logo
En
logo
En

موسوعة الأخلاق

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

أقوال الأدباء والحكماء في القناعة

انظر أيضا

- (قال أكثم بن صيفي: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة.
- وقال بعض السلف: قد يخيب الجاهد الساعي، ويظفر الوادع الهادي. فأخذه البحتري فقال:


لم ألق مقدورًا على استحقاقه



في الحظ إما ناقصًا أو زائدا


وعجبت للمحدود يحرم ناصبًا



كلفًا وللمجدود يغنم قاعدا


ما خطب من حرم الإرادة قاعدًا



خطب الذي حرم الإرادة جاهدا

- وقال بعض الحكماء: إنَّ من قنع كان غنيًّا وإن كان مقترًا [3221] مقترًا: أقتر الرجل بمعنى افتقر. انظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (247). ، ومن لم يقنع كان فقيرًا، وإن كان مكثرًا.
- وقال بعض البلغاء: إذا طلبت العزَّ فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فمن أطاع الله عز وجل عن نصره، ومن لزم القناعة زال فقره.
- وقال بعض الأدباء: القناعة عزُّ المعسر، والصدقة حرز [3222] الحرز: الموضع الحصين. ((مختار الصحاح)) للرازي (70). الموسر) [3223] ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 226).
- (وقيل لبعض الحكماء: اكتسب فلانٌ مالًا، قال: فهل اكتسب أيامًا يأكله فيها؟ قيل: ومن يقدر على ذلك؟ قال: فما أراه اكتسب شيئًا) [3224] ((القناعة والتعفف)) لابن أبي الدنيا (ص 62).
- و(كتب حكيمٌ إلى أخٍ له: أما بعد فاجعل القنوع ذخرًا، ولا تعجل على ثمرة لم تدرك، فإنك تدركها في أوانها عذبةً، والمدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح لما تؤمِّل، فثق بخيرته لك في أمورك كلِّها) [3225] ((التبصرة)) لابن الجوزي (ص 156).
- و(قال الحكيم: أربعةٌ طلبناها فأخطأنا طرقها: طلبنا الغنى في المال، فإذا هو في القناعة، وطلبنا الراحة في الكثرة، فإذا هي في القلة، وطلبنا الكرامة في الخلق، فإذا هي في التقوى، وطلبنا النعمة في الطعام واللباس، فإذا هي في الستر والإسلام) [3226] ((تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين)) للسمرقندي (ص245).
- (وقال بعض الحكماء: ما فوق الكفاف إسرافٌ.
- وقال بعض البلغاء: من رضي بالمقدور قنع بالميسور) [3227] ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص 227).
- (وقال بعض الحكماء: الرضى بالكفاف يؤدي إلى العفاف) [3228] ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي.
- و(قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، قال: بم سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم) [3229] ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (2/206).

انظر أيضا:
السابق
التالي