trial

موسوعة الفرق

المطلب الثاني: المعاملات


أولا: الزواج عندهم :
لا يكون الزواج إلا بواحدة، وإذا كان لابد من ذلك فلا يجوز أن يتعدى أكثر من اثنتين، وفي بعض الروايات لا يجوز الزواج إلا بواحدة فقط.فرق معاصرة لغالب عواجي 2/708
لأن تعدد الزواج يشترط العدل وهذا محالجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص 48
لا تجوز الخطبة لمن دون الخامسة عشرة من الذكور والإناث ، ويجب موافقة ستة أطراف على الزواج وهم الزوج والزوجة ووالدا الزوج ووالدا الزوجةجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص 49
 والمهر عندهم في المدن تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز، وفي القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالاً      انظر: ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: 162). .
وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور ، أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((التمس ولو خاتما من حديد))          رواه البخاري (5135) ومسلم (1425) واللفظ للبخاري. ؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام .
يحللون المتعة وشيوعية النساء.
لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يوماً، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يوماً، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.
لا يجوز الزواج بزوجة الأب.فرق معاصرة لغالب عواجي 2/708، 709
 ثانيا: الطلاق عندهم
 مكروه إلا في حال الضرورة ولكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق فإذا حصل فيسجل المحفل تاريخ الانفصال لمدة سنة بهائية واحدة تسمى سنة الاصطبار وبعد انقضاء هذه السنة يصبح الطلاق نافذا ، لا يحق لأحد الزوجين الزواج خلال فترة الاصطبار كما أنه لا عدة للمطلقةجامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص 48
 ثالثا: المواريث :
زعموا أن الرجال والنساء على السواء.
لكن تناقضوا بعد ذلك فإذا بهم يحرمون النساء من أشياء كثيرة في الإرث، كما قرر المازندراني أن الدار المسكونة والألبسة المخصوصة تكون من نصيب الأولاد الذكور دون الإناث؛ مخالفين زعمهم المساواة بين الرجال والنساء.فرق معاصرة لغالب عواجي 2/710
 فقال: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث إنه لهو المعطي الوهابعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص 226
للشخص أن يوصي بكل ماله لأي شخص يريد سواء كان وارثاً أو غير وارث.
قرروا أن غير البهائي لا يرث البهائي؛ مخالفين زعمهم القول بوحدة الأديان واحترامها جميعاً.فرق معاصرة لغالب عواجي 2/710
 وفي الميراث جعل ثلث تركة الميت لبيت العدل أي للدولة التي تقوم للبهائيين فقال : (يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العدل) ((الأقدس)) (ص: 144). عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص226

انظر أيضا: