قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب:
أصبحتْ وسائلُ الإعلام، وعلى رأسها القنوات الفضائيَّة، من أشدِّ المنابر تأثيرًا في المجتمعات، وأسرعها وصولًا إلى أعداد كبيرة من الجماهير على نحوٍ لم يَسبِقْ له مثيلٌ؛ فظهرت الحاجةُ إلى الاستفادة من هذه الوسائل الحديثة، وتوظيفها توظيفًا سليمًا بما لا يُعارض أحكامَ الشَّريعة الإسلاميَّة؛ فكانت الحاجةُ ماسَّةً إلى العديد من الدِّراسات والبحوث التي تُبيِّن أحكامَها، وتُحدِّد الضوابطَ الشَّرعيَّةَ لها على أساسِ هذه الشَّريعةِ العظيمة، التي لا تَضيقُ أحكامُها عن المستجَدَّات والنَّوازل.

وكتابُ هذا الأسبوعِ، الهدفُ منه:
- جمْعُ المسائِلِ الفقهيَّة المتعلِّقة ببرامج القنوات الفضائيَّة الإسلاميَّة، واستقراؤُها.
- بيانُ أهمِّ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ المتعلِّقة بكلِّ موضوعٍ من موضوعاتِ هذه البرامِج، مَقرونةً بالأدِلَّة الشرعيَّة.
- تصويرُ واقعِ هذه البرامجِ وبيانه، مِن خلال محتوى برامج القنوات الفضائيَّة الإسلاميَّة المعاصِرة.
- تقريرُ الضوابطِ الشَّرعيَّة الخاصَّة بالبرامجِ وأنواعِها بما يُحقِّق مشروعيتَها وسلامتَها من المحظورِ الشَّرعيِّ.
وقد اشتمل الكتابُ على مُقدِّمة، وتمهيد، وثلاثةِ أبوابٍ، تحت كلِّ بابٍ فُصوله ومباحِثه ومطالبه.

ذكَر في المقدِّمة أهميَّةَ البحث، وأسبابَ اختيارِه للموضوع، والحدودَ الزمانيَّة والمكانيَّة للبحث، والمُصطَلحاتِ المستخدَمةِ في البَحث، ثم المنهج الذي اتَّبعه في بحْثِه.
أمَّا التَّمهيدُ، فقد جاء في ثلاثةِ مباحث:

تَكلَّم في المبحثِ الأوَّل: عن مفهومِ برامجِ القنوات الفضائيَّة الإسلاميَّة وواقعها، معرِّفًا المرادَ بالبرنامج التِّلفازي بأنَّه: (عمَلٌ مُخطَّطٌ له مُوجَّه، يُعرَض عبْرَ شاشة التِّلفاز).
ثم ذَكَر نُبذةً تاريخيَّة عن نشأة التلفاز، وتطوُّر القنوات الفضائيَّة، مع عَرْضٍ سريعٍ لفكرة البثِّ المباشِر وتاريخه.

وفي المَبحثِ الثَّاني تكلَّمَ المؤلِّف عن الأحكامِ العامَّة للصورةِ المشاهَدَة في برامج القنوات الفضائيَّة الإسلاميَّة، كما تَناوَلَ فيه حُكمَ التصوير التِّلفازي وضوابطه الشرعيَّة، وذكَر فيه الخلافَ بين العلماءِ من حيث الجوازُ والمنعُ، ودليلَ كلِّ قولٍ، ومَن قال به منهم، ورجَّح القولَ بالجوازِ؛ لأنَّه أقعدُ من حيثُ الدليلُ والتعليلُ- حسبَ قوله.
ثم ذكَر حُكمَ التصويرِ في بابِ لُعبِ الأطفالِ، مرجِّحًا فيه أيضًا جوازَ تصوير ذوات الأرواح في لُعب الأطفال، وأنَّه مستثنًى من عمومِ النَّهي عن التصويرِ.
ثم تناولَ مسألةَ ظهورِ المرأةِ في البرامج، وحُكمَه وضوابِطَه.

وفي المبحث الثالث، تناول المؤلِّف الأحكامَ العامَّة للصوت المسموع في برامجِ القنوات الفضائيَّة.
وتَكلَّم فيه عن حُكمِ المؤثِّرات الموسيقية، وأن الأصل في حكم هذه المؤثرات مبني على حكم الموسيقى، وبعد أن عَرض الخلافَ وأدلَّته، وأقوالَ العُلماء ومناقشة الأقوال رجَّح تحريمَ هذه المؤثرات تبعا لحرمة المعازف والموسيقا.
ثم ناقَشَ بعدَها مسألةَ المؤثِّراتِ الصوتيَّة الطبيعيَّة، مع وَضْعِ الضوابطِ الشرعيَّة لها.

وأمَّا الباب الأوَّل فتَكلَّم المؤلِّف فيه عن الضَّوابطِ الشرعيَّة للبرامج الدينيَّة، وجاءَ في ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: جاءَ للحديث عن برامجِ القرآنِ الكريم، وتناوَلَ فيه:
- الدِّراسة الفقهيَّة لبعض المسائل المتعلِّقةِ ببرامج القرآن الكريم، موضِّحًا فيه حُكم تَلقِّي القرآنِ الكريم عن طريق التِّلفاز، وحُكم القِراءة بالرِّواياتِ المتواترةِ والشاذَّة على الملأ، وحُكم تلاوةِ المرأةِ القرآن الكريمِ على الملأ.
- ثمَّ عرَض لشيءٍ من واقِعِ برامج القرآنِ الكريم، وذَكَر نُبذةً عن برامج القرآن الكريم في القنوات الفضائيَّة الإسلاميَّة، وذَكَر عددًا منها، ثم بَيَّن بعضَ الضوابط الشرعيَّة التطبيقيَّة لبرامجِ القرآنِ الكريمِ.

والفَصل الثَّاني: تَكلَّم فيه عن برامجِ الإفتاءِ والتَّعليمِ والوَعظِ.
وتناوَلَ فيه بالدِّراسةِ الفقهيَّةِ بعضَ المسائل المتعلِّقةِ ببرامج الإفتاء، كـ: مَن يجوزُ له الإفتاءُ، وشُروط المُفتي وأحكامه وآدابه، وأحكام المُستفتي وآدابه، وعَمَله عند اختلافِ المفتين في الحُكم، ثم ذكَر الضوابطَ الشرعيَّة التطبيقيَّة لبرامج الإفتاء للمُفتي والمستفتي.
ثم تَناوَلَ المؤلِّفُ موضوعَ البرامج التعليميَّة، وحُكم التتلمُذ على الشيخِ عن طريقِ التلفاز، والضوابط الشرعيَّة التطبيقيَّة لبرامجِ التعلُّم، ثم انتقَلَ إلى برامج الوعظ، متحدِّثًا عن موضوعٍ مهمٍّ، وهو: الاستشهادُ بالحديثِ الضعيفِ في الوعظ، والعمل به، مرجِّحًا منْعَ الاستشهادِ والعملِ بالحديثِ الضعيف مطلقًا.

ثم تَناوَل في الفصل الثالث برامجَ تعبيرِ الرُّؤى والاستشفاء بالرقية الشرعية
فذكر فيه حكم تعبير الرؤى ومن يجوز له تعبير الرؤى وشروط صحة تعبير الرؤى، ثم تكلم عن واقع برامج تعبير الرؤى والضوابط الشرعية التطبيقية لبرامج تعبير الرؤى
وبعدها تناول برامج الاستشفاء بالرقية الشرعية وفيها تحدث عن شروط الرقية الشرعية وشروط الراقي وحكم الرقية الجماعية، وتحدث عن مسألة إمكان حصول الرقية الشرعية عن طريق التلفاز والآلات الحديثة ورجح القول بعدم إمكانية حصول الرقية بها.

وفي الباب الثاني: تَكلَّم المؤلِّفُ عن الضوابطِ الشرعيَّة للبرامجِ الإخباريَّة والحواريَّة، وتناولَ مسائلَه من خلال ثلاثة فُصول:
الفصل الأوَّل: عن نَشرات الأخبار، وتحدَّث فيه المؤلِّف عن مِصداقية الخبرِ في وسائل الإعلام، ومَعاييرِ مصداقية الخبر في الإعلام الإسلاميِّ، والمصادر التي يجوزُ نقْلُ الأخبارِ عنها، ثم تكلَّم عن تحليلِ الأخبارِ وفَهم فحواها، وقواعِدِ تحليل الخَبَر وفَهمه في ضوءِ الإعلامِ الإسلاميِّ، ثم ذكَر الضوابطَ الشرعيَّةَ التطبيقيَّةَ لنشرات الأخبار.

وفي الفصل الثَّاني: تَكلَّم عن شريطِ المعلوماتِ والرَّسائل، موضِّحًا الضوابطَ الشرعيَّةَ التطبيقيَّةَ لشريط المعلومات والرسائل.

أمَّا الفصلُ الثَّالث: فكان مُخصَّصًا للبرامجِ الحواريَّة، وقام المؤلِّف بدِراسةٍ فقهيَّةٍ لبعض المسائلِ المتعلِّقة بالبرامجِ الحواريَّة، مبتدئًا بأهميَّة الحوارِ من الكتابِ والسُّنة، وحُكم المشاركةِ في الحوارِ في القنوات الفضائيَّة، وأثَر الحوار في الأفكار الضالَّة، ومسألة المجاهَرَة بالذنبِ على الملأ، ثم تكلَّم عن الضوابطِ الشرعيَّة التطبيقيَّة للبرامج الحواريَّة.

أمَّا الباب الثالث والأخير: فكان عن الضَّوابط الشرعيَّة لبرامجِ الأطفالِ، والترفيهِ، والترويجِ التجاريِّ، وجاء كذلك في ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: عن برامج الأطفال، وتحدَّث فيه المؤلِّف عن مراعاةِ عُمرِ الطفل وعقله في اختيارِ الموضوعِ وطريقةِ العَرْض، وضوابِط استخدامِ الخيالِ والقَصص في ضوءِ الإعلام الإسلاميِّ، وحُكم الرُّسوم المتحرِّكة والدُّمَى والأقنِعة، مرجِّحًا جوازَ تصويرِ ذوات الأرواح باليدِ في برامجِ الرُّسوم المتحرِّكة، بشَرْط وجودِ المصلحةِ، وعلى قدْرِ الحاجةِ دون التوسُّع.

وفي الفصل الثَّاني: عن برامج الترفيه، وكان عبارةً عن دِراسة فقهيَّةٍ لبعضِ المسائل المتعلِّقة ببرامج النَّشيد، كحُكم الحُداءِ وضوابطِه، وما يُلحَق به، وتَكلَّم كذلك عن حُكم النشيد التعبُّدي (سماع الصوفية)، ذاكرًا الخلافَ فيه بين العلماء، وبعدَ ذِكر أدلَّة الفريقينِ ومناقشتها، رجَّح القولَ بحُرمة اتِّخاذِ الإنشادِ أو الغناءِ عِبادةً وقُربةً وبِدعيَّة ذلِك، واصفًا أدلَّةَ الإباحةِ بأنَّها ساقطة، ومعارَضة بالأدلَّة الصَّحيحة.
ثم تناوَلَ مسألةَ النشيد المعاصِر وأقوالَ العلماءِ فيه، وبَعدَ مناقشتها رجَّحَ جوازَ النشيد المعاصِر بشَرْط تحقُّقِ الضوابط الشرعيَّة وانتفاءِ المفاسِد، ورجَّح كذلك جوازَ الضرب بالدف في مواطنِ السرور فيما وردَ فيه الترخيص وما في معناه، ثم تحدَّث عن ضوابطِ الأناشيد المصوَّرة.
ثم انتَقَل المؤلِّفِ إلى الحديث عن برامجِ المسابقاتِ وحُكمها، وحُكم المسابقات- سواءٌ كانتْ بعوضٍ أو بغيرِ عِوضٍ- مفصِّلًا القولَ فيها، ومرجِّحًا جوازَ بذْل العوضِ في المسابقات العلميَّة.
ثم عرَض لبرامجِ التَّمثيل، معرِّفًا إيها، وموضِّحًا حُكمَها الشَّرعيَّ، ذاكرًا حُكمَ التمثيل، ومناقِشًا أقوالَ العلماءِ فيه، ورجَّح جوازَه بشرط الانضباطِ بالضوابط الشرعيَّة.
ثم تكلَّم عن مسألةِ تمثيل شخصيَّة الأنبياءِ والصحابةِ، مرجِّحًا القولَ بتحريم تمثيل شخصيَّة الأنبياء والصحابة مطلقًا، ورجَّح القولَ بجواز تمثيل التابعين ومَن بعدَهم من أئمَّة الإسلام، بشَرْط مراعاةِ الضوابطِ الشرعيَّة، التي منها:
- الاحتياط والدِّقَّة في المعلوماتِ التاريخيَّة.
- سَلامَةُ العملِ من التشويهِ والطَّمس للحقائقِ.
- عَرْض فِكرة العملِ ونَصِّه- قبلَ الشروع فيه- على لِجانٍ شرعيَّة عِلميَّة مُتخصِّصة.

أمَّا الفَصلُ الثَّالث: فقدْ خصَّصه المؤلِّفُ لبرامج الترويجِ التجاريِّ، وناقَش فيه حُكمَ عقدِ الإعلان التجاريِّ، وأوْضَحَ التكييف الفِقهي لعقد الإعلان التجاري، كما تَكلَم عن حُكمِ بيع السِّلعة الغائبة المعدومة، وذكر أنَّها مِن باب السَّلَم، وأنَّه جائزٌ بالإجماع.

ثم تكلَّم عن حُكم الطَّعن في السِّلعِ المنافِسة بواسطةِ الإعلان التجاريِّ، موضِّحًا أنَّه يَتعارَض مع النظام الاقتصاديِّ في الإسلام، الذي يقومُ على التضامُن والتكافُل بين المسلمين، وهو نوعٌ من الضرر الذي تُحرِّمه الشريعة الإسلامية، ثم تناول مسألة الاحتكار، مبيِّنًا حُرمتَه، وأنَّه يجبُ ألَّا يسهمَ الإعلانُ التجاريُّ في تشجيع الاحتِكار، وغيرها من المسائل:

ثم تأتي خاتمة الكتاب، التي ذَكَر فيها المؤلِّف نتائجَ البحثِ والتوصيات، وكانت نتائج البحث عبارةً عن عَرْض موجَزٍ وتلخيصيٍّ لأهمِّ الضوابطِ الشرعيَّة التي ذَكَرها في الكتاب.
ومن أهمِّ التوصياتِ التي أَوْصى بها المؤلِّف:

* ضرورة إجراء بحوثٍ عِلميَّة جُزئيَّة خاصَّة بكلِّ نوعٍ من أنواع هذه البرامج؛ نظرًا لتعدُّد أنواعها وتجدُّدها.
* ضَرورة دَعْم القنواتِ الفضائيَّة الهادفة، سواء بالدَّعم المباشِر، أو الاستثمار، أو الوقف، وإعادة النَّظر في أولوياتِ مصارفِ الوقفِ الدعويَّة، وأنَّ الوقفَ على القنواتِ الفضائيَّة لا يقلُّ أهميَّةً عن الوقفِ على الوسائل الدعويَّة الأخرى.