- كانَ المُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إلى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: يا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قالَ: نَعَمْ قالَ: عِندِي أَحْسَنُ العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بيْنَ يَدَيْكَ، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حتَّى أُقَاتِلَ الكُفَّارَ، كما كُنْتُ أُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ، قالَ: نَعَمْ. قالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أنَّهُ طَلَبَ ذلكَ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما أَعْطَاهُ ذلكَ، لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شيئًا إلَّا قالَ: نَعَمْ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2501 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
- كانَ المُسْلِمُونَ لا يَنْظُرُونَ إلى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: يا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قالَ: نَعَمْ قالَ: عِندِي أَحْسَنُ العَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بيْنَ يَدَيْكَ، قالَ: نَعَمْ قالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حتَّى أُقَاتِلَ الكُفَّارَ، كما كُنْتُ أُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ، قالَ: نَعَمْ.
قالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أنَّهُ طَلَبَ ذلكَ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ما أَعْطَاهُ ذلكَ، لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شيئًا إلَّا قالَ: نَعَمْ..
الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2501
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
كان المسلمونَ لا يَنظُرونَ إلى أبي سُفيانَ ولا يُقاعِدونَه، أي: ولا يُجالِسونَه وذلكَ بعدَمَا دَخَلَ في الإسلامِ وانْتقلَ إلى المدينةِ، وسبَبُه ما مضَى منه مِنَ الحُروبِ وَالعداوةِ الشَّديدةِ لِلَّهِ وَلِرسولِه، فَقال لِلنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا نَبِيَّ اللهِ، ثَلاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قال: نَعمْ، قال: عِندي أحسنُ العربِ وأجملُه، أُمُّ حبيبةَ بنتُ أبي سُفيانَ أُزوِّجُكَها، قال: نعم؛ وَاسْتُشْكِلَ هذا جِدًّا؛ لأنَّ أبا سُفْيانَ أَسلمَ عِندَ فَتْحِ مكَّةَ في رمضانَ في السَّنَةِ الثَّامنةِ، وَانتقَلَ بعد ذلك إلى المدينةِ في وقتٍ ما، وكان النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدْ تزوَّجَ أُمَّ حَبِيبةَ قبْلَ ذلك في بدايةِ سَنةِ سَبعٍ، وكانتْ تحتَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِينَ جاءَه أبو سُفْيانَ في حالِ كُفْرِه؛ لِتجْديدِ عقْدِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ حِين نَقَضَه بنو بكرٍ ومعهم قريشٌ، فلمَّا أرادَ أنْ يجلِسَ عندها طَوَتْ عنه فِراشَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو خبرٌ مَعروفٌ؛ فَكيفَ عرَضَها عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِلنِّكاحِ، وهي تحتَهُ؟ وقد رَدَّ هذا الحديثَ جماعةٌ مِنَ الحفَّاظِ وعَدُّوه مِنَ الأغلاطِ في كتابِ مسلمٍ، وبعضُهم قال: يُحتَمَلُ أنَّه سألَه تجديدَ عقْدِ النِّكاحِ؛ تطييبًا لِقَلْبِهِ؛ لأنَّه كان رُبَّما يَرى عليها غَضاضةً مِن رِياستِهِ ونَسبِه أنْ تُزوَّجَ ابنتُه بِغيرِ رِضاهُ، أو أنَّه ظَنَّ أنَّ إسلامِ الأبِ في مِثلِ هذا يَقتضي تَجديدَ العَقدِ، وقد خَفِي أوضَحُ مِن هذا على أكبرَ مَرتبةً مِن أبي سُفْيانَ مِمَّنْ كثُرَ علمُه وطالَتْ صُحبتُه، وليس في الحديثِ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جدَّدَ العقدَ، ولا قال لِأبي سُفْيانَ إنَّه يحتاجُ إلى تَجديدِه، فَلعلَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرادَ بِقوله: نعمْ، أنَّ مَقصودَكَ يَحصلُ وإنْ لم يكنْ بِحقيقةِ عقْدٍ، ويُحْتَملُ أنَّ أبا سُفْيانَ عرَضَ بِنتًا أخرى له ولها نفْسُ كُنيةِ أُختِها على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِينكِحَها، وَأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اعتذرَ عنه لِتحريمِ الجمْعِ بَيْنَ الأُختينِ، وعُذْرُ أبي سُفْيانَ في هذا العَرْضِ أنَّه لم يكنْ يَعلُمُ هذا الحُكمَ الشَّرعِيَّ كما أنَّ ابنتَه أمَّ حبيبةَ لم تَعلَمْه وهي أمُّ المؤمنينَ رضِي اللهُ عنها وزَوْجُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
قال أبو سُفْيانَ: ومُعاويةُ تَجعلُه كاتِبًا بينَ يديْكَ، أي: كاتبًا لِلوحْيِ؛ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو سُفْيَانَ: وَتُؤمِّرُنِي حتَّى أُقاتِلَ الكفَّارَ، كما كنتُ أُقاتلُ المسلِمينَ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو زُمَيْلٍ: ولولا أنَّه طَلبَ ذلك مِنَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما أعطاه ذلك؛ لأنَّهُ لم يكنْ يُسْأَلُ شَيئًا إلَّا قال نَعَمْ. وقولُ أبي زُمَيْلٍ وتَعلِيلُه هذا غيرُ مَقبُولَيْنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ لِيُعطِي الإمارةَ عُمومًا مَن طلَبَها؛ كما في قِصَّةِ الرَّجُلينِ اللَّذَيْنِ جَاءَا مع أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضِي اللهُ عنه؛ فَفِي الصَّحِيحينِ عَنْ أبي موسى رضِي اللهُ عنه قال: دخلْتُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا ورَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أحدُ الرَّجُلينِ: يا رسولَ اللهِ، أَمِّرْنَا على بعضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عزَّ وجلَّ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلك، فقال: (إنَّا واللهِ لا نُولِّي على هذا العمَلِ أحدًا سأَلَه ولا أحدًا حَرصَ عَليه)، فَمَنْحُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِيَّاها لِأبي سُفْيانَ دَليلٌ على صِدْقِه وإخلاصِه فيما طَلبَ.
في الحديثِ: فَضلُ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه.
وفيه: فَضلُ مُعاويةَ بنِ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه وكونُه كاتبًا لِلوحْيِ.
قال أبو سُفْيانَ: ومُعاويةُ تَجعلُه كاتِبًا بينَ يديْكَ، أي: كاتبًا لِلوحْيِ؛ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو سُفْيَانَ: وَتُؤمِّرُنِي حتَّى أُقاتِلَ الكفَّارَ، كما كنتُ أُقاتلُ المسلِمينَ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَمْ، قال أبو زُمَيْلٍ: ولولا أنَّه طَلبَ ذلك مِنَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما أعطاه ذلك؛ لأنَّهُ لم يكنْ يُسْأَلُ شَيئًا إلَّا قال نَعَمْ. وقولُ أبي زُمَيْلٍ وتَعلِيلُه هذا غيرُ مَقبُولَيْنِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ لِيُعطِي الإمارةَ عُمومًا مَن طلَبَها؛ كما في قِصَّةِ الرَّجُلينِ اللَّذَيْنِ جَاءَا مع أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضِي اللهُ عنه؛ فَفِي الصَّحِيحينِ عَنْ أبي موسى رضِي اللهُ عنه قال: دخلْتُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا ورَجُلانِ مِن بني عَمِّي، فقالَ أحدُ الرَّجُلينِ: يا رسولَ اللهِ، أَمِّرْنَا على بعضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عزَّ وجلَّ، وقال الآخَرُ مِثلَ ذلك، فقال: (إنَّا واللهِ لا نُولِّي على هذا العمَلِ أحدًا سأَلَه ولا أحدًا حَرصَ عَليه)، فَمَنْحُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِيَّاها لِأبي سُفْيانَ دَليلٌ على صِدْقِه وإخلاصِه فيما طَلبَ.
في الحديثِ: فَضلُ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه.
وفيه: فَضلُ مُعاويةَ بنِ أبي سُفْيانَ رضِي اللهُ عنه وكونُه كاتبًا لِلوحْيِ.
