logo
logo
En

موسوعة الأخلاق والسلوك

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

عاشِرًا: حُكمُ التَّنازُعِ والاختِلافِ

انظر أيضا

الاختِلافُ والتَّنازُعُ مَذمومٌ إذا أدَّى إلى التَّشاجُرِ والتَّدابُرِ وافتِراقِ الكَلِمةِ أوِ المُعاداةِ [156] ((فتح الباري)) لابن حجر (13/ 280). .
(أمَّا التَّنازُعُ في الأحكامِ فجائِزٌ إجماعًا؛ حَيثُ خَلا عنِ التَّعَصُّب والتَّعنُّتُ، وإلَّا كان مِن أقبَحِ القَبائِحِ) [157] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (1/ 488). .
قال الشَّافِعيُّ: (كُلُّ ما أقامَ اللهُ به الحُجَّةَ في كِتابِه أو على لسانِ نَبيِّه مَنصوصًا بَيِّنًا، لم يحِلَّ الاختِلافُ فيه لمَن عَلِمه، وما كان مِن ذلك يحتَمِلُ التَّأويلَ ويُدرَكُ قياسًا، فذَهَبَ المُتَأوِّلُ أوِ القايسُ إلى مَعنًى يحتَمِلُه الخَبَرُ أوِ القياسُ، وإن خالفَه فيه غَيرُه؛ لم أقُلْ إنَّه يُضَيَّقُ عليه ضِيقَ الخِلافِ في المَنصوصِ) [158] ((الرسالة)) (ص: 560). .

انظر أيضا:
السابق
التالي