trial

الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكمُ النَّبيذِ المُسْكِرِ


يَحرُمُ كُلُّ نَبيذٍ مُسكِرٍ [143] سواءٌ كان من الذُّرةِ أو القَمحِ، أو الشَّعيرِ أو العِنَبِ، أو الزَّبيبِ أو العَسَلِ، أو غيرِ ذلك.   ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [144] قال ابن تيمية: (وسواءٌ كان نِيئًا أو مطبوخًا، وسواءٌ ذهب ثُلُثاه أو ثُلُثُه؛ أو نصفُه أو غيرُ ذلك. فمتى كان كثيرُه مُسكِرًا حَرُم قَليلُه بلا نزاعٍ بينهم... مناط التَّحريمِ هو السُّكْرُ باتفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (24/200). وقال: (والأصلُ في ذلك «أنَّ كل ما أسكَرَ، فهو حرامٌ» وهذا مذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ الأئمَّة، كما قال الشافعي وأحمد وغيرُهم). ((مجموع الفتاوى)) (34/198).   : الحَنَفيَّةِ [145] على المعتمد في الفتوى. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/47)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/455، 456).   ، والمالِكيَّةِ [146] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/352)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/422)، ويُنظر: ((التبصرة)) للَّخمي (4/1614).   ، والشَّافِعيَّةِ [147] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/168)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/167)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/158).   ، والحَنابِلةِ [148] ((الفروع)) لابن مفلح (10/96)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/266)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/116).   .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة: 90].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ لَفظَ الخَمرِ عامٌّ في كُلِّ مُسكِر؛ فإخراجُ بَعضِ الأشرِبةِ المُسكِرةِ عن شُمولِ اسمِ الخَمرِ لها: تَقصيرٌ به وهَضمٌ لِعُمومِه [149] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/168).   .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِن جَيشانَ- وجَيشانُ مِن اليَمَنِ- فسأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عن شَرابٍ يَشرَبونَه بأرضِهم مِنَ الذُّرَةِ، يقالُ له المِزْرُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أوَمُسكِرٌ هو؟ قال: نعم، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، وإنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينةِ الخَبالِ. قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وما طِينةُ الخبالِ؟ قال: عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ )) [150] أخرجه مسلم (2002).   .
2- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفْتِنا في شَرابَينِ كُنَّا نَصنَعُهما باليَمَنِ: البِتْعُ، وهو مِن العَسَلِ يُنبَذُ حتى يشتَدَّ، والمِزْرُ، وهو من الذُّرَةِ والشَّعيرِ يُنبَذُ حتى يشتَدَّ، قال: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أُعطِيَ جوامِعَ الكَلِمِ بخواتِمِه، فقال: كلُّ مسُكرٍ حَرامٌ )) [151] أخرجه البخاري (6124)، ومسلم (1733) واللفظ له.   .
3- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((خطَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرَ آيةَ الخَمرِ، فقال رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ، أرأَيتَ المِزْرَ؟ قال: وما المِزْرُ؟ قال: حَبَّةٌ تُصنَعُ باليَمَنِ، قال: تُسكِرُ؟ قال: نعم، قال: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ )) [152] أخرجه النسائي (5605) واللفظ له، وعبد الرزاق في ((الأمالي في آثار الصحابة)) (171). صَحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5605).   .
4- عن دَيلَم الحِمْيَريِّ رضي الله عنه قال: سألتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: ((يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضٍ بارِدةٍ نعالِجُ عَمَلًا شَديدًا، وإنَّا نتَّخِذُ شَرابًا مِن هذا القَمحِ نتَقَوَّى به على أعمالِنا، وعلى بَردِ بلادِنا. قال: هل يُسكِرُ؟ قلتُ: نعم. قال: فاجتَنِبوه. قال: قُلتُ: فإنَّ النَّاسِ غَيرُ تاركِيه. قال: فإنْ لم يَترُكوه فقاتِلوهم )) [153] أخرجه أبو داود (3683) واللفظ له، وأحمد (18035). صَحَّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (7/500)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((قتل مدمن الخمر)) (63)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3683)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (29/570).   .
5- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أسْكَر كثيرُه فقليلُه حرام )) [154] أخرجه أبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393)، وأحمد (14703). قال الترمذي: حسن غريب، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (34/197): (قد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ) ووثق رجاله ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1394)، والصنعاني في ((سبل السلام)) (4/53)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (3393)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (220).   .
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أناط الحُكمَ بعِلَّةِ الإسكارِ؛ فكُلُّ شَرابٍ كان جِنسُه مُسكِرًا حَرامٌ، سواءٌ سَكِرَ منه أو لم يَسكَرْ [155] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (34/194).   .

انظر أيضا: