حكم الغش
لا شك أن الغش حرام، وبعض العلماء مثل الذهبي عدُّوه كبيرة من كبائر الذنوب [6472] ((الكبائر)) (ص 72). .
قال ابن حجر الهيتمي: (... فذلك أعني ما حكي من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار، والعطَّارون، والبزَّازون، والصوَّاغون، والصَّيارفة، والحيَّاكون، وسائر أرباب البضائع، والمتاجر، والحرف، والصنائع، كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش، خائن يأكل أموال الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله وما يخادع إلا نفسه، لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه) [6473] ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/400). .
وقال الغزالي: (والغش حرام في البيوع والصنائع جميعًا، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة، ويحكمها ثم يبيِّن عيبها إن كان فيها عيب، فبذلك يتخلص) [6474] ((إحياء علوم الدين)) (2/77). .
وقال ابن باز: (الغش في جميع المواد حرام ومنكر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)) [6475] رواه مسلم (101). .
وهذا لفظ عام، يعم الغشَّ في المعاملات، وفي النصيحة، والمشورة، وفي العلم، بجميع مواده الدينية والدنيوية، ولا يجوز للطالب ولا للمدرس فعل ذلك، ولا التساهل فيه، ولا التغاضي عنه؛ لعموم الحديث المذكور، وما جاء في معناه، ولما يترتب على الغش من المفاسد والأضرار والعواقب الوخيمة.) [6476] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (24/61). .
وقال ابن عثيمين: (ويجتنب الغش في جميع المعاملات، من بيعٍ، وإجارةٍ وصناعةٍ، ورهنٍ، وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات؛ فإنَّ الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فاعله فقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((من غشَّنا فليس منا))، وفي لفظ: ((من غشَّ فليس مني))، والغش: خديعة، وخيانة، وضياع للأمانة، وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام، لا يزيد صاحبَه إلا بعدًا من الله) [6477] ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (20/255). .
