المَبحَث الخامس: إعادةُ الصَّلاةِ في جماعةٍ التشكيل
يُسنُّ لِمَن صلَّى الفريضةَ ثم أُقيمتِ الصَّلاةُ في المسجدِ أن يُعيدَ الصَّلاةَ مع الجماعةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة [4294] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/218)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/179). ، والشافعيَّة [4295] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/343)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/212). ، والحَنابِلَة [4296] استثنى الحنابلةُ أيضًا صلاة المغرب؛ قال المرداويُّ: (قوله: "فإنْ صلَّى ثم أُقيمَتِ الصلاة وهو في المسجد استُحِبَّ له إعادتُها"، وكذا لو جاء مسجدًا في غيرِ وقتِ نهيٍ ولم يقصدْه للإعادةِ وأُقيمت، هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وجزم به في الوجيز والمحرَّر، وغيرهما، وقدَّمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والحواشي، وغيرهم... الصَّحيح من المذهب: أنَّه لا يُستحَبُّ إعادةُ المغرب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ) ((الإنصاف)) (2/154)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/82)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/6). ، وهو قولُ داودَ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهو قولُ داود بن علي في إعادةِ الصَّلواتِ كلِّها في جماعةٍ) ((الاستذكار)) (2/158). .
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركتَ معهم فصلِّ ولا تقُلْ: إنِّي صليتُ؛ فلا أُصلِّي)) رواه مسلم (648). .
2- عن جابرِ بنِ يَزيدَ بنِ الأسودِ العامريِّ، عن أبيه، قال: ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الفجرِ في مسجدِ الخَيْف، فلمَّا قضَى صلاتَه إذا هو برجُلينِ في آخِرِ القومِ لم يُصلِّيَا معه قال: عليَّ بهما، فأُتِيَ بهما ترعَدُ فرائصُهما [4299] ترعَدُ فرائصُهما: أي: تَرجُف وتضطربُ مِن الخوفِ، والفرائص جمع فَرِيصة: وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وأراد بها هاهنا عصبَ الرَّقبة وعُروقَها. ((النهاية)) لابن الأثير (2/234) (3/431- 432). وينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (3/179) (7/64- 65). ، فقال: ما مَنعكما أنْ تُصلِّيَا معنا؟ قالَا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا قد صلَّينا في رِحالِنا، قال: فلا تفْعلَا، إذا صليتُما في رحالِكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعةٍ، فصَلِّيَا معهم، فإنَّها لكما نافلةٌ)) رواه أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (2/112) واللفظ له. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح. وصحَّحه النووي في ((الخلاصة)) (1/271)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/412)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2/112)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1216). .
