- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف، أو مخيلة )) [4280] رواه ابن ماجه (3605) ورواه النسائي (2559) بدون لفظة (واشربوا). وحسنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (32)، والهيتمي في ((الزواجر)) (2/35)، وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (10/78): إسناده صحيح. .
قال ابن حجر: (ووجه الحصر في الإسراف والمخيلة أن الممنوع من تناوله أكلًا ولبسًا وغيرهما، إما لمعنى فيه، وهو مجاوزة الحدِّ، وهو الإسراف؛ وإما للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة النهي عنه، وهو الراجح، ومجاوزة الحد تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام، وقد يستلزم الإسراف الكبر وهو المخيلة، قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإنَّ السرف في كلِّ شيء يضرُّ بالجسد، ويضرُّ بالمعيشة؛ فيؤدِّي إلى الإتلاف، ويضرُّ بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضرُّ بالنفس حيث تكسبها العجب، وتضرُّ بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس) [4281] ((فتح الباري)) لابن حجر (10/253). .
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ((أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، وذو أهل وولد، وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك؛ فإنها طهرة تطهِّرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حقَّ السائل، والجار، والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي. قال: فآت ذا القربى حقَّه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذِّر تبذيرًا. فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أدَّيت الزكاة إلى رسولك، فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي، فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدَّلها)) [4282] رواه أحمد (19/386) واللفظ له، والحاكم (3374)، قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/3): رجاله رجال الصحيح. وقال كذلك الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/66). وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) (41): رجاله رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب أن رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسلة. .
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال )) [4283] رواه البخاري (1477) رواه مسلم (1715) واللفظ له. .
قال العيني: (قوله: وإضاعة المال هو صرفه في غير ما ينبغي) [4284] ((عمدة القارئ)) للعيني (25/34). .
وذكر القاري عن الطِّيبي قوله: (قيل: والتقسيم الحاصر فيه الحاوي بجميع أقسامه أن تقول: إنَّ الذي يصرف إليه المال، إما أن يكون واجبًا، كالنفقة والزكاة ونحوهما، فهذا لا ضياع فيه، وهكذا إن كان مندوبًا إليه، وإما أن يكون مباحًا، ولا إشكال إلا في هذا القسم، إذ كثير من الأمور يعدُّه بعض الناس من المباحات، وعند التحقيق ليس كذلك، كتشييد الأبنية وتزيينها، والإسراف في النفقة، والتوسع في لبس الثياب الناعمة والأطعمة الشهية اللذيذة، وأنت تعلم أنَّ قساوة القلب وغلظ الطبع يتولَّد من لبس الرقاق، وأكل الرقاق، وسائر أنواع الارتفاق، ويدخل فيه تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة، وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب، حتى تضيع وتهلك، وقسمة ما لا ينتفع الشريك به كاللؤلؤة والسيف يكسران، وكذا احتمال الغبن الفاحش [4285] الغبن الفاحش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. ((التعريفات)) للجرجاني (ص 161). في البياعات، وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حقيق بالحجر، وهذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق الذي هو منبع الأخلاق الحميدة، والخلال الجميلة) [4286] ((مرقاة المفاتيح)) لملا علي القاري (7/3082). .
- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: ((كلْ من مال يتيمك غير مسرف، ولا مباذر، ولا متأثِّل [4287] لا متأثِّل: غير جامع. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 23). .)) [4288] رواه أبوداود (2872)، والنسائي (3668)، وابن ماجه (2718) واللفظ للنسائي. والحديث حسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (3/339) كما ذكر في المقدمة، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (11/30)، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4497). .
 (قال النخعي: لا يلبس الكتان ولا الحلل، ولكن ما يستر العورة، ويأكل ما يسدُّ الجوعة) [4289] ((عمدة القارئ)) للعيني (14/58). .