قراءة وتعريف

ممَّا هو معلوم في المنهج السلفي الصَّافي: أنَّه لا تعارُض بين صحيح المنقول, وصريح المعقول, وأنَّ نصوص الشَّريعة لا تُعارَض لا برأي, ولا ذوق, ولا معقول, ولا قياس؛ وذلك لليقين بأنَّ ما جاء به الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم هو الحقُّ الذي لا شُبهة فيه, والهُدى الذي لا شكَّ فيه ولا رِيبة.

إلَّا أنَّ الأمَّة قد ابتُليت - ومنذ العصور الأولى للإسلام - بطائفة تأثَّرت بأرباب الكلام, وأساطين الفلسفة, وما أنتجوه من ضلال, فراحوا يُعمِلون عقولهم في نصوص الشَّريعة, ويَعرِضون الأدلَّة عليها؛ فما رأوه موافقًا لهواهم قبِلوه, وما رأوه يتعارض مع عقولهم وأفهامهم ردُّوه.

وفي هذا العصر كان لهؤلاء وجود, فجاؤوا بتسميَّة غير تسمية أسلافهم, إلَّا أنَّهم يحملون نفس المبدأ والهدف, فقد عُرِفوا في هذا العصر بأصحاب الاتِّجاه العقلاني المعاصر؛ فمنهم الليبرالي, والعلماني, والفلسفي, ومنهم الإسلامي, والذي يُعدُّ امتدادًا للفِرق العقلانيَّة القديمة.
 

والكتاب الذي سنتناوله هذا الأسبوع بالعَرْض يتحدَّث عن (موقف الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من النَّصِّ الشرعيِّ) والذي يمثِّل أصل الانحراف الذي وقع فيه هذا الاتِّجاه؛ إذ يرجع إليه كلُّ آرائهم الشاذَّة, واجتهاداتهم الباطلة.
 

وقد بدأ المؤلِّف كتابه بمقدِّمة مهمَّة: وضَّح فيه مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته وأسباب اختياره، معرفًا بالمصطلحات التي فيه، ومشيرًا إلى الدِّراسات السابقة في الموضوع، وأهداف بحثه، والأسئلة التي يجيب عنها، مبيِّنًا أنَّه يتبع في بحثه هذا المنهج   الاستقرائي التَّحليلي، ثم ذكرًا خُطَّة البحث.
 

ويأتي بعد ذلك التمهيد: وقد ذَكرَ فيه موقف أهل السُّنة والجماعة من الاستدلال العقلي, مبيِّنًا أنَّهم وسط بين طرفين مغالٍ في تمجيده, ومعرِض عنه بالكليَّة, فهم يرون أنَّ العقل شرْط في معرفة العلوم, وكمال وصلاح الأعمال؛ لذلك فإنَّ الأقوال المخالفة للعقل باطلة, وفي ذات الوقت لا يرون استقلاليَّة العقل بنفسه, بل هو محتاجٌ إلى مستند من الشَّرع, وذكَر المؤلِّف الأُسس المنهجية التي تضبط مسار العقل, كما ذكر مجالات الاستدلال العقلي ومسالكه عند أهل السُّنة.

ثم تحدَّث عن الجذور التاريخيَّة للاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصِر, وأجْمَلها في المعتزلة, والأشاعرة, والفلاسفة, والاستشراق, والمدرسة العقليَّة الحديثة, وتحدَّث عن كلٍّ بشيء من التَّفصيل.

ثمَّ دخل المؤلِّف في أبواب الكتاب المؤلَّف من ثلاثة أبواب:
 

الباب الأوَّل: تناول فيه أُسس موقف الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من النصِّ الشرعيِّ، وقد جاء في ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: حدَّثنا فيه المؤلِّف عن معارضة أصحاب هذا الاتجاه للنصِّ الشرعيِّ, وطرقها, وبيَّن أنَّهم إمَّا أن يعارضوه بالنُّصوص الشرعيَّة, أو بالعقل, أو بالعِلم الحديث, أو بالواقع, أو بالمصلحة, وقد ناقشهم المؤلِّف في جميع ذلك, وأجمل لهم الردَّ وفصَّله.

الفصل الثَّاني: تناول فيه المؤلِّف موقف هؤلاء من إفادة النصِّ للظنِّ أو اليقين, من جِهتين: جهة الثُّبوت, وجهة الدَّلالة.

أمَّا الجهة الأولى: فتحدَّث من خلالها عن موقفهم من  خبر الآحاد, وأنَّهم يُقرِّرون ظنيَّته, ولا يأخذون به في العقيدة, واستثنى بعضهم ما أسماه فروع العقيدة, بشرْط الإمكان العقليِّ, وأمَّا الأحكام فقد توسَّع بعضهم، فرأى عدم حُجِّيَّة خبر الآحاد في الإيجاب والتَّحريم, والبعض قال بعدم حُجيتها في المسائل الكبرى كالحدود, وبيَّن أنَّ أدلَّتهم في دعواهم هذه هي نفسها أدلَّة المتكلِّمين القدامى, وقد أوردها المؤلِّف وناقشهم فيها، وردَّ عليهم ردًّا مجملًا, ومفصَّلًا.

وأمَّا الجهة الثانية: وهي جهة الدَّلالة؛ فقد نقل المؤلِّف أقوال جملة من أصحاب هذا الاتِّجاه, والتي تشرح فَهمهم للدَّلالة القطعيَّة والظنيَّة للنُّصوص, فذَكر رأي الشيخ يوسف القرضاوي, والدكتور عبد المجيد النجَّار, والدكتور محمَّد عمارة, والدكتور راشد الغنوشي, وغيرهم, ثمَّ أوضح المؤلِّف خلال مناقشته لهم أنَّه لا خلاف معهم في مبدأ تفاوت وضوح دَلالة النُّصوص الشَّرعيَّة على مراد الشَّارع, ولكن الخلاف معهم في هذه المسألة في جانبين:

·        دعوى أنَّ أكثر النُّصوص الشرعيَّة ظنيَّة الدَّلالة، سواء وردتْ هذه الدَّعوة صراحةً, أو جاءت في سياق يُفهم منه الإشارة على ذلك.

·        اعتبار الظنيَّة والقطعيَّة في النُّصوص معيارًا وضابطًا للثَّبات والتغيُّر في تطبيق الأحكام الشَّرعيَّة.

وهذا ما ناقشهم فيه المؤلِّف.
 

الفصل الثَّالث: يُحدِّثنا المؤلِّف في هذا الفصل عن موقف الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من العلوم المتعلِّقة بالنصِّ الشرعيِّ, فيذكُر موقفهم من عِلم مصطلح الحديث, ويتمثَّل هذا الموقف في اعترافهم بأنَّ علماء الحديث قد قاموا بجهد عظيم في تنقية حديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من الأحاديث الضَّعيفة, وأنَّهم قدَّموا للأمَّة عِلمًا جليلًا متفردًا، لا يوجد لدى أيَّة أُمَّة من الأمم سوى أُمَّة الإسلام, ومع هذا الإقرار العامِّ إلَّا أنَّه قد ظهرت انتقادات من بعض أصحاب هذا الاتِّجاه, وتجاوز بعضهم ليناديَ بإعادة قراءة هذا العلم، ومِن ثَمَّ كتابته, وتجديده؛ لعدم كفاية المنهج الذي اتَّبعه علماءُ الحديث في تنقية السُّنة, ومن جملة ما انتقدوه به أيضًا قولهم: إنَّ المحدِّثين لا يلتفتون إلى المتن، ويكتفون بالنَّظر إلى السَّند للحُكم على صحَّة الحديث, إلى غير ذلك من الانتقادات التي كانت أخطرها طَعْن بعضهم فيما اتَّفق عليه أهلُ الحديث من عَدالة الصَّحابة, وقد ناقشهم المؤلِّف في جميع هذه الانتقادات، وردَّ عليهم فيها.
 

ثمَّ تحدَّث المؤلِّف عن موقفهم من عِلم أصول الفقه, وبيَّن أنَّ بعضهم قد أشاد به, وبمجمل ما أُلِّف فيه, وبحاجة المجتهد إليه, إلَّا أنَّه قد صدَرتْ من بعضهم دعوةٌ إلى تجديده أو إعادة كتابته, كما صدَر عدد من الانتقادات لبعض مسائل الأصول, وطريقة صياغة هذا العلم, وذَكَر الأسباب التي جعلتهم يدْعون إلى تجديده, وناقشهم المؤلِّف في ذلك أيضًا.
 

ومن العلوم المتعلِّقة بالنصِّ - والتي كان لأصحاب هذا الاتِّجاه موقفٌ منها - عِلم اللُّغة العربيَّة, حيث أوضح المؤلِّف موقفهم, وبيَّن أنَّ الكثير منهم يدعو إلى العناية باللُّغة العربيَّة؛ لأهميَّتها في فَهم النصِّ الشرعيِّ, وعليه يجب التَّدقيقُ في معرفة معاني المفردات والجُمل, بالرُّجوع إلى المعاجم, وكتُب التَّفسير, وغريب الحديث, مع ضرورة مراعاة السِّياق الذي جاء فيه النصُّ وملابسات وُروده, والتَّفريق بين الحقيقة الشرعيَّة, والحقيقة اللُّغويَّة لبعض الألفاظ, إلَّا أنَّه يمكن ملاحظة نقْد بعض أصحاب هذا الاتِّجاه لاعتماد تفسير النصِّ من خلال معاجم اللُّغة, ولا إشكال لو كان ذلك النقد متوجِّهًا إلى الاكتفاء بالمعنى اللُّغوي, ولكن يأتي الإشكال من انتقاص ذلك التَّفسير اللُّغوي,  والإعلاء من إعمال العقل والرُّؤية المقاصديَّة والمصلحيَّة على حساب مدلول النصِّ اللُّغويِّ, هذا وغيره من الملاحظات هو ما ناقشهم المؤلِّف فيه, وردَّ عليهم.
 

الباب الثَّاني: وكان الحديث فيه عن موقف الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من فَهم النصِّ الشرعيِّ, وتضمَّن هذا الباب ثلاثة فصول:
 

الفصل الأوَّل: في هذا الفصل تحدَّث المؤلِّف عن موقف هذا الاتِّجاه من فَهم السَّلف للنصِّ الشرعيِّ, وتناول ذلك في مبحثين:

المبحث الأوَّل: تناول موقفهم من مفهوم السَّلف, ويتلخَّص هذا الموقف في دعواهم بعدم تحديد مدلول مصطلح السَّلف, ودعواهم أنَّ ما بعد الصَّحابة من التَّابعين ومن بَعدَهم لا يشملهم هذا الإطلاق, ودعواهم بأنَّ القرون المفضَّلة لا تخلو من وجود الانحراف عن طريق الخير, وقد ردَّ عليهم المؤلِّفُ، وناقشهم في هذه الدَّعاوى.

المبحث الثَّاني: تناول موقفهم من فَهم السَّلف, وبيَّن أنَّهم لا يردُّونه بالكليَّة, ولكنَّ كثيرًا منهم يقرِّرون نِسبيَّة فَهم السَّلف, بخلاف النصِّ الشرعيِّ المطلَق, ومن هنا ففَهمهم مناسب لتلك العصور التي عاشوا فيها, بينما هذا العصر له خصائصه ومشكلاته, وتعقيداته التي لم يُدركها السَّلف, مع تأكيدهم أنَّ السَّلف غير معصومين, والمبالغة في انتقاد تقديس السَّلف.

الفصل الثَّاني: وفيه يتحدَّث المؤلِّف عن موقفهم من حقِّ الاجتهاد في فَهم النصِّ, وتحدَّث عن ذلك من جانبين: الأوَّل: موقفهم من مجال الاجتهاد, والثاني: موقفهم من شروط المجتهد, وفصَّل الحديث عن هذين الجانبين.

الفصل الثَّالث: ويتناول هذا الفصل موقفَهم من تأويل النصِّ الشرعيِّ, فتحدَّث ابتداءً عن موقفهم العامِّ من تأويل النصِّ الشَّرعيِّ, وذَكر مجموعةً من الأقوال التي تعكس هذا الموقف عن بعض رِجالات هذا الاتِّجاه، كالدكتور محمَّد عمارة, والشَّيخ يوسف القرضاوي, والشَّيخ محمَّد الغزالي, وغيرهم. ويرى المؤلِّف أنَّه يُلاحَظ على موقفهم أنَّهم يعتمدون التعريف الاصطلاحيَّ للتأويل عند المتأخِّرين, ممَّا نتج عنه سوءُ فَهم لموقف السَّلف والأئمَّة من التأويل, وأنَّهم يُدركون خُطورة التأويل, وأنَّه باب وَلَج فيه كثير من أهل الأهواء والبِدع لتحريف نصوص الشَّريعة, وأنَّهم - ومع ذِكر بعضهم شروط وضوابط التأويل إلَّا أنَّه وعند الجانب التَّطبيقيِّ - يُلاحظ عليهم تجاوز تلك الضَّوابط والشُّروط, إلى ما هنالك من ملاحظات على موقفهم تُجاه قضيَّة التأويل.

بعد ذلك تناول المؤلِّف موقف أصحاب هذا الاتِّجاه من بعض صُوَر التأويل المعاصرة, وقد بيَّن المؤلِّف هنا أنَّ مصطلح التأويل استغلَّ من قِبل العلمانيِّين والحداثيِّين؛ لكونه مصطلحًا إسلاميًّا كمدخل إلى إعمال المناهج الغربيَّة في نقد النُّصوص, ولم يستثنوا نصوص الشَّريعة من ذلك؛ بحُجَّة إعادة قراءة النصِّ الشرعيِّ قراءةً جديدةً معاصرةً وتنويريَّة, ممَّا أدَّى إلى إفراز صور تأويليَّة جديدة امتدَّت إلى الأصول الثَّابتة, ومن أبرز تلك الصُّور وأكثرها رَواجًا, وأشدها خطورة: تاريخيَّة النص, وتعدُّد القراءات.

ثمَّ ذكر المؤلِّف موقف أهل الاتجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من هاتين الصُّورتين.

فأمَّا موقفهم من تاريخيَّة النصِّ: فبيَّن المؤلِّف أنَّ بعضهم اهتمَّ بكشف حقيقة دعوى تاريخيَّةِ النصِّ الشرعيِّ, والردِّ على ما أثاره أصحابُ هذه الدَّعوى من شُبهات, ومن أولئك: الشَّيخ القرضاوي, و الدكتور محمَّد عمارة, والدكتور عبد المجيد النجَّار, ومع ذلك فإنَّ هناك بعضَ الإشارات مِن بعض أصحاب هذا الاتِّجاه للقول بتاريخيَّة النصِّ الشرعيِّ, وإعمالها في بعض المسائل التطبيقيَّة التي قد يُفهم منها القول بتاريخيَّة جزئيَّة لبعض النُّصوص, أو على أقلِّ الأحوال تفتح الباب وتمهِّد للتاريخيَّة, وقد ناقش المؤلِّف هؤلاء وردَّ عليهم.

وأمَّا تعدُّد القراءات - والذي يُراد به في الخِطاب العلماني الحداثي تعدُّدُ التفسيرات والأفهام للنصِّ, وقَبولها مهما كانت متباينةً ومتناقضةً - فقد أدرك بعضُ أصحاب الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر خطورةَ هذه الدَّعوى؛ فقاموا بكشْف أبعادها, وجوانب الخطر فيها؛ تحذيرًا للأمَّة من مثل هذه الدَّعاوى الهدَّامة, ومن أولئك الدكتور محمَّد عمارة, والدكتور عبد المجيد النجَّار, ومع هذا فإنَّ من أصحاب هذا الاتجاه من لم تكن مواقفهم واضحةً تُجاه هذه القضيَّة, خاصَّة عند تعليقهم على مقولة الإمام عليٍّ رضي الله عنه عندما أرسل ابنَ عبَّاس رضي الله عنه لمحاجَّة الخوارج، التي قال له فيها: ((لا تُجادلْهم بالقرآن؛ فإنَّه حمَّال أوجُه, وخذْهم بالسُّنن)).

الباب الثَّالث: وهو باب أورد فيه المؤلِّف أمثلةً تطبيقيَّة على موقف الاتِّجاه العقلانيِّ الإسلاميِّ المعاصر من النصِّ الشرعيِّ, وقد تناول ذلك في فصلين:

الفصل الأوَّل: قضايا شرعيَّة, وتناول فيه الموقِف الشرعيَّ من إيمان أهل الكتاب, وحريَّة الاعتقاد, والموقف من الديمقراطيَّة.
 

الفصل الثَّاني: قضايا تَشريعيَّة, وتناول فيه حدَّ الرِّدَّة, وحُكم تولِّي المرأة للولايات العامَّة, وأحكام أهل الذِّمَّة.

وقد ناقشهم المؤلِّف في هذه القضايا التطبيقيَّة الستِّ المذكورة في هذين الفصلين؛ ليوضِّح ما يلي:
1.    أثَر الخلل المنهجي في الجانب النَّظري عند أصحاب هذا الاتِّجاه، حيث انعكس ذلك على المسائل التطبيقيَّة ومن خلال جوانبَ متعدِّدة.
2.    الأثَر الواضح لضغط الواقع فيما ذهب إليه أصحابُ هذا الاتِّجاه من آراء واجتهادات متعلِّقة بهذه القضايا التطبيقيَّة، يغلِب عليها السعيُ إلى التَّقريب والتَّوفيق بين مفاهيم الواقِع المعاصر وبين المفاهيم الشرعيَّة.
3.    وجود اضطراب وتذبذُب وتردُّد سواء بين مجموع أصحاب هذا الاتِّجاه، أو عند الواحد منهم - أحيانًا - والسَّبب في ذلك: أنَّهم لا ينطلقون من منهجيَّة واضحة المعالَم، ولا متماسكة البناء، وإنَّما هي مواقفُ ورُؤى تُجاه بعض الأحكام والنُّصوص الشرعيَّة.

ثمَّ ختَم بحثَه بذِكر أهمِّ النتائج التي توصل إليها البحث، وقد وصلت إلى عشرين نتيجة؛ منها: أنَّ أهل السُّنة وسط في نظرتهم للاستدلال بالعقل، ومنها: أنَّهم يستدلُّون بالعقل استدلالًا مبنيًّا على أُسس تضبط مساره، ومنها: أنَّ آراء أصحاب الاتجاه العقلاني واجتهاداتهم لها جذورٌ لدَى بعض الفرق والمدارس كالمعتزلة، والأشاعرة، والفلاسفة، والاستشراق، والمدرسة العقليَّة الحديثة...إلخ. كما ذكَر المؤلِّف بعض التوصيات المهمَّة؛ من ذلك: الاهتمام بنشر العلم الشَّرعي الصَّحيح، وتقريب منهج أهل السُّنة والجماعة لشرائح المجتمع كافَّة، عَبْر كلِّ الوسائل الممكنة. ومنه: العناية بعقد ندوات ومؤتمرات متخصصة لكشف الاتجاهات المنحرِفة عن منهج أهل السُّنة والجماعة. ومنها: ضرورة الالتزام بالأدب العِلميِّ، والإنصاف، والموضوعيَّة أثناء الردِّ على أصحاب هذا الاتجاه، مع دعْم الردِّ بالحُجج العلميَّة القويَّة، والبُعد عن التشنُّج، وإطلاق الألقاب التي لا تَليق.

والكتاب جيِّد في موضوعه، وننصح بقراءته وتأمُّله.