الموسوعة العقدية

الفَرْعُ الأوَّلُ: إجماعُ الصَّحابةِ والتَّابعينَ

1.     قال الأوزاعيُّ: (كنَّا والتَّابعون متوافِرونَ نقول: إنَّ اللهَ تعالى ذِكْرُه فوقَ عَرْشِه، ونؤمِنُ بما وردت السُّنَّةُ به من صفاتِه جلَّ وعلا) [150] يُنظر: ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (ص: 408). .
2. قال ابنُ خزيمةَ: (إنَّ الأخبارَ في صِفاتِ اللهِ مُوافِقةٌ لكتابِ اللهِ تعالى، نقَلَها الخَلَفُ عن السَّلَفِ قَرنًا بعد قَرنٍ، مِن لدُنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ إلى عَصْرِنا هذا، على سبيل الصِّفاتِ لله تعالى، والمعرفةِ والإيمانِ به، والتَّسليمِ لِما أخبَرَ اللهُ تعالى في تنزيلِه، ونبيُّه الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كتابِه، مع اجتنابِ التَّأويلِ والجُحودِ، وتَرْكِ التَّمثيلِ والتَّكييفِ) [151] يُنظر: ((ذم التأويل)) لابن قدامة (ص: 18). .
3. قال ابنُ القَطَّان: (أجمعوا على وَصْفِ اللهِ تعالى بجَميعِ ما وَصَف نَفْسَه، ووصَفَه به نبيُّه، مِن غيرِ اعتِراضٍ فيه، ولا تكييفٍ له، وأنَّ الإيمانَ به واجِبٌ، وترْكَ التَّكييفِ له لازمٌ) [152] يُنظر: ((الإقناع في مَسائِلُ الإجماع)) (1/44). .
4. قال ابنُ تَيميَّةَ: (جميعُ ما في القُرآنِ مِن آياتِ الصِّفاتِ، فليس عن الصَّحابةِ اختِلافٌ في تأويلِها، وقد طالَعْتُ التفاسيرَ المنقولةَ عن الصَّحابة، وما رَوَوه من الحديثِ، ووقفتُ من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتُبِ الكِبارِ والصِّغارِ أكثَرَ من مائةِ تفسيرٍ، فلم أجِدْ -إلى ساعتي هذه- عن أحدٍ مِن الصَّحابةِ أنَّه تأوَّل شيئًا من آياتِ الصِّفاتِ، أو أحاديثِ الصِّفاتِ بخِلافِ مقتضاه المفهومِ المعروفِ، بل عنهم من تقريرِ ذلك وتثبيتِه، وبيانِ أنَّ ذلك من صفاتِ اللهِ؛ ممَّا يخالِفُ كلامَ المتأوِّلينَ: ما لا يُحصِيه إلَّا اللهُ!) [153] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (6/394). .

انظر أيضا: