قراءة وتعريف

التعريف بموضوع الكتاب :

الإجماع أصلٌ عظيمٌ من أصولِ الدِّين، ومصدرٌ من مصادر التَّشريع، وهو أحدُ أدلَّة الأحكام، ومَن له عنايةٌ بكتُب أصولِ الفقه، يَلمَس مدَى الاهتمامِ بهذا الأصل، والتوسُّع في مسائلِه، والإسهابِ في مباحثِه، هذا من الناحية التنظيريَّة التأصيليَّة؛ أمَّا من الناحية التطبيقيَّة العَمليَّة، فإنَّ الفقهاءَ والعلماءَ يُكثرون من الاستدلالِ به على الأحكام الشرعيَّة، ولا سبيلَ إلى الفِقه في دِين اللهِ تعالى إلَّا بالعِلم بـمواطن الاتِّفاقِ ومواطِن الخِلافِ بين الفُقهاءِ والعلماء.

ولـمَّا كان الإجماعُ بهذه الأهميَّة، وبتلك المنزِلة، وكانت كثيرٌ من الإجماعات - التي توسَّع العلماءُ في ذِكرها، والاحتجاجِ بها - بحاجةٍ إلى التحقُّق من مدَى صحَّتِها وسلامتِها من وقوع المخالَفةِ، لمَّا كان ذلك كذلك، كانت الحاجةُ ماسَّةً إلى مِثل هذا الكتاب الذي جمع من مختلف الكتُب الشرعيَّة، سواء التي صُنِّفت ابتداءً في الإجماع، أو كتُب الفِقه والشُّروح الحديثيَّة، وغيرها، والتحقُّق من صِحَّةِ الإجماع وعدمِ وجودِ خِلافٍ يَخرِق هذا الإجماع.

وقد اقتصر في هذا الكِتاب على الإجماعاتِ الواردةِ في العِبادات (الطهارة - الصلاة - الصوم - الزكاة - الحج).

وبلغ مجموع المسائل 665 مسألة وعدد مسائل كلِّ كتاب على النحو التالي:

- كتاب الطهارة 153 مسألة.

- كتاب الصلاة 217 مسألة.

- كتاب الصوم 51 مسالة.

- كتاب الزكاة 91 مسألة.

- كتاب الحج 153 مسألة.

 قدم للكتاب بمقدمة تناولت بعض المباحث الأصوليَّة في الإجماع بإيجازٍ، كتمهيدٍ لهذه الدِّراسة، كمَعرفة حقيقةِ الإجماعِ، ومَكانتِه، وحُجِّيَّته، وألفاظه، إلى غير ذلك. بينما كان العمل في هذا الكتاب على النحو التالي:
 

1- جَمْع ما وقف عليه نُصوصِ الإجماعاتِ في كلِّ مسألة من مسائل العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، بقَدْر الإمكان، دون حَصْر أو استيعاب، وكان الترتيب بينها حسب وفيات ناقليها.

2- صيغت المسألة من مَجموعِ نُصوص الإجماعات الثابِتة؛ فلا يلزمُ أن تكون جميعُ الصُّوَر المذكورة في المسألة، قد نصَّ عليها كلُّ واحد، بل قد يكون بعضُهم ذكَر جميعَ الصُّور، وبعضُهم ذكَر بعضَها فقط.

3- تضمنت صِياغة المسألةِ القَدْرَ المتَّفق عليه، والمُجمَع عليه، ويعني ذلك: أنَّ ما عداه مُختلَفٌ فيه؛ فإذا قيل: يجِب كذا، وكذا، لا يَعني أنَّ ما عَدَاه سُنَّة، بل قد يكون ما عداه مُختلفًا فيه؛ فبعضهم أوجبَه، وبعضهم جعَله مندوبًا، إلَّا إذا كانت الصياغةُ بجُملةٍ تُفيد الحصرَ.

4- إذا قيل: (وذلك في الجُملة)، فذلك يعني وجودَ خِلاف في بعض صُور المسألة، أو وجود تَقييداتٍ، أو استثناءاتٍ، تَرِد على الإجماعاتِ، ويذكر جميع ذلك في الحاشية.

5- ينبه على الإجماع المنقول إذا اشتمل على عدَّة أمورٍ أحدُها موضع خلافٍ، أو يقتصرُ على موضعِ الشَّاهد.

6- لم تذكر إلَّا إجماعاتِ عُلماءِ أهلِ السُّنَّة والجَماعَة.

 7- استبعدت بعضَ الإجماعات غيرِ الواضحة، أو التي تكثُر فيها الاستثناءاتُ والاحترازاتُ، مثل بعض إجماعاتِ ابن حزم، وذلك إذا كان في البابِ إجماعاتٌ أخرى تُغني عنها.

8- اقتصر في الإجماعات المنقولة على مَحلِّ الشاهد من كلامِ أهلِ العِلم، ممَّا يتعلَّق بالإجماعِ، وحذف ما عدا ذلك، كمُستنَد الإجماعِ، أو التفريع في المسألة، وغير ذلك، خاصَّةً إذا كان الكلامُ طويلًا.

9- قد يُذكَر الخِلاف في بعض مسائل فيها إجماعاتٌ، ولا يعتبر خرقا للإجماع، لأسباب منها:
 

 - أن يُنقل الخِلافُ عن أهل البِدع، كالخوارج، والرافضة، فلا يعتبر خلافُهم.

 - ألَّا يصحَّ النقلُ عمَّن نُقِل عنه الخلاف، أو أن يكون حصَل غلطٌ في فَهم كلامِه.

- أن يكون من نُقِل عنه الخلافُ قد ثبَت رجوعُه عنه، أو رُوي عنه خِلافُه.

- أن يحصل الاطمئنان إلى ثبوتِ الإجماع وانعقادِه، لا سيَّما إذا كان المخالِفُ متأخِّرًا، أو كان خَطؤُه بيِّنًا.

10- تمييز الخلاف سواء كان غير معتبر، أو كان في بعض صور الإجماع واعتد به باللون الأحمر، سواء نصَّ على هذا الخلاف بعضُ ناقلي الإجماعِ، أو وقف عليه في بعضِ كتُب المذاهب الفقهيَّة وغيرِها، فيصدر بقول: (ووقَع خلاف...) ونحو ذلك مِن العبارات، وينقل ما يؤيِّد حصولَ الخِلاف، فيميز موضع الشاهد منه باللون الأحمرِ أيضًا، وغالبًا ما يذكر عقبَ ذِكر الإجماعاتِ، إلَّا إذا كان متعلِّقًا بإجماعٍ نقَلَه إمام مُعيَّن كما في تعقُّبات ابن تيميَّة على ابن حزم، فيتبع بنقدِه.

11- رتبت مسائل الإجماع على الكتُب والأبواب الفقهيَّة، وجعل لكلِّ مسألة رقمين: رَقْمًا عامًّا متسلسلًا لجميع مسائل الكتاب، ورَقْمًا خاصًّا لمسائل كلِّ كتاب من كتب العبادات.

12- وضعت عناوين للكتُب والأبواب الرَّئيسة، وتحت كلِّ بابٍ عناوين لكلِّ مسألة.

13- ضبط الكتاب بالشَّكْل، وعرفت الكلمات الغريبة.

14- وضع ثبت للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها في الكتاب.

15- عمل فِهرِس لجميع المسائل، يمكن من خلاله معرفةُ نصِّ المسألة المُجمَع عليها.   
 

والكتاب جيِّد وفريدٌ في بابه، ونَنصَح به.