الموسوعة الحديثية



يَحْكي أبو بَكْرَةَ نُفَيْعُ بنُ الحَارِثِ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يومَ النَّحْرِ في حَجَّةِ الوَداعِ: إنَّ الزَّمانَ في انْقِسامِهِ إلى الأعْوامِ، والأعْوامَ إلى الأشْهرِ، عادَ إلى أصلِ الحِسابِ والوَضْعِ الَّذي اختارهُ الله ووَضَعَهُ يَومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ. السَّنةُ اثْنَا عَشَرَ شَهرًا منها أربعةٌ حُرُمٌ؛ ثلاثةٌ مُتَوَالِياتٌ: ذو القَعْدَةِ للقُعودِ عنِ القِتالِ، وذُو الحِجَّةِ للحَجِّ، والمُحَرَّمُ لتَحريمِ القِتالِ فيهِ، ووَاحدٌ فَرْدٌ، وهو رَجَبُ مُضَرَ؛ لأنَّها كانتْ تُحَافِظُ على تَحريمِهِ أشدَّ منْ مُحافظةِ سائرِ العربِ، ولمْ يَكُنْ يَسْتَحِلُّهُ أحدٌ منَ العربِ، الَّذي بين جُمَادَى وشَعْبانَ. فسألَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ شَهرٍ هذا؟ وأيُّ بلدٍ هذا؟ وأيُّ يومٍ هذا؟ وفي كُلِّ مَرَّةٍ يُجيبونَهُ: الله ورسولُهُ أعلَمُ؛ مُراعاةً للأدبِ وتَحَرُّزًا عنِ التَّقدُّمِ بينَ يَدَيِ الله ورَسولِهِ وتَوقُّفًا فيما لا يُعْلَمُ الغَرَضُ مِنَ السُّؤالِ عنه، فَسكتَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظَننَّا أنَّه سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسمهِ. فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشَّهرِ: إنَّه ذو الحِجَّةِ، والبلدُ مَكَّةُ، واليومُ يومُ النَّحْرِ.
ثُمَّ قال: فإنَّ دِماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عَليكمْ حَرامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكم هذا في بَلدِكم هذا في شَهرِكم هذا، وهذا فيه تَأكيدٌ شَديدٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على تَحريمِ هذِه الثَّلاثةِ، وهي: الدِّماءُ وتَشْمَلُ النُّفوسَ وما دونَها، والأموالُ وتَشْمَلُ القَليلَ والكَثيرَ، والأعراضُ وتَشْمَلُ الزِّنا واللِّواطَ والقَذْفَ ونَحوَه؛ فكُلُّها محرَّمَةٌ أشدَّ التَّحريمِ، وحَرامٌ على المُسلمِ أنْ ينتَهِكَها منْ أخيهِ المُسلمِ.
وقولُهُ: سَتَلْقَوْنَ ربَّكم فَسَيَسْألُكم عنْ أعمالِكم، أي: يومَ القِيامةِ، وهذا تَأكيدٌ لِمَا سبقَ منْ ذِكْرِ حُرمةِ الدِّماءِ وما عُطِفَ عليها، أي: إذا تَأكَّدَ لَدَيْكُمْ شِدَّةُ حُرْمَةِ ذلك، فاحْذَروا أنْ تَقَعوا فيه، فإنَّكُمْ سَوفَ تُلاقونَ ربَّكم، فَيَسْألُكُمْ عنْ أعمالِكم، وهو أعلمُ بها منكم، والسُّؤالُ يَتضمَّنُ الجَزاءَ.
ثُمَّ قال: ألا فلا تَرْجِعُوا بَعدي ضُلَّالًا، أي: إيَّاكُم أنْ تَضِلُّوا بَعدي وتُعرِضوا عَمَّا تَركتُكم عليه، مِنَ التَّمَسُّكِ بِكتابِ ربِّكم وسُنَّةِ نَبيِّكم؛ فإنَّكم إنْ مِلْتُمْ عنْ ذَلِكُمْ ضَلَلْتُمُ الطَّريقَ وارْتَكَبْتُمْ أعظَمَ ما حذَّرتُكمْ منه، وأصبحَ يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بَعضٍ، وهذا هو الضَّلالُ.
ثُمَّ قال: ألَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، أي: الحاضِرُ الَّذي حَضرَ وسَمِعَ كَلامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُبَلِّغِ الغائِبَ؛ فَلعلَّ بَعضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكونُ أوْعَى، أي: أكثرَ وَعْيًا وتَفهُّمًا له مِنْ بَعضِ مَنْ سَمِعَهُ.
ثُمَّ خَتَمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُطْبَتَهُ بقولِهِ: ألَا هلْ بلَّغْتُ، أي: بلَّغْتُ ما فُرِضَ عليَّ تَبليغُهُ مِنَ الرِّسالةِ، وهو اسْتفهامٌ على جِهةِ التَّقْريرِ، أي: قد بلَّغْتُكُمْ ما أُمِرْتُ بتبليغِهِ لكم، فلا عُذْرَ لَكم. ويَحْتَمِلُ أنْ يَكونَ على جِهةِ اسْتعلامِ ما عِندَهُمْ، واسْتِنْطَاقِهِمْ بذلكَ، وكرَّرَ كَلامَهُ لِيكونَ أكثرَ وَقْعًا وتَعظيمًا.
في الحَديثِ: إشارةٌ إلى بُطلانِ النَّسِيءِ، وتَأكيدُ وُجودِ الأشهُرِ الحُرُمِ مع تَحدِيدِها.
وفيه: تَأكيدُ تَحريمِ دِماءِ المُسلمينَ، وأموالِهم، وأعراضِهم.
وفيه: الأمرُ بِتَبليغِ العِلمِ ونَشرِهِ، وإشاعَةِ السُّنَنِ والأحكامِ.
وفيه: مشروعيَّةُ التَّحمُّلِ قَبْلَ كَمالِ الأهْلِيَّةِ، وأنَّ الفَهْمَ لَيسَ شَرْطًا في الأداءِ.
وفيه: أنَّ العِلمَ والفَهْمَ مُمتدٌّ في الأُمَّةِ، ولَيسَ مُقْتَصِرًا على مَنْ سَمِعَ النَّبيَّ أو رَآهُ.