المبحث الثاني: التطيُّبُ للرِّجالِ والنِّساءِ
يُشرع للرِّجالِ والنِّساءِ [704] يتساهلُ بعضُ النِّساءِ في وَضعِ الطِّيبِ قبل خُروجِهنَّ مِن المنزِلِ؛ ممَّا يجعَلُ رائحتَها تَصِلُ إلى الرِّجالِ، وهذا لا يجوزُ، قال ابن باز: (يجوزُ لها الطِّيبُ إذا كان خُروجُها إلى مَجمَعٍ نِسائيٍّ، لا تمُرُّ في الطريقِ على الرِّجالِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/40). التزَيُّنُ بالطِّيبِ والرَّوائِحِ الجَميلةِ.
الأدلةُ من السنةِ:
1- عن أنسٍ بن مالك رضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حُبِّبَ إليَّ مِن الدُّنيا النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَ قُرَّةُ عَيني في الصَّلاةِ)) [705] أخرجه النَّسائي (3939)، وأحمد (12293). قوَّى إسناده الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (2/177)، وصَحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/501)، وحَسَّن إسنادَه ابن حَجَر في ((التلخيص الحبير)) (3/1118)، وصَحَّح الحديث ابن القيِّم في ((زاد المعاد)) (1/145)، والشوكاني في ((الفتح الرباني)) (9/4664)، والألباني في ((صحيح سنن النَّسائي)) (3939)، وحَسَّنَه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (106). .
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن المِسكِ، فقال: هو أطيَبُ طِيبِكم)) [706] أخرجه أبو داود (3158)، والتِّرمذي (992) واللَّفظُ له، والنَّسائي (1905)، وأحمد (11311) من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ الله عنه. صَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/378)، والألبانيُّ في ((صحيح سُنن التِّرمذي)) (992). .
3- عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قالت: قال لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَهِدَت إحداكنَّ المَسجِدَ فلا تَمَسَّ طِيبًا)) [707] أخرجه مُسْلِم (443). .
4- عن عائشةَ بنتِ طَلحةَ، أنَّ عائِشةَ أمَّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها حَدَّثَتْها، قالت: ((كُنَّا نَخرُجُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ [708] السُّكُّ المُطَيَّبُ: طِيبٌ مَعروفٌ يُضافُ إلى غَيرِه مِن الطِّيبِ ويُستعمَلُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/384)، ((لسان العرب)) لا بن منظور (10/442). عند الإحرامِ، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وَجهِها، فيَراه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلا ينهاها)) [709] أخرجه أبو داود (1830)، وأحمد (24502)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4886)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ( 9052). حَسَّنَه النووي في ((المجموع)) (7/219)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1830)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1622). .
