وأما الفصل الثاني: فكان عن موقفهم من القضايا الرئيسية المتعلِّقة بمفهوم الدولة المدنية كموقفهم من التعدديَّة السياسيَّة التي ينبني عليها موقفهم من تأسيس الأحزاب السياسية، موقفهم من تعدُّد الأحزاب السياسية في الدولة المسلِمة، وموقفهم من تعدُّد الأحزاب السياسيَّة في دولة غير مسلمة، وموقفهم من مشاركة المرأة في المجالس النيابيَّة، ونقَد ذلك الموقف من تلك القضايا كلها.
كما تحدَّث أيضًا عن موقف هذا الاتجاه من الحرية ومفهومها، موضحًا أنَّه - عندهم - واسع جدًّا وفضفاض، ولا يمكن وضع حدود له، موضحا ذلك من خلال عرض كلامهم عن هذا المفهوم، ومن خلال موقفهم من حرية المعتقَد.
وأيضًا تحدَّث عن الأقليَّات الدينية عند الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر، من حيثُ موقفهم من الأقلية الإسلامية في دولة غير مسلمة، وموقفهم من الأقلية غير المسلمة في دولة إسلامية.
كما عرض لموقفهم من مسألة الدستور، وموقفهم من مفهوم سيادة هذا الدستور ومكوِّناته، وكذلك موقفهم من مرجعية الشريعة.
كذلك عرَض لموقفهم من مسألة حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في الولايات العامة.
ثم ختم كتابه بخاتمةٍ تتضمَّنت أهمَّ النتائج التي وصلت إلى 52 نتيجة. وفيهاتوصيات الباحث، التي منها: التوصية بنشر ثقافة تعظيم النصوص الشرعية، والتسليم لها، ومنها: العناية بنشر العلم الشرعيِّ الصحيح، المستمَدِّ من الكتاب والسُّنة وما انبثق منهما من علوم عقيدة السَّلف الصالح. ومنها: بناء الهيئات والمجاميع العلمية التي تهتمُّ بجوانب الانحراف العقدي والشرعي في المجتمع، وتعمل على تشخيص الخلل، ووضع الحلول المناسبة له، وغير ذلك من التوصيات المهمَّة.
ثم ذيَّل الكتاب بالفهارس العلميَّة الكاشفة.
والكتاب جيد في بابه وننصح باقتنائه وقراءته.