المبحث الأول: مسائل الطهارة
أ- ذهب الإمامية إلى أن سؤر الكافر نجس، وهم يعتقدون أن من خالفهم فهو نجس.
وقد ذهب صاحب (مفتاح الكرامة) إلى: القول بتكفير الصحابة لأنهم – على حد زعمهم – كانوا من أشد الناس عداوة لأمير المؤمنين وذريته ((مفتاح الكرامة)) (ص: 143 - 145). .
ب- ذهب الإمامية الجعفرية إلى أن الجنب يحرم عليه مس اسم أحد الأئمة ((فقه الشيعة الإمامية)) د/ علي السالوس (1/82 - 84). .
ج- يغتسلون ليوم النيروز – عيد الفرس – وهو عيد بعيد عن الإسلام، ويدعون بأنه يوم ظهور الإمام الثامن عشر القائم المنتظر، ويزعمون أنه اليوم الذي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافة علي عليه السلام ((فقه الشيعة الإمامية)) د/ علي السالوس (1/128 - 129). .
ولا ندري إلى متى ينتظرون هذا القائم لا عجل الله فرجه؟ وقد صدق من قال فيهم:
| ما آن للسرداب أن يلد الذي | | كلمتموه بجهلكم ما آنا |
| فعلى عقولكم الفاء فإنكم | | ثلثتم العنقاء والغيلانا |
د- فيما يتعلق بالميت من الأحكام يذهبون إلى أن الكافر لا يغسل، والمراد بالكافر عندهم غير الإمامي، فالمسلم غير الجعفري لا يغسل.
ويشترطون في الشهيد الذي لا يغسل أن يكون مقتولا في المعركة مع أحد أئمتهم أو نائبه. وإلى جانب تلقين الميت يضيفون الإقرار بالأئمة الإثني عشرية، ويرون أن تكتب أسماء الأئمة بالتربة الحسينية، وأن يجعل مع الميت شيء من هذه التربة.
هـ- يقولون بطهارة الماء الذي استنجي به، ولم يطهر المحل، واختلطت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك، قال ابن المطهر الحلي في (المنتهى): إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة. وهذا حكم مخالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث أي: أكلها واستعمالها ومخالف أيضاً لروايات الأئمة.
فقد روى صاحب (قرب الإسناد) عن علي بن جعفر أنه قال: سألت أخي موسى بن جعفر عن جرة فيها ألف رطل من ماء، وقع فيه أوقية من بول هل يصح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا، النجس لا يجوز استعماله انظر: ((مختصر التحفة الإثني عشرية) (ص: 210). ...
ز- ومنها: القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك فقد روى الطوسي، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن أنه قال: المذي منه الوضوء.
ح- ومنها: حكمهم بأن للذكر الاستبراء من البول ثلاث مرات، فما خرج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء، وهذا مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً، ومخالف لكلام الأئمة فقد روى ابن عيسىن عن أبي جعفر أنه كتب إليه: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم.
ط- ومنها: أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة روى محمد بن الحسن الطوسي عن فارس أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن زرق الديك والدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب: لا.
ي- ومنها: قولهم: إن الخف والقلنسوة والجورب والعمامة وكل ما يكون على بدن المصلي إن تلطخ بالنجاسة سواء كانت مخففة أو مغلظة – كبراز الإنسان – يجوز معها الصلاة، ولا فساد لها.
وهذا مخالف لصريح قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: 4] وهذه الأشياء تدخل عرفا في الثياب.
ك- ويقولون: لو أن أحداً غمس قدميه إلى الركبة، ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله، ثم أزال عين ما التصق عن بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وصلى، تصح صلاته، وكذلك إن غمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم النجاسة؛ يجوز له الصلاة بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات غير غسل وبزوال العين لا يتحقق به زوال الأثر.
ل- ومن ذلك: قولهم بمسح الرجلين عند الوضوء، وترك غسلهما استنادا إلى قراءة في آية الوضوء (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية علي عليه السلام الغسل كما ورد في صحيح مسلم (2321) وكذا برواية عثمان وابن عباس والمقداد بن معد يكرب ومعاوية بن قرة، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عنبسة وغيرهم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ((ويل للأعقاب من النار)) فمجموع ما ورد عنه في غسلهما قولا وفعلا يفيد العلم الضروري اليقيني، ومن أنكر ذلك؛ فقد أنكر المتواتر، وترتب عليه بطلان صلاته لفساد الطهارة لها انظر: ((رسالة في الرد على الرافضة)) (ص: 40 – 41). .
م- ومن ذلك: إنكارهم المسح على الخفين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم برواية نحو خمسين من الصحابة، وخلق لا يحصى من التابعين، فمنكره مبتدع فلا خير في قوم يتركون المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، ويتبعون أهواءهم بغير علم.الشيعة الإمامية الإثني عشرية في ميزان الإسلام لربيع بن محمد السعودي – ص:
226
