الموسوعة العقدية

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 357 ). زمن البحث بالثانية ( 0.056 )

316 - من أصحابِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو كانَ في قَلبِه عليهِم غِلٌّ، فلَيسَ لهُ حَقٌّ في فَيءِ.

317 - عليه وسلَّم: ((ما أبقَيتَ لِأهلِكَ؟)) هَذا السُّؤالُ ليُظهِرَ فضيلةَ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عنه لِلحاضِرينَ.

318 - الحَديثُ الآخَرُ: ((لا تزالُ طائِفةٌ مِن أمَّتي ظاهِرينَ على الحَقِّ إلى يَومِ القيامةِ)) فلَيسَ مُخالِفًا.

319 - كانت هذه الخِصالُ غالبةً عليه، فأمَّا من يَندُرُ ذلك منه فليس داخلًا فيه، فهذا هو المختارُ في معني الحديثِ.

320 - أي: أعرَضوا عن طاعةِ اللهِ ورَسولِه، فليس ثَمَّ أمرٌ يَرجِعونَ إليه إلَّا الكُفْرُ وطاعةُ كُلِّ شيطانٍ مَريدٍ.

321 - في قَتْلِه إنَّما كان لأجْلِ السَّبِّ والهِجاءِ، وأنَّ السَّابَّ وإن ارتَدَّ، فليس بمنزلةِ المرتَدِّ المحْضِ.

322 - الظَّاهرةِ، والإيمانَ بالإيمانِ بالأُصولِ الخَمسةِ، فليس لنا إذا جمَعْنا بين الإسلامِ والإيمانِ أن نجيبَ.

323 - إلَّا برضاه، وأمَّا اللهُ سُبحانَه فهو مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ فليس للتعليقِ فائدةٌ. وقيل: المعنى أنَّ.

324 - وخَيرًا مِن وَجهٍ آخَرَ، فليس شرًّا محضًا.ومن الأمثلةِ على ذلك: القِصاصُ، وإقامةُ الحُدودِ، وقَتلُ.

325 - العُقوبةِ في مَواضِعِ الجِنايةِ من الأعضاءِ؛ لكَونِه أذلَّ وجْهَه بالسُّؤالِ، أو أنَّه يُبعَثُ ووَجهُه.

326 - بَعضًا سُؤالَ تَواصُلٍ، فإنْ قيلَ: أليسَ أنَّ اللهَ تعالى قال: فأقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

327 - ، ولا تَلتَفِتْ، حتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عليك)) قالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شيئًا، ثُمَّ وَقَفَ ولم يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ.

328 - حَمَّادَ بنَ أبي حنيفةَ يقولُ لمالكٍ: يا أبا عبدِ اللهِ، إنَّ لنا رأيًا نَعرِضُه عليك، فإن رأيته حَسَنًا.

329 - : إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة:102]... وأمَّا سِحرُ الأدويةِ والتدخينِ ونحوِه، فليس بسِحرٍ.

330 - عليه وسلَّم، هو معنى قَولِ الإمامِ مالكٍ رحمه الله: الاستواءُ غيرُ مجهولٍ، والكَيفُ غيرُ معقولٍ، والسؤالُ عنه.