الموسوعة العقدية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: من قَواعدِ صِفاتِ اللهِ: صِفاتُ اللهِ عزَّ وجلَّ توقيفيَّةٌ، فلا يُثبَتُ منها إلَّا ما أثبَتَه اللهُ لنَفْسه، أو أثبَتَه له رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا يُنفى عنِ اللهِ عزَّ وجلَّ إلَّا ما نفاه عن نَفْسِه، أو نفاه عنه رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

فلا تُثبَتُ إلَّا بما ورد في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لا بغَيرِهما؛ إذ لا أحدَ أعلَمُ باللهِ من اللهِ، ولا أحَدَ أعلَمُ به مِن خَلْقِه مِن رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1270] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/26)، ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 28). .
فلا يجوزُ تسميةُ اللهِ تعالى، أو وَصْفُه بما لم يأتِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ.
فاللهُ تعالى أعلَمُ بنَفْسِه؛ حيث قال: أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ [البقرة: 140] .
ونفى إحاطةَ النَّاسِ بالعِلْمِ به، فقال: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه: 110] .
ووصَفَ كَلامَه بأنَّه أحسَنُ الحَديثِ وأصدَقُ الحَديثِ، فقال: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء: 87] ، وقال: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ [الزمر: 23] . ووصفُه بذلك يقتضي سلامتَه من الخَطَأِ في الأخبارِ والأحكامِ، ويقتضي كذلك اشتِمالَه على أحسَنِ الطُّرُقِ لدَلالةِ النَّاسِ وهِدايتِهم.
قال أبو حنيفة: (لا ينبغي لأحَدٍ أن ينطِقَ في ذاتِ اللهِ بشَيءٍ، بل يَصِفُه بما وصف به نَفْسَه، ولا يقولَ فيه برأيِه شيئًا، تبارك اللهُ رَبُّ العالَمينَ) [1271])) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (2/427)، ((تفسير الألوسي)) (8/ 472). .
وقال الشَّافعي عن صفاتِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: (حرامٌ على العقولِ أن تمثِّلَ اللهَ عزَّ وجَلَّ، وعلى الأوهامِ أن تحُدَّه، وعلى الظُّنونِ أن تقطَعَ، وعلى النُّفوسِ أن تفَكِّرَ، وعلى الضَّمائِرِ أن تَعمَّقَ، وعلى الخواطِرِ أن تحيطَ، وعلى العُقولِ أن تَعقِلَ، إلَّا ما وصف به نَفْسَه، أو على لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [1272])) يُنظر: ((اعتقاد الشافعي)) للهكاري (ص: 19). .
وقال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: (لا يُوصَفُ اللهُ تعالى بأكثَرَ مِمَّا وَصَف به نَفْسَه، أو وصَفَه به رَسولُه بلا حَدٍّ ولا غايةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى 11] ولا يبلُغُ الواصفونَ صِفَتَه، وصِفاتُه منه، ولا نتعَدَّى القُرآنَ والحديثَ، فنقولُ كما قال، ونَصِفُه كما وَصَفَ نَفْسَه، ولا نتعَدَّى ذلك، نؤمِنُ بالقُرآنِ كُلِّه؛ مُحكَمِه ومُتشابِهِه) [1273] يُنظر: ((ذم التأويل)) لابن قدامة (ص: 22). .
وقال عُثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّارميُّ: (لا نُجيزُ اجتهادَ الرَّأيِ في كثيرٍ مِن الفرائِضِ والأحكامِ التي نراها بأعيُنِنا، وتُسمَعُ في آذانِنا، فكيف في صِفاتِ اللهِ التي لم تَرَها العيونُ، وقَصُرَت عنها الظُّنونُ؟!) [1274] يُنظر: ((النقض على المريسي)) (1/ 220). ..
وقال البَربهاريُّ: (اعلَمْ -رَحِمَك اللهُ- أنَّ الكلامَ في الرَّبِّ مُحْدَثٌ، وهو بِدعةٌ وضَلالةٌ، ولا يُتكَلَّمُ في الرَّبِّ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ، وما بَيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه) [1275] يُنظر: ((شرح السنة)) للبربهاري (ص: 40). .
وقال الأزهريُّ: (لا يجوزُ عند أهلِ العِلمِ أن يُوصَفَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ بصِفةٍ لم يُنزِلْها في كتابِه، ولم يُبَيِّنْها على لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [1276])) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) (5/ 72). .
وقال ابنُ أبي زمنين: (اعلَمْ أنَّ أهلَ العِلمِ باللهِ وبما جاءت به أنبياؤه ورسُلُه يَرَونَ الجَهلَ بما لم يخبِرْ به -تبارك وتعالى- عن نَفْسِه عِلمًا، والعَجْزَ عمَّا لم يَدْعُ إيمانًا، وأنَّهم إنما ينتهون من وَصْفِه بصفاتِه وأسمائِه إلى حيثُ انتهى في كتابِه، وعلى لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [1277])) يُنظر: ((أصول السنة)) (ص: 60). .
وقال أبو نصرٍ السجزيُّ: (قد اتَّفَقَت الأئمَّةُ على أنَّ الصِّفاتِ لا تؤخَذُ إلَّا توقيفًا، وكذلك شَرْحُها لا يجوزُ إلَّا بتوقيفٍ) [1278])) يُنظر: ((رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت)) (ص: 178). .
وقال البيهقيُّ: (لا يجوزُ وَصْفُه تعالى إلَّا بما دَلَّ عليه كتابُ اللهِ تعالى، أو سُنَّةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو أجمعَ عليه سَلَفُ هذه الأمَّةِ) [1279])) يُنظر: ((الأسماء والصفات)) (1/ 276). .
وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (ما غاب عن العُيونِ فلا يَصِفُه ذَوُو العُقولِ إلَّا بخَبَرٍ، ولا خَبَرَ في صِفاتِ اللهِ إلَّا ما وَصَفَ نَفْسَه به في كتابِه، أو على لسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا نتعَدَّى ذلك إلى تشبيهٍ أو قياسٍ أو تمثيلٍ أو تنظيرٍ؛ فإنَّه لَيسَ كمِثْلِه شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. قال أبو عُمَرَ: أهلُ السُّنَّةِ مُجموعون على الإقرارِ بالصِّفاتِ الواردةِ كُلِّها في القُرآنِ والسُّنَّةِ، والإيمانِ بها، وحَمْلِها على الحقيقةِ لا على المجازِ) [1280] يُنظر: ((التمهيد)) (7/145). .
وقال أيضًا: (ليس في الاعتقادِ كُلِّه في صِفاتِ اللهِ وأسمائِه إلَّا ما جاء منصوصًا في كتابِ اللهِ، أو صَحَّ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو أجمعَت عليه الأُمَّةُ، وما جاء من أخبارِ الآحادِ في ذلك كُلِّه أو نحوِه يُسَلَّمُ له ولا يُناظَرُ فيه) [1281] يُنظر: ((جامع بيان العلم وفضله)) (2/195). .
وقال أيضًا: (لا نُسَمِّيه ولا نَصِفُه ولا نُطلِقُ عليه إلَّا ما سَمَّى به نَفْسَه، على ما تقَدَّم ذِكْرُنا له مِن وَصْفِه لنَفْسِه لا شريكَ له، ولا ندفَعُ ما وَصَف به نَفْسَه؛ لأنَّه دَفعٌ للقُرآنِ) [1282])) يُنظر: ((التمهيد)) (7/137). .
ونَقَل ابنُ رُشدٍ عن مالكٍ أنَّه قال: (لا ينبغي لأحَدٍ أن يَصِفَ اللهَ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ، ولا يُشَبِّهَ يَدَيه بشَيءٍ، ولا وَجْهَه تبارك وتعالى بشَيءٍ، ولكِنَّه يَقولُ: له يدانِ كما وَصَف به نَفْسَه، وله وَجهٌ كما وَصَفَ نَفْسَه، تَقِفُ عند ما وَصَف به نَفْسَه في الكِتابِ؛ فإنَّه تبارك وتعالى لا مِثْلَ له ولا شَبيهَ ولا نظيرَ... قال محمَّدُ بنُ رُشدٍ: قَولُه: لا ينبغي لأحَدٍ أن يَصِفَ اللهَ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ. يريدُ: أو وَصَفَه به رَسولُه في مُتواتِرِ الآثارِ، واجتَمَعَت الأُمَّةُ على جوازِ وَصْفِه به، وكذلك لا ينبغي عنده على قَولِه هذا أن يُسَمَّى اللهُ تعالى إلَّا بما سَمَّى به نَفْسَه في كتابِه، أو سَمَّاه به رَسولُه، أو اجتَمَعَت الأُمَّةُ عليه) [1283] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) (16/ 400). .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (القَولُ الشَّامِلُ في جميعِ هذا البابِ: أن يُوصَفَ اللهُ بما وَصَف به نَفْسَه، أو وصَفَه به رَسولُه، وبما وصفه به السَّابِقون الأوَّلونَ، لا يتجاوَزُ القُرآنَ والحَديثَ؛ قال الإمامُ أحمَدُ رَضِيَ اللهُ عنه: لا يُوصَفُ اللهُ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه، أو وصفه به رَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا يَتجاوَزُ القُرآنَ والحَديثَ) [1284] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/ 26). .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (ما يُطلَقُ عليه في بابِ الأسماءِ والصِّفاتِ توقيفيٌّ، وما يُطلَقُ عليه من الإخبارِ لا يجِبُ أن يكونَ توقيفيًّا؛ كالقديمِ، والشَّيءِ، والموجودِ، والقائِمِ بنَفْسِه) [1285] يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (1/ 285). .
وقال الدهلويُّ: (الحَقُّ أنَّ صِفاتِه وأسماءَه توفيقيَّةٌ) [1286])) يُنظر: ((حجة الله البالغة)) (1/ 124). .
وقال السَّعْديُّ: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [البقرة: 169] في أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه وشَرْعِه، فكُلُّ هذه قد حَرَّمها اللهُ، ونهى العِبادَ عن تعاطيها؛ لِما فيها من المفاسِدِ الخاصَّةِ والعامَّةِ، ولِما فيها من الظُّلمِ والتجَرِّي على اللهِ، والاستطالةِ على عبادِ اللهِ، وتغييرِ دينِ اللهِ وشَرْعِه) [1287] يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 287). .
وقال ابنُ باز: (الواجِبُ على جميعِ المُسلِمينَ هو الإيمانُ بأسمائِه وصِفاتِه الواردةِ في الكِتابِ العزيزِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ، وإثباتُها له سُبحانَه على الوَجهِ اللَّائِقِ بجَلالِه، مِن غيرِ تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ، كما قال سُبحانَه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11]، وقال عزَّ وجَلَّ: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: 74] ، وقال سُبحانَه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص: 4]، وهي توقيفيَّةٌ لا يجوزُ إثباتُ شَيءٍ منها للهِ إلَّا بنَصٍّ من القُرآنِ، أو من السُّنَّةِ الصَّحيحةِ؛ لأنَّه سُبحانَه أعلَمُ بنَفْسِه، وأعلَمُ بما يليقُ به، ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو أعلَمُ به، وهو المبَلِّغُ عنه، ولا يَنطِقُ عن الهوى، كما قال اللهُ سُبحانَه: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: 1-4]) [1288] يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/ 44). .
وقال ابن عثيمين: (لا يجوزُ تسميةُ اللهِ تعالى أو وَصْفُه بما لم يأتِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ، وقد قال اللهُ تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] ، وقال: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء: 36] .
ولا يجوزُ إثباتُ اسمٍ أو صفةٍ لله تعالى مع التَّمْثيلِ؛ لِقَولِه تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11]، وقَولِه: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:74] ، ولأنَّ ذلك إشراكٌ باللهِ تعالى يستلزِمُ تحريفَ النُّصوصِ أو تكذيبَها، مع تنقُّصِ اللهِ تعالى بتمثيلِه بالمخلوقِ النَّاقِصِ.
ولا يجوزُ إثباتُ اسمٍ أو صفةٍ لله تعالى مع التكييفِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ، يستلزِمُ الفوضى والتخَبُّطَ في صِفاتِ اللهِ تعالى؛ إذ كُلُّ واحدٍ يتخَيَّلُ كيفيَّةً مُعَيَّنةً غيرَ ما تخَيَّله الآخَرُ، ولأنَّ ذلك محاوَلةٌ لإدراكِ ما لا يمكِنُ إدراكُه بالعقولِ، فإنَّك مهما قدَّرْتَ من كيفيَّةٍ، فاللهُ أعلى وأعظَمُ) [1289] يُنظر: ((تقريب التدمرية)) (ص: 116). .
وقال ابنُ عُثَيمين أيضًا: (أسْماءُ اللهِ تعالى توقيفيَّةٌ لا مجالَ للعَقلِ فيها، وعلى هذا فيَجِبُ الوقوفُ فيها على ما جاء به الكِتابُ والسُّنَّةُ، فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ؛ لأنَّ العَقْلَ لا يُمكِنُه إدراكُ ما يَستَحِقُّه تعالى من الأسماءِ، فوَجَب الوقوفُ في ذلك على النَّصِّ؛ لِقَولِه تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا [الإسراء:36] ، وقَولِه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] ، ولأنَّ تَسميتَه تعالى بما لم يُسَمِّ به نَفْسَه، أو إنكارَ ما سَمَّى به نَفْسَه: جنايةٌ في حَقِّه سُبحانَه، فوَجَب سُلوكُ الأدَبِ في ذلك، والاقتِصارُ على ما جاء به النَّصُّ) [1290] يُنظر: ((القواعد المثلى)) (ص: 13). .

انظر أيضا: