الموسوعة العقدية

المبحثُ التاسِعُ: تَقسيمُ البِدعةِ إلى مُكَفِّرةٍ وغَيرِ مُكَفِّرةٍ

يُمكِنُ تَقسيمُ البِدعةِ إلى: بدعةٍ مُكَفِّرةٍ وبِدعةٍ دونَ ذلك.
أمَّا البِدَعُ المُكَفِّرةُ فهيَ كَثيرةٌ، وضابِطُها: من أنكَرَ أمرًا مُجْمَعًا عليه مُتَواتِرًا من الشَّرعِ مَعلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ؛ لأنَّ ذلك تَكذيبٌ بالكِتابِ، وبِما أرسَلَ اللَّهُ به رُسُلَه، كبِدْعةِ الجَهْميَّةِ في إنكارِ صِفاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والقَولِ بخَلقِ القُرآنِ أو خَلقِ أيِّ صِفةٍ من صِفاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وإنكارِ أن يَكونَ اللَّهُ اتَّخَذَ إبراهيمَ خَليلًا، وكَلَّمَ موسًى تَكليمًا وغَيرِ ذلك، وكَبِدعةِ القَدَريَّةِ في إنكارِ عِلمِ الله وأفعالِه وقَضائِه وقَدَرِه، وغَيرِ ذلك من الأهواءِ، ولَكِن هؤلاء منهم من عُلِمَ أنَّ عَينَ قَصْدِه هدمُ قَواعِدِ الدِّينِ وتَشكيكُ أهلِه فيه، فهذا مَقطوعٌ بكُفرِه، وآخَرونَ مَغرورونَ مُلبَّسٌ عليهم فهؤُلاءِ إنَّما يُحكَمُ بكُفْرِهم بَعدَ إقامةِ الحُجَّةِ عليهم، وإلزامِهم بها.
وأمَّا البِدَعُ غَيرُ المُكَفِّرةِ فهيَ ما لم تَكُن كذلك مِمَّا لم يَلزَمْ منه تَكذيبٌ بالكِتابِ ولا بشَيءٍ بما أرسَلَ اللَّهُ به رُسُلَه، كبِدْعةِ المِروانيَّةِ الَّتي أنكَرَها عليهم فُضَلاءُ الصَّحابةِ ولم يُقِرُّوهم عليها، ولم يُكفِّروهم بشَيءٍ منها ولم يَنزِعوا يَدًا من بَيعَتِهم لأجلِها، كتَأخيرِهم بَعضَ الصَّلَواتِ إلى أواخِرِ أوقاتِها، وتَقديمِهمُ الخُطبةَ قَبلَ صَلاةِ العِيدِ، والجُلوسِ في نَفسِ الخُطبةِ في الجُمُعةِ وغَيرِها، وغَيرِ ذلك مِمَّا لم يَكُن منهم عنِ اعتِقادِ شَرعيَّةٍ، بَل بنَوعِ تَأويلٍ وشَهَواتٍ نَفسانيَّةٍ وأغراضٍ دُنيَويَّةٍ [1169] يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ الحكمي (ص: 121). .

انظر أيضا: