logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
طريقة العرض
البابُ الرَّابعُ: البُيوعُ المَنْهيُّ عنها لاشْتِمالِها على الرِّبا
الفَصلُ الأوَّلُ: بَيعُ المُحاقَلةِ
الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ المُزابَنةِ
الفَصلُ الثَّالثُ: بَيعُ الوَفاءِ
الفَصلُ الرَّابعُ: بَيعُ العِينةِ
الفصلُ الخامسُ: البَيْعَتانِ في بَيْعةٍ
الفصلُ السَّادسُ: بَيعُ الكالئِ بالكالئِ
الفَصلُ السَّابعُ: بَيعُ الطَّعامِ المُشْتَرى بالكَيلِ أوِ الوَزنِ وهي المسألةُ المشهورةُ ببَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ قال ابنُ عُثَيمينَ: (الطَّعامُ الذي يَجْري فيه الكيلُ: البُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ، والأقِطُ، والرُّزُ، والذُّرةُ، وما أشبَهَ ذلك، المُهمُّ الذي يُؤكَلُ ويُكالُ، إذا اشتَرَيْتَه فلا تَبِعْه حتَّى تَكْتالَه، مثالُ ذلك: اشتريْتُ من صاحبِ المزرعةِ هذه الكَوْمةَ منَ الحَبِّ، كلُّ صاعٍ بدِرهمٍ، فجاءَني شخصٌ وقال: بِعْ علَيَّ هذا البُرَّ الذي اشتَرَيْتَه مِن فلانٍ، هل يَجوزُ؟ لا، حتَّى أكْتالَه أوَّلًا، ثمَّ أبيعَه، بِعتُه عليه، فإذا قال: بِعْه علَيَّ وأكْتالُه أنا بالوَكالةِ عنكَ، نقولُ: لا يصِحُّ، ولا يمكِنُ أنْ أبيعَه، أوكِّلُكَ في قَبضِه لا بأْسَ، اذهَبْ واكْتَلْه نيابةً عنِّي، ثمَّ إذا اكْتَلْتَه، وتمَّ اكْتيالُه [سلِّمْه لي]، وأبيعُ عليكَ وهنا نَسألُ: هل يُقاسُ عليه غيرُه، مثلُ: أنْ يَبيعَ شيئًا يُوزَنُ، فنقولَ: لا تَبِعْه حتَّى تَزِنَه؟ الجوابُ: نعمْ، نقولُ: إذا باع الإنْسانُ شيئًا يُوزَنُ، فلا يَبِعْه حتَّى يَزِنَه؛ لأنَّ العلَّةَ واحدةٌ، وهي احتمالُ الزِّيادةِ والنَّقصِ، ولأنَّ مُتعلِّقاتِ البيعِ الأوَّلِ لم تَتِمَّ بعْدُ فيَبيعَه، وقد تَعلَّقَ به شَيءٌ مِن تَمامِ العقدِ الأوَّلِ، وهو الكَيلُ أوِ الوَزنُ هل يُقاسُ على ذلك ما يُباعُ بالعددِ، مثلُ أنْ أقولَ: بِعتُكَ هذا التُّفَّاحَ، كلُّ واحدةٍ بكذا وكذا، أو هذا البيضَ، كلُّ واحدةٍ بكذا وكذا، وأنا قدِ اشتَرَيْتُها مِن فلانٍ عددًا؟ الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّ العلَّةَ واحدةٌ وهل يُقاسُ على ذلك ما بِيعَ بالذَّرعِ، مثلُ أنْ أبِيعَكَ هذه الطَّيَّةَ منَ الحبالِ، كلُّ مترٍ بكذا وكذا؟ الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلى ذَرعٍ) ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/545)
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
البابُ الثَّاني: حُقوقُ الأولادِ على الآباءِ
البابُ الثَّالِثُ: حُقوقُ الوالِدَينِ على الأولادِ
البابُ الرَّابِعُ: حُقوقُ الرَّحِمِ والقَرابةِ
البابُ الخامِسُ: حُقوقُ الخَدَمِ [1358]   أصبح الخَدَمُ في كثيرٍ مِن البيوتِ جُزءًا مِنَ الأسرةِ، وهم لهم وعليهم حُقوقٌ ورَدَت في عددٍ مِنَ الأحاديثِ، إلَّا أنَّ كثيرًا منها ومِن نصوصِ الفُقَهاءِ إنَّما تتحَدَّثُ عن الخَدَمِ المملوكينَ، أو عن الأُجَراءِ، وهؤلاء يَشتركونَ مع الخَدَمِ الذين يَخدُمونَ في البُيوتِ في هذا العَصرِ -سواءٌ مِن الرِّجالِ أو النِّساءِ- في كثيرٍ مِن هذه الحُقوقِ ولكن ممَّا يُؤسَف له اليومَ: ما نراه مِن سُوء تعامُل المخدومينَ مع خادمِيهم؛ مِن ضَرْبهم، وشَتْمهم، وتحميلِهم ما لا يُطيقون مِن الأعمالِ، وأكْلِ حُقوقِهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ فلْيتَّقِ اللهَ هؤلاء، ولْيَعلَموا أنَّ اللهَ سائِلُهم عن هذه المعامَلةِ السَّيِّئةِ!
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374]   الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152) ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)
البابُ الثَّاني: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأسرةِ مِن كِتابِ الهِبةِ والعَطيَّةِ [1427]   الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
البابُ الثَّالِثُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَصايا [1531]   الوَصِيَّةُ هي: تمليكٌ مُضافٌ لِما بعدَ الموتِ بطَريقِ التبَرُّعِ يُنظر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (2/265)، ((الشامل)) لأبي البقاء الدَّمِيري (2/975)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/513)
كِتابُ البَيعِ
فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ البَيعِ، وحُكمُه، وحِكْمَتُه، وآدابُه
البابُ الأوَّلُ: أحكامُ العاقِدَينِ في البَيعِ
البابُ الثَّاني: أحكامُ صيغةِ العَقْدِ
البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ المَعقودِ عليه (الثَّمَنِ والمَبيعِ)
البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
البابُ الخامِسُ: البُيوعُ المَنهيُّ عنها
البابُ السَّادِسُ: البُيوعُ الجائِزةُ وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
البابُ السَّابعُ: المُعامَلاتُ المَصرِفيَّةُ
البابُ الثَّامنُ: بَيعُ الأُصولِ المرادُ بالأصولِ: الأراضي والدُّورُ والأشجارُ يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنَّوَوي (ص: 180) والثِّمارِ
البابُ التَّاسعُ: الخيارُ في البَيعِ والاختلافُ بيْن العاقدينِ
البابُ العاشرُ: بَيعُ السَّلَمِ