الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الجِماعُ بعد العَقدِ وقَبلَ الزِّفافِ


يُباحُ للرَّجُلِ مُباشَرةُ زوجتِه إذا عَقَدَ عليها قبل الإشهار، وتَرْكُ ذلك أَولى [1472]   وقد يترتَّبُ على هذا الفعلِ آثارٌ سلبية، منها: اتِّهامُ الزوجة إذا حمَلَت من هذا الجماعِ وخاصَّةً إذا حصل طلاقٌ أو وفاةٌ، وقد يزهَدُ فيها بعد أن ينالَ منها مُبتغاه، وفيه عدَمُ الالتزامِ بوقتِ البناء والزفافِ الذي تمَّ بين أهلِ الزوجة والزوج، وعدمُ مراعاة مشاعِرِ أهلِ الزَّوجةِ، ومخالفتُه للعُرفِ، وقد يحصُلُ انفصالٌ قبل الزفاف ويترتَّبُ على ذلك أحكامٌ تتعَلَّقُ بالمهر. يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (12/392)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/271). ، قاله ابنُ باز [1473]   سئل ابن باز عن شابٍّ عقَدَ زواجَه على فتاةٍ وقبل إشهار الزَّواجِ جامَعَها، فهل هذا حرامٌ، وهل هذا يعتبَرُ إثمًا؟ فقال: (ليس بحرامٍ، ولكِنْ تركُه أولى حتى يدخُلَ عليها، ما دام عَقَد العَقدَ واشتَهَر، لا بأس، لكِنْ كَونُه يصبِرُ حتى يدخُلَ عليها، هذا هو الذي ينبغي). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/207). ، وابنُ عثيمين [1474]   قال ابن عثيمين: (وهل له أن يباشِرَها وإن لم يحصُل الدُّخولُ الرسمي؟ فلو عَقَد عليها مثلًا وهي في بيتِ أهلها، ولم يحصُلِ الدخولُ الرسمي الذي يحتَفِلُ به الناس، فذهب إلى أهلِها وباشرها- جازَ؛ لأنَّها زوجتُه، إلَّا أننا لا نحَبِّذُ أن يجامِعَها؛ لأنَّه لو جامعها ثم حمَلَت اتُّهِمَت المرأةُ، فالنَّاسُ يقولون: كيف تَحمِلُ وهو لم يدخُلْ عليها؟ ثم لو جامعها، وقَدَّر الله أن مات مِن يومِه، ثم حمَلَت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشِرَها بكُلِّ شيءٍ سِوى الجِماعِ؛ لأنَّها زوجتُه، ومن ثمَّ فأنا أفضِّلُ أن يكون العقدُ عند الدُّخولِ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (12/392). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1475]   جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (ليس في جماعِ الزَّوجِ زَوجَتَه بعد العَقدِ وقبلَ الزِّفافِ بأسٌ من الناحيةِ الشرعيَّةِ، لكِنْ إذا كان يُخشى من ترتُّبِ آثارٍ سيئةٍ على ذلك فإنَّه يمتَنِعُ عن ذلك؛ لأنَّ درءَ المفاسِدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالحِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/271). ؛ لأنَّها تُعَدُّ بعد العَقدِ زَوجةً له [1476]   ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (12/392).

انظر أيضا: