- إنَّ خيرَ ما رُكِبَتْ إليهِ الرَّواحلُ مَسجدي هَذا ، والبيتُ العتيقُ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 1206 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أحمد في ((المسند)) (3/350) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (6/411) باختلاف يسير، وابن حبان (4/495) واللفظ له أيضاً.
- إنَّ خيرَ ما رُكِبَتْ إليهِ الرَّواحلُ مَسجدي هَذا ، والبيتُ العتيقُ.
الراوي: جابر بن عبدالله | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم: 1206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
التخريج: أخرجه أحمد في ((المسند)) (3/350) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (6/411) باختلاف يسير، وابن حبان (4/495) واللفظ له أيضاً.
جعَل اللهُ عزَّ وجلَّ التَّفاضُلَ في كُلِّ شَيءٍ، ففضَّل بعضَ الأنبياءِ على بعضٍ، وبعضَ الشُّهورِ على بعضٍ، وبعضَ البِقاعِ على بعضٍ، ومن هذه البِقاعِ التي فضَّلها اللهُ عزَّ وجلَّ المسجِدَ الحَرامَ، ومَسجِدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "خَيرُ ما رُكِبَتْ إليه الرَّواحِلُ" أي: خَيرُ ما سافَرَ الإنسانُ له على الرَّواحِلِ، والرَّواحِلُ جَمْعُ راحِلَةٍ، وهي ما يَركَبُه الإنسانُ من أجْلِ السَّفَرِ، وعادَةً ما كانت تُستخدَمُ في الجِمالِ المُعَدَّةِ للسَّفَرِ، "مَسْجِدي"، أي: مَسجِدُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينَةِ، "والبَيْتُ العَتيقُ" وهو المسجِدُ الحَرامُ، والكَعْبَةُ؛ فإنَّها هي البَيتُ العَتيقُ، كما قال تَعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، والواو هنا لا تَقتَضي التَّرتيبَ، ولا تَقتَضي أفضليَّةَ مَسجِدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على البَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه خِلافُ ما اتَّفَقَتْ عليه الرِّواياتُ؛ وإنَّما قدَّمَه لأنَّه المُشاهَدُ الحاضِرُ للمُخاطَبينَ.
وقد ورَدَ النهيُ عن السَّفرِ لغَيرِ هذه المساجِدِ المَذْكورةِ والمسجِدِ الأقْصى، كما جاءَ في الحديثِ الذي خرَّجه البُخاريُّ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثَةِ مساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ الأقْصى"؛ وهذا لِمَا لهذه المساجِدِ من الفَضْلِ؛ فالصَّلاةُ فيها مُضاعَفَةٌ على ما سِواها من المساجِدِ؛ فالصَّلاةُ في المسجِدِ الحَرامِ بمِئَةِ أَلْفِ صَلاةٍ، وفي المسجِدِ النَّبويِّ بأَلْفٍ، وفي المسجِدِ الأقْصى بخَمْسِمِئَةٍ، وقد بَناها الأنبياءُ، وهي مَواطِنُ تَهْفو إليها القُلوبُ.
وفي الحديثِ: بيانُ عُلُوِّ مَكانَةِ المسجِدِ الحَرامِ، والمسجِدِ النَّبويِّ( ).
خَيرُ ما رُكِبَتْ إليه الرَّواحِلُ مسْجِدِي هذا و البيتُ العتِيقُ
الراوي :
جابر بن عبدالله | المحدث :
الألباني
|
المصدر :
صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 3325 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أحمد (14824)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11347)
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "خَيرُ ما رُكِبَتْ إليه الرَّواحِلُ" أي: خَيرُ ما سافَرَ الإنسانُ له على الرَّواحِلِ، والرَّواحِلُ جَمْعُ راحِلَةٍ، وهي ما يَركَبُه الإنسانُ من أجْلِ السَّفَرِ، وعادَةً ما كانت تُستخدَمُ في الجِمالِ المُعَدَّةِ للسَّفَرِ، "مَسْجِدي"، أي: مَسجِدُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينَةِ، "والبَيْتُ العَتيقُ" وهو المسجِدُ الحَرامُ، والكَعْبَةُ؛ فإنَّها هي البَيتُ العَتيقُ، كما قال تَعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، والواو هنا لا تَقتَضي التَّرتيبَ، ولا تَقتَضي أفضليَّةَ مَسجِدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على البَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه خِلافُ ما اتَّفَقَتْ عليه الرِّواياتُ؛ وإنَّما قدَّمَه لأنَّه المُشاهَدُ الحاضِرُ للمُخاطَبينَ.
وقد ورَدَ النهيُ عن السَّفرِ لغَيرِ هذه المساجِدِ المَذْكورةِ والمسجِدِ الأقْصى، كما جاءَ في الحديثِ الذي خرَّجه البُخاريُّ عن أبي هُرَيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثَةِ مساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ الأقْصى"؛ وهذا لِمَا لهذه المساجِدِ من الفَضْلِ؛ فالصَّلاةُ فيها مُضاعَفَةٌ على ما سِواها من المساجِدِ؛ فالصَّلاةُ في المسجِدِ الحَرامِ بمِئَةِ أَلْفِ صَلاةٍ، وفي المسجِدِ النَّبويِّ بأَلْفٍ، وفي المسجِدِ الأقْصى بخَمْسِمِئَةٍ، وقد بَناها الأنبياءُ، وهي مَواطِنُ تَهْفو إليها القُلوبُ.
وفي الحديثِ: بيانُ عُلُوِّ مَكانَةِ المسجِدِ الحَرامِ، والمسجِدِ النَّبويِّ( ).
