قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:
لاشك أن (مصر) بعد ثورة (25 يناير) تغير شأنها وأصبحت تمر بأحداث متسارعة؛ فقد فتح المجال للعمل السياسي والحزبي المنظَّم، وتطلع كثير من المتدينين إلى المشاركة في ذلك.
وكما هو معلوم أن المشاركة في هذه المجالات السياسية؛ كتكوين الأحزاب، والاشتراك في الوزارات والمجالس النيابية والتشريعية من البرلمانات، ومجالس الشورى، وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة – حسب ما هو موجود في واقعنا المعاصر- محل خلاف بين العلماء، وقد تُكلم في هذا المجال، وصُنفت فيه تصانيف، فمنهم من رأى تحريمه، ومنهم من جوَّزه بضوابط معينة.
وكتابنا في هذا الأسبوع يتناول دراسة لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد في هذا الجانب، والتركيز على الجانب النظري التأصيلي لهذه القاعدة.
وقد قسم الباحث كتابه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة:
جعل المقدمة مدخل للبحث بيَّن فيه أهميته، ومنهجه.
ثم تناول في الفصل الأول قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد كمدخل تأصيلي مختصر، ذاكراً فيه أقوال العلماء، ومبيِّنا أن المصالح الخاصة قليلة الوجود، وأن الأفعال من حيث ظهور المصالح والمفاسد وخفاؤهما ضربان: ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده، وما ظهرت لنا مصلحته وله حالان. كما ذكر فروع للقاعدة، وأقسام المصالح ورُتبها.
وتكلم في الفصل الثاني عن مصطلحي (الديمقراطية) و (الدولة المدنية) من خلال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
ففي المبحث الأول منه: تناول مصطلح (الديمقراطية) فعرَّف الديمقراطية، وذكر خصائصها، وآلياتها، ثم ذكر محاسن الديمقراطية، وعيوبها. كما ذكر تطبيق قاعدة الموازنة على التعامل مع (الديمقراطية)، وأنها ليست نظاماً إسلامياً، وأن النظام الديمقراطي فيه فساد كثير، وخَلُص الباحث: بأن التعامل المرحلي مع هذه الآلية دون الإقرار بكل تفاصيلها هو من جنس الموازنة بين المصالح والمفاسد، واختيار أخف الشَّرَّيْن، فالعلمانية الديمقراطية أهون من العلمانية الديكتاتورية.
وتحدث في المبحث الثاني من الفصل: عن مصطلح (الدولة المدنية) من خلال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. بدأ بتعريف (الدولة المدنية) وبيَّن أنه مصطلح مشترك، ويختلف معناه باختلاف القائلين به، حيث يطلق ويراد به أمور مختلفة الحقائق، بعضها حق وبعضها باطل.
كما ذكر تطبيق قاعدة الموازنة على التعامل مع (الدولة المدنية)، وخَلُص الباحث: بأن الوصول إلى دولة مدنية بغير المفهوم العلماني الباطل، عن طريق آليات وسياسات تبقي على الهويَّة الإسلامية لمصر، والمرجعيَّة الشرعيَّة لها ما أمكن، وتوسع حرية الإسلاميين في الدعوة والتواصل مع الجماهير؛ أخفُّ الشَّرَّين وأهونهما إذا قوبلت بدولة علمانية صرفة أو ديكتاتورية مستبدَّة.
وفي الفصل الثالث: بيَّن تنزيل قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد على المشاركات السياسية في الواقع المعاصر.
تحدث في المبحث الأول من الفصل عن تنزيل قاعدة النظر المصلحيِّ على المشاركات السياسية في الواقع المعاصر.
وفي المبحث الثاني منه، ذكر دلالة النصوص على تأييد النظر المصلحيِّ في جواز المشاركات السياسية في الواقع المعاصر.
وتناول في المبحث الثالث: ضوابط جواز المشاركات السياسية المعاصرة.
وأورد في المبحث الرابع: فتاوى جمع من العلماء المعاصرين بمشروعية المشاركات السياسية المعاصرة.
وفي الفصل الرابع والأخير: ذكر بعض حجج المانعين - المتعلقة بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد -والرد عليها.
وختم الباحث بحثه بخاتمة حث فيها على الدخول إلى المجالس التشريعية الحالية، وتولي الولايات في هذه الحكومات؛ تقليلاً للشرِّ، وحفاظاً على ما بقي من التشريع الإسلامي وهويَّة الأمَّة.
كما نوَّه الباحث بأن بحثه لم يكن الغرض منه حسم الخلاف في هذه المسألة، ولا حمل الجميع على ما يراه هو، ولكن يكفي تأكيد النظرية الاجتهادية القائلة بأنه: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد)، وبأنَّ المسألة يسوغ فيها الخلاف، ومتى كان الخلاف بتلك المثابة؛ تعيَّن ترك الإنكار وإظهار المخالفة، وعدم التشويش على العامة.
نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدود الله.
والكتاب محاولة جادة لتطبيق قاعدة المصالح والمفاسد في واقعنا المعاصر وننصح بقراءته.