- إذا بُويِعَ لخليفتيْنِ . .
الراوي :
أنس بن مالك
| المحدث :
الذهبي
| المصدر :
ميزان الاعتدال
| الصفحة أو الرقم :
3/348
| خلاصة حكم المحدث :
لم يصح في هذا حديث
| التخريج :
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/457)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (1/239) واللفظ له
إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فاقْتُلُوا الآخِرَ منهما.
الراوي :
أبو سعيد الخدري | المحدث :
مسلم
|
المصدر :
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1853 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على تَوضيحِ أُمورِ الدِّينِ والدُّنيا للمسْلِمين، وقد أمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ أنْ يَلْزَمُوا السَّمْعَ والطاعةَ لولاةِ أُمورِهم؛ لِمَا في الخُروجِ عليهم مِنَ المَفاسِدِ الكَبيرةِ، وحَذَّرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن شَقِّ عَصا الطَّاعةِ ومُفارَقةِ الجَماعةِ، أو إلحاقِ الضَّررِ بالمسْلِمين.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا تمَّتِ الولايةُ لأحدٍ على المسْلِمين وأصبَحَ هو أميرَهم والحاكمَ عليهم، ثمَّ جاء آخَرُ يَدْعو لنَفسِه بالبيعةِ والخلافةِ مع وُجودِ الأوَّلِ، فإنَّه لا يُقبَلُ منه دَعوتُه وتُرفَضُ بَيعتُه، حتَّى لوْ لم يُمكِنْ دَفْعُه إلَّا بالمقاتَلةِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يكونَ للمسْلِمين إمامانِ؛ لأنَّه لوْ كان كذلكَ لَتَفرَّقَ أمرُ المسْلِمين ولَوقَعَت الفتنةُ بيْنهم، فلأجْلِ أنْ تَتَّفِقَ أُمورُ المسْلِمين لا يُشرَعُ لهم إلَّا إمامٌ واحدٌ. وفي حَديثٍ آخَرَ عندَ مُسلمٍ: «فمَنْ أرادَ أنْ يُفَرِّقَ أمْرَ هذه الأُمَّةِ وهيَ جَمِيعٌ، فاضْرِبوه بالسَّيفِ كائنًا مَن كان»، أي: سواءٌ كان ممَّن يَستحِقُّ الخلافةَ والولايةَ، أو ممَّن لا يَستحِقُّها، شَريفًا كان أو وَضيعًا، عالمًا كان أو جاهلًا، وإنْ كان ذا جاهٍ أو مَنصِبٍ أو صِيتٍ حَسنٍ، إذا تَحقَّقَ منه أنَّه خَرَج على الإمامِ دُونَ رُخصةٍ شَرعيَّةٍ.
وفي الحديثِ: أنَّ الأوَّلَ في البيعةِ هو الخَلِيفةُ.
وفيه: أنَّ مَن يُطالِبُ بالبَيْعةِ بعدَ البَيْعَةِ الأُولَى يُقْتَلُ على اعتبارِ خُروجِه على الإمامِ.
وفيه: حَثٌّ على مُلازَمةِ الجماعةِ.
اللغة