trial

موسوعة الأخلاق

صور الافتراء والبهتان


للافتراء والبهتان صور عديدة منها:
1- الافتراء على الله سبحانه وتعالى:
ومن صوره:
- التشريع في دين الله من غير مستند شرعي:
قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [يونس: 59-60].
- الإفتاء بغير علم:
قال الله تعالى: وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ [النحل: 116].
- ادعاء الولاية، والكرامة.
2- الكذب في الرؤيا:
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن من أفرى الفرى أن يُري عينه ما لم ترَ )) [4373] رواه البخاري (7043). .
3- الافتراء على الأنبياء والرسل ونسبتهم للكذب على الله سبحانه:
قال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا [الفرقان: 4].
قال تعالى: إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ [المؤمنون: 38] وفي حديث واثلة بن الأسقع، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفيه ((أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل )) [4374] رواه البخاري (3509). .
4- الافتراء بانتساب الرجل إلى غير أبيه:
فعن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أعظم الناس فرية... ورجل انتفى من أبيه وزنَّى أمه )) [4375] رواه ابن ماجه (3044) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1/13)، وابن حبان (13/102) (5785)، والبيهقي (10/241) (21659). حسن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/555)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1646). .
5- هجاء وسبُّ المؤمنين الأبرياء:
فعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلًا؛ فهجا القبيلة بأسرها )) [4376] رواه ابن ماجه (3044) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1/13)، وابن حبان (13/102) (5785)، والبيهقي (10/241) (21659). حسن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (10/555)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1646). .

انظر أيضا: