الموسوعة العقدية

المَبحَثُ الثَّاني: من نَتائِجِ الالتزامِ بمَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ في تقريرِ مَسائِلِ الاعتِقادِ: بيانُ ثُبوتِ العِصمةِ للقرآنِ الكَريمِ والسُّنَّةِ النَّبَويةِ

الالتزامُ بهذا المَنهَجِ يُفيدُ إثباتَ العِصْمةِ للشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ الحَكيمةِ، بحيثُ لا يجوزُ الاستِدراكُ عليها، وذلك بعد أن تَقَرَّرَ بالأدِلَّةِ والبراهينِ اليَقينيَّةِ أنْ ليس في الشَّرعِ ما يُخالِفُ مُقتَضَياتِ العُقولِ الصَّحيحةِ، كما أنَّه ليس في العَقلِ الصَّحيحِ ما يخالِفُ نصًّا صَحيحًا صريحًا من نُصوص الكِتاب والسُّنَّةِ.
وعليه، فيَجِبُ النَّظَرُ إلى الشَّريعةِ بعَينِ الكَمالِ لا بعَينِ النُّقصانِ، واعتِبارُها اعتبارًا كلِّيًّا في العَقائِدِ والعِباداتِ والمعامَلاتِ، وعدمُ الخروجِ عنها البتَّةَ، كيف وقد ثبت كمالُها وتمامُه؟! فالزَّائدُ والمُنقِصُ في جهتِها هو المبتَدِعُ بإطلاقٍ، المنحرِفُ عن جادَّةِ الصَّوابِ إلى بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، وهذا هو الذي أغفلَهَ المبتَدِعونَ؛ فدخَلَ عليهم بسَبَبِه الاستِدراكُ على الشَّرعِ، فَضَلُّوا وأَضَلُّوا [248] يُنظر: ((الاعتصام)) للشاطبي (3/272). .

انظر أيضا: