مُؤَنَّثةٌ، ولا لَبسَ فيها، وكلُّها تُصغَّرُ بِغيرِ تاءٍ [1291] يُنظر: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 375). .
وشذَّ إلْحاقُ التَّاءِ في تَصْغيرِ (أَمَام، ووَراء، وقُدَّام) مع أنَّها زائِدةٌ على الثَّلاثةِ، قالوا في تَصْغيرِها: (وُرَيِّئة)، و(أُمَيِّمَة)، و(قُدَيْدِيمة)، الياءُ الأُوْلى ياءُ التَّصغيرِ، والياءُ الثَّانيةُ بدَلٌ مِن ألِفِ (وَراء وأَمام وقُدَّام) [1292] يُنظر: ((شرح التصريح على التوضيح)) للأزهري (2/ 580 وما بعدها). .
وفي العَلَمِ المَنْقولِ لا اعْتبارَ فيه بِما نُقِل عنه مِن تَذْكيرٍ أو تَأنيثٍ، إنَّما يُنظَرُ فيه إلى ما صار إليه؛ فلو سَمَّيتَ امْرأةً برُمْحٍ، لَحِقَتْه التَّاءُ في التَّصْغيرِ؛ تقولُ: رُمَيْحَة، وذلك خِلافًا لابنِ الأَنْباريِّ، ويُونُسَ الَّذي احْتجَّ بِـ(عُرْوةَ بنِ أُذَيْنةَ، وعُيَيْنَةَ بنِ حِصْنٍ، ومالِكِ بنِ نُوَيْرةَ)، وأجاب الجُمْهورُ عن ذلك بِأنَّ التَّصْغيرَ كان بعدَ التَّسميةِ بالمُكبَّرِ [1293] يُنظر: ((المساعد)) لابن عقيل (3/ 514). .